هل تتجه حكومة سوناك لإلغاء ضريبة الإرث قبل الانتخابات؟

يجري مركز صنع القرار البريطاني "10 داونينغ ستريت" محادثات حول إلغاء "ضريبة الميراث" كجزء من عرض للناخبين قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير (كانون الثاني) 2025، بحسب ما أوردته صحيفة "التايمز".

وبحسب الصحيفة هناك نقاش مباشر بين كبار الشخصيات حول إلغاء الضريبة باعتبارها عرضاً بمثابة "عنوان حزب المحافظين" العام المقبل.

كان من المفترض على نطاق واسع أن يختار المحافظون خفض ضريبة الدخل بما يصل إلى بنسين، وهو ما سيكلف نحو 13.7 مليار جنيه استرليني (17.9 مليار دولار) سنوياً، ومع ذلك هناك مخاوف من أن أي مدخرات لدى الأسر قد تتضاءل في المقابل بسبب تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان هناك ضرورة لإلغاء ضريبة الميراث، مشيرة إلى أن خفض ضريبة الميراث سيكون أرخص كلفة على الخزانة بنحو سبعة مليارات جنيه استرليني (9.16 مليار دولار) سنوياً، في حين يجادل المؤيدون بأنه يمكن أن "يغير قواعد اللعبة" في مقاعد الجدار الأزرق جنوب إنجلترا، والتي يدافع عنها المحافظون.

يريد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض الضرائب، لكن يقال إنه متشائم في شأن احتمالية القيام بذلك بالنظر إلى مستوى التضخم، الذي يبلغ 8.7 في المئة، ومع ذلك يعتقد كبار المحافظين وعديد من المحيطين برئيس الوزراء أن حزبهم يحتاج إلى تنازل كبير في شأن الضرائب للفوز في الانتخابات المقبلة.

ويتم فرض ضريبة الميراث بنسبة 40 في المئة على العقارات التي تزيد قيمتها على 325 ألف جنيه استرليني (425457 دولاراً)، مع بدل إضافي قدره 175 ألف جنيه استرليني (229 ألف دولار) من أجل الإقامة الرئيسة إذا تم تمريرها إلى الأبناء أو الأحفاد، كما يمكن للزوجين تقاسم مخصصاتهما، مما يعني أن معظم الآباء يمكنهم في الواقع تمرير مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) لأطفالهم من دون دفع أي ضريبة.

وأكد مصدران حكوميان كبيران للصحيفة أن هناك نقاشاً على أعلى مستوى حكومي حول إلغاء ضريبة التركات، شريطة أن ينخفض التضخم بشكل كبير، وقالوا إنه سيكون تعهداً ببيان رسمي للانتخابات وليس شيئاً يتم تنفيذه العام المقبل.

حزب العمال سيتصدى

وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات للصحيفة إن السياسة ستصاغ على أنها عرض طموح للناخبين، وإن هناك محادثة حول جعلها "قضية قيم"، متوقعاً أن يهاجمها حزب العمال مبرراً بأنها لن تفيد سوى الأثرياء.

أضافت المصادر "على رغم أن معظم الناس لا يدفعون ضرائب الميراث، فإن ذلك سيجعل التصويت جيداً بشكل لا يصدق".

وقال مصدر حكومي كبير "ضريبة الميراث تبدو فظيعة للغاية لكثير من الناس، وتبدو فقط غير عادلة للغاية. إنها قضية إسفين يصعب على حزب العمال اتباعها، وأيضاً سيكون لها تأثير سياسي أكبر بكثير من خفض معدل ضريبة الدخل ببنس واحد على سبيل المثال".

وتابع المصدر الحكومي "أحد التحديات التي نواجهها هو أننا بذلنا كثيراً من الجهد لإخراج الناس من الضرائب تماماً، لكن لدينا القليل جداً من الفضل السياسي لذلك، بالتالي من الصعب حمل الناس على التصويت لحزب الضرائب المنخفضة عندما لا يدفعون الضرائب على الإطلاق في المقام الأول".

قضية "لإصلاح" ضريبة الميراث

في حين نأى مصدر في "10 داونينغ ستريت" عن المناقشات حول ضريبة الميراث، قائلاً "الوضع الاقتصادي الحالي يوجب على الحكومة التركيز بالكامل على خفض التضخم إلى النصف، لمساعدة الناس في الحصول على مزيد من الأموال في جيوبهم في نهاية كل شهر".

وأضاف المصدر "هذا النوع من المضاربات المستقبلية ليس في ذهن رئيس الوزراء في الوقت الحالي ويتطلب نوعاً مختلفاً من البيئة الاقتصادية لتلك التي نعمل فيها".

وتظهر أحدث أرقام وزارة الخزانة البريطانية أن 3.76 في المئة فقط من الوفيات في المملكة المتحدة كل عام أدت إلى فرض ضريبة على الميراث، ومع ذلك فإن استطلاع منصة "يو غوف" للصحيفة يشير إلى أن الناس يبالغون بشكل كبير في احتمال اضطرارهم فعلياً إلى دفع الضريبة.

في حين يعتقد نحو ثلث (31 في المئة) من الناس أن أصولهم ستكون كافية لجذب ضريبة الميراث عند وفاتهم، ويتوقع 15 في المئة الحصول على ميراث كبير بما يكفي لجذب الضريبة.

وقال مدير معهد الدراسات المالية بول جونسون إنه "ليس من المعقول" النظر في التخفيضات الضريبية على الإطلاق في ظل الظروف الاقتصادية الأوسع.

وأضاف "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن التخفيضات الضريبية، سواء على المدى القصير أو المديين المتوسط أو الطويل، والطريقة الوحيدة التي تضيف بها الخطط الحالية للحكومة هي أنها حددت أهداف إنفاق ضيقة بشكل مستحيل بعد الانتخابات المقبلة".

وأضاف "قد تكون هناك حاجة إلى إصلاح ضريبة الميراث من خلال تخفيض معدل 40 في المئة على بعض العقارات وإزالة بعض الإعفاءات التي تسمح للأثرياء بتجنب الضريبة تماماً، ومع ذلك فإن إلغاءها بالكامل من شأنه أن يعزز ثراء أولئك الذين كان آباؤهم أثرياء بالفعل".

ضريبة الميراث والجدار الأزرق

وقال وزير سابق بالحكومة إن إلغاء ضريبة الميراث سيكون عاملاً أساسياً لمنح ناخبي الجدار الأزرق سبباً للتصويت على حزب المحافظين.

وأضاف "إنها ضريبة لا تحظى بشعبية بشكل لا يصدق في المقاعد التي نحتاج إلى الاحتفاظ بها في الانتخابات المقبلة، وهي سياسة يتعين على حزب العمال أن يتعهد بالتراجع عنها".

وأضاف "من الناحية السياسية ستكون هذه خطوة حكيمة للغاية، لأنه على رغم أن معظم الناس لن يدفعوا في الواقع ضريبة الميراث، يعتقد كثير من الناس أنهم سيفعلون ذلك ويشعرون بقوة تجاهها".

ورداً على سؤال من شركة "يوغوف" عن التخفيضات الضريبية المحتملة التي يفضلونها أكثر من غيرهم، أيد 24 في المئة من الأشخاص خفض ضريبة القيمة المضافة، واختار 22 في المئة منهم خفض ضريبة الدخل، في حين اختار 10 في المئة فقط إلغاء ضريبة الميراث، لكن هذا ارتفع إلى 17 في المئة بين أولئك الذين يخططون للتصويت للديمقراطيين الليبراليين، الذين يمثلون التهديد الرئيس للمحافظين في مقاعد الجدار الأزرق.

سوناك يسير على حبل مشدود

كما تعلق الصحيفة يسير رئيس الوزراء اليوم على حبل مشدود، فهو يعلم أن الحفاظ على سمعة الكفاءة الاقتصادية أمر بالغ الأهمية.

وتكمن المشكلة الأولى في التضخم، فأي تحرك لخفض الضرائب الآن سينظر إليه بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطانيا) على أنه حافز اقتصادي من شأنه أن يؤدي بالتأكيد إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، وبالنسبة إلى كثر، سيؤدي هذا إلى القضاء على أي تأثير إيجابي للتخفيضات الضريبية على دخلهم المتاح.

في بيان صادر العام الماضي أرجأ وزير الخزانة جيريمي هانت مهمة جعل الشؤون المالية للمملكة المتحدة على أسس مستدامة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

ويشمل ذلك خططاً لزيادة الضرائب بالقيمة الحقيقية وتجميد إنفاق القطاع العام حتى عام 2028 لملء فجوة تبلغ 55 مليار جنيه استرليني (72 مليار دولار).

قد يجادل حزب العمال بأن إصلاح ضريبة الميراث لن يفيد إلا الميسورين، ومع ذلك يظهر استطلاع (يو غوف) أن غالبية الناخبين لا يدركون أن معظم الآباء يمكنهم تمرير مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) من دون دفع أي ضريبة ميراث على الإطلاق.

كما يعتقد أكثر من نصف الناخبين أن الضريبة إما غير عادلة أو غير عادلة للغاية، وقد يكون فخ حزب العمال هو أنه أصبح خطاً فاصلاً يعطي ناخبي حزب المحافظين المحتملين سبباً لدعم الحزب مع عدم تقويض الصدقية الاقتصادية الأوسع لسوناك، وبالنظر إلى حالة الموارد المالية الحالية للبلاد، فقد يكون ذلك أفضل خيار لسوناك، كما تقول الصحيفة.