الديون العامة ستساوي 100 في المئة من الاقتصاد العالمي بحلول 2030

حذر فايزان كيسات من إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، من تصاعد أخطار الديون العالمية، مشيراً إلى أن الديون العامة على مستوى العالم تتجه لبلوغ 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد، وهو مستوى غير مسبوق يثير القلق في شأن الاستقرار المالي في عديد من الدول.

وقال، إن الديون العامة في العالم تتجاوز اليوم 100 تريليون دولار أي نحو 12500 دولار لكل فرد أو 92 في المئة من إجمال الناتج المحلي عام 2024.

وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الزاوية التحليلية: الديون المعرضة للخطر" ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، إذ أكد كيسات أن مقياس "الديون المعرضة للخطر"، المعتمد من قبل الصندوق، يعد مؤشراً دقيقاً إلى ااحتمالات حدوث أزمة ديون سيادية أو مالية وشيكة.

وشدد كيسات على أن التعامل مع هذه التحديات يجب أن يكون أولوية قصوى لدى عديد من الدول، وقال إن الديون العامة العالمية مرتفعة ومحفوفة بالأخطار، وتوقع أن تواصل هذه الديون ارتفاعاتها.

تعقيد آفاق الديون

وأضاف أنه مع ازدياد عدم اليقين التجاري وعدم اليقين الجغرافي الاقتصادي ومع الضغوط لرفع الإنفاق الدفاعي في دول العالم، وفي ظروف مالية أكثر صرامة سيؤدي ذلك إلى تعقيد آفاق الديون بصورة أكبر من خلال خفض النمو وزيادة الديون المالية.

وأضاف، "التاريخ يقول لنا أيضاً إن الديون يمكن أن ترتفع بصورة غير متوقعة مع عواقب اقتصادية مؤلمة. إن مقياس الديون المعرضة للخطر، الذي يعتمده الصندوق، يعد مؤشراً قوياً إلى احتمال وقوع أزمة مالية أو أزمة ديون سيادية وشيكة"، مضيفاً أن تحليل هذه الأخطار عبر نهج من ثلاث خطوات أساسية، أبرزها استخدام نماذج الانحدار الكمي المبنية على بيانات من 47 اقتصاداً تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمال الديون العالمية. وأوضح أن هذا النموذج يركز على التنبؤ بالتوزيع الكامل لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد ثلاثة أعوام، مع مراعاة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والمالية والسياسية، من بينها العجز الأولي، ومعدلات النمو، ومؤشرات الضغوط المالية، والفروق السيادية، ومؤشر الاضطرابات الاجتماعية، وهذا المؤشر يساعدنا على التنبؤ بحجم الديون في إجمال الناتج المحلي للدول.

وأشار كيسات إلى أنه في حال حدوث سيناريو اقتصادي سلبي للغاية، فإن الدين العالمي قد يتجاوز نسبة 115 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم يسجل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويفوق التوقعات الحالية بنحو 20 نقطة مئوية.

وأضاف، أن الأخطار المرتبطة بالديون تتفاقم بصورة خاصة خلال فترات الصدمات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية في 2009 وجائحة "كوفيد-19" في 2020، موضحاً أن عديداً من العوامل التنبؤية تؤثر بصورة أكبر على الطرف السلبي من توزيع الديون، مما يعني نتائج أسوأ مما هو متوقع.

الأسواق الناشئة في مرمى الخطر

وبينما شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعاً في تقديرات أخطار الديون في الأعوام الأخيرة، أوضح كيسات أن الأخطار ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسواق الناشئة والدول النامية خلال العقد الماضي، مما يستدعي مزيداً من الحذر والتخطيط المالي المخصص لكل دولة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار ظروفها الاقتصادية والمؤسساتية الخاصة.

وأكد أن الإصلاحات المالية التدريجية قد تساعد على خفض مستويات الدين المتوقعة، لكنها تسهم أيضاً، وهذا هو الأهم، في تقليل احتمالات وقوع أزمات ديون خطرة.

وأشار إلى أن العوامل الرئيسة التي تسهم حالياً في رفع هذه الأخطار هي العجز المالي والظروف المالية الصعبة، لافتاً إلى أن الضغط الجيوسياسي، والإنفاق الدفاعي، وعدم اليقين التجاري العالمي، كلها تزيد من تعقيد التوقعات المستقبلية.

واختتم كيسات بالإشارة إلى أن مقياس "الديون المعرضة للخطر" يمتاز بقوة تنبؤية عالية مقارنة بغيره من المؤشرات التقليدية، داعياً إلى تضمينه كعنصر أساس في النماذج الاقتصادية المستخدمة لتوقع الأزمات المالية في المستقبل.