جامعة هارفرد تقاضي ترمب بسبب تجميد التمويل

رفعت هارفرد أمس الإثنين دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترمب بسبب تجميده التمويل الفيدرالي للجامعة الأميركية المرموقة في حلقة تصعيد جديدة في الصراع المفتوح بين الجانبين.

وقالت الجامعة في دعواها إلى المحكمة إن "هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفرد".

وهارفرد التي تعد إحدى أبرز "رابطة آيفي" لجامعات نخبة النخبة رفعت دعواها أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس، وقد حددت فيها أسماء عديد من المؤسسات التعليمية الأخرى المستهدفة على غرارها بقرارات إدارة ترمب.

وفي دعواها وصفت الجامعة تصرفات ترمب بأنها "تعسفية ومتقلبة"، مشيرة إلى أن "تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضاً القوانين واللوائح الفيدرالية".

وقال رئيس جامعة هارفرد آلان غاربر في بيان "على مدى الأسبوع الماضي اتخذت الحكومة الاتحادية إجراءات عدة في أعقاب رفض هارفرد الامتثال لمطالبها غير القانونية".

وأضاف "قبل لحظات رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة".

ومن بين الهيئات الحكومية التي ورد ذكرها في دعوى هارفرد وزارات التعليم والصحة والعدل والطاقة والخدمات العامة. ولم تصدر إدارة ترمب أي تعليق حتى الآن.

وتخوض إدارة ترمب منذ أسابيع عدة مواجهة مالية مع جامعات أميركية كثيرة تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية خلال التحركات الطلابية يضد الحرب في قطاع غزة.

ومن بين الجامعات التي استهدفتها إدارة ترمب جامعة هارفرد التي شهدت تجميداً لمنح بقيمة 2,2 مليار دولار بعد رفضها مطالب الحكومة الأميركية.

ويهدد ترمب بالذهاب أبعد من ذلك من خلال إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لجامعة هارفرد التي اتهمها بنشر "الكراهية والبلاهة".

كما تهدد إدارة ترمب بمنع هارفرد من قبول طلاب أجانب إذا لم توافق الجامعة على الخضوع لتدقيق في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي.