المحكمة العليا الأميركية تعلق عمليات ترمب لترحيل مهاجرين

علقت المحكمة العليا الأميركية عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين بموجب قانون يعود إلى القرن الـ18 للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية، في حلقة جديدة من المواجهات بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والقضاء.

واستندت الإدارة الأميركية مارس (آذار) الماضي إلى "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى "ترين دي أراغوا" وترحيلهم من دون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.

وأعلنت المحكمة في قرارها، أمس السبت، أن "الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة".

وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماساً عاجلاً لوقف طرد مهاجرين محتجزين حالياً في مركز في تكساس.

وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، مساء أول أمس الجمعة، أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أبلغوا بأنهم "سيطردون بصورة وشيكة" بموجب قانون الأعداء الأجانب.

وأمس، رحب الاتحاد الذي قاد جهود وقف عمليات الترحيل المخطط لها، الجمعة، بقرار المحكمة العليا.

وجاء في بيان لكبير محامي الاتحاد لي غيلرنت "كان هؤلاء الرجال مهدين بقضاء حياتهم في سجن أجنبي مروع من دون إتاحة الفرصة لهم للجوء إلى المحكمة. نشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا لم تسمح للإدارة بإبعادهم على النحو الذي تم فيه إبعاد آخرين الشهر الماضي".

وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى "ترين دي أراغوا" ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بصورة أساسية بسبب أوشامهم.

وجعل ترمب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، مندداً بـ"غزو" تتعرض له الولايات المتحدة من قبل "مجرمين" يأتون من الخارج، وتعهد مراراً ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب، لا سيما في حق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية.

والأربعاء، عد قاض فيدرالي أميركي أن إدارة ترمب "تجاهلت عمداً" قراره بعدم ترحيل المهاجرين بموجب قانون الطوارئ، وخلص إلى وجود "سبب محتمل" لملاحقة إدارة الرئيس دونالد ترمب قضائياً بتهمة ازدراء المحكمة.

وكان القاضي جيمس بوسبرغ علق في 15 مارس لمدة أسبوعين أي طرد يستند حصرياً إلى قانون 1798.

وألغت المحكمة العليا في الثامن من أبريل (نيسان) هذا القرار. لكنها سمحت أيضاً بمنح هؤلاء المهاجرين الخاضعين للترحيل وفق "قانون الأعداء الأجانب"، الفرصة للطعن قانونياً بعملية إبعادهم.

وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل، أول من أمس الجمعة، إلى أن المهاجرين من تكساس مهددون "بالترحيل من الولايات المتحدة من دون إخطار مسبق أو حتى منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم". وأضافت المنظمة الحقوقية أنه "تم بالفعل وضع عديد من الأشخاص في حافلات، ويبدو أنهم متجهون إلى المطار".

ولفت القاضي، الأربعاء الماضي، إلى أنه عندما أصدر قراره في منتصف الشهر الماضي، كان الأشخاص المعنيون "على متن طائرات متجهة إلى الخارج" وأن "الحكومة بدلاً من الامتثال لقرار المحكمة، واصلت على عجل عملية الترحيل".

ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى 23 أبريل (نيسان) الجاري حتى لا يلاحقها بتهمة "ازدراء المحكمة" من خلال الامتثال لقراره الأول. وأعلن البيت الأبيض أنه سيطعن في القرار.