ملخص
شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على وجوب أن تبادر الصين لاتخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأميركية تشكل ورقة ضغط.
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.
وقع ترمب أمراً يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترمب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 في المئة على الفولاذ والألومنيوم، والذي استخدمه في فبراير (شباط) لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترمب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال الأخطار على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوماً تقريراً إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.
وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، إضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.
وهذه أحدث خطوة في جهود ترمب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.
فرضت بكين هذا الشهر قيوداً على تصدير المعادن النادرة رداً على رسوم ترمب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي إدارة البيت الأبيض بشأن الإمدادات.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من الصين.
الصين تعين مفاوضاً جديداً
عينت الصين اليوم الأربعاء مندوباً سابقاً لدى منظمة التجارة العالمية مفاوضاً تجارياً جديداً لها، ليحل محل نائب وزير التجارة وانغ شوين، في ظل تصاعد حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في بيان أن لي تشنغ قانغ (58 سنة) سيتولى المنصب خلفاً لوانغ (59 سنة).
يأتي هذا التغيير في الوقت الذي تنتهج فيه بكين موقفاً متشدداً في حرب تجارية متصاعدة مع واشنطن، اندلعت شرارتها بسبب الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترمب على السلع المستوردة من الصين.
شغل لي مناصب رئيسة عدة في وزارة التجارة، مثل الإدارات المشرفة على المعاهدات والقانون والتجارة العادلة، ولديه خلفية أكاديمية في جامعة بكين المرموقة وجامعة هامبورغ الألمانية.
ويحل محل وانغ، المسؤول التجاري المخضرم وكبير المفاوضين التجاريين منذ 2022.
وفي الفترة التي سبقت تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية، استقبل وانغ مسؤولين تنفيذيين لشركات أجنبية في بكين، حيث طمأنهم على الآفاق الاقتصادية للصين.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات الرسمية انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 27.1 في المئة بالعملة المحلية في 2024 على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
الصين تحذر
حذر مسؤول صيني كبير، اليوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة تشكل "ضغوطاً" على اقتصاد بلاده وتجارتها الخارجية.
وقال نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء شنغ لاي يون، في مؤتمر صحافي إنه "في الوقت الحالي، يشكل فرض رسوم جمركية مرتفعة من قبل الولايات المتحدة ضغطاً محدداً على تجارتنا الخارجية واقتصادنا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عد أنه يتعين على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء.
وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقاً. لسنا نحن من يتعين عليه إبرام اتفاق معهم".
وأضافت ليفيت "باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر". وأضافت "الرئيس أوضح أنه منفتح على إبرام اتفاق مع الصين".
وأشارت إلى أن ترمب أعطاها هذا التصريح بصورة مباشرة في اجتماع بالمكتب البيضاوي. وقالت "الصين تريد ما لدينا... المستهلك الأميركي، أو بعبارة أخرى، هم بحاجة إلى أموالنا".
وإذ أكدت انفتاح ترمب على إبرام اتفاق مع بكين، شددت ليفيت على وجوب أن تبادر الصين لاتخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأميركية تشكل ورقة ضغط.
والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين متصاعدة منذ بداية العام.
وفرض ترمب في بادئ الأمر رسوماً جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الـ"فنتانيل" المخدرة، ورفع نسبة هذه الرسوم بشكل حاد في الآونة الأخيرة رداً على ممارسات تجارية للصين تعدها واشنطن "مجحفة".
منذ مطلع هذا العام، فرض ترمب تعريفات جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.
وشمل ذلك 20 في المئة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الـ"فنتانيل" وغيرها من المواد المخدرة، إضافة إلى 125 في المئة على صلة بالممارسات التجارية. مع ذلك، قررت إدارة ترمب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطورة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من التعريفات الأخيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع الناتج المحلي الصيني
من جانبها، أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.4 في المئة، في معدل تخطى التوقعات وتحقق رغم الحرب التجارية الراهنة بين بكين وواشنطن وتباطؤ الاستهلاك.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان، إنه "بحسب التقديرات الأولية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 31875.8 مليار يوان، بزيادة 5.4 في المئة على أساس سنوي بأسعار ثابتة".
وأعلنت بكين، اليوم، أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت "أكثر تعقيداً وصعوبة" بسبب الحرب التجارية الدائرة حالياً بين الصين والولايات المتحدة وتباطؤ الاستهلاك المحلي.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان، إن "أُسس تعاف اقتصادي ونمو مستدامين لا تزال بحاجة إلى تعزيزها"، مشدداً على أن تحفيز الاقتصاد يتطلب "سياسات في مجال الاقتصاد الكلي أكثر استباقية وفاعلية".
استخدام سندات الخزانة كـ"سلاح"
أمس الثلاثاء، قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من شأن مخاوف استخدام الصين سندات الخزانة سلاحاً ضد بلاده رغم تقلبات سوق السندات، وأضاف أنه لا يوجد خطر من إلحاق بكين ضرراً اقتصادياً بالولايات المتحدة عن طريق سنداتها الضخمة.
وقال بيسنت في مقابلة مع "ياهو فاينانس"، "إذا وصلت سندات الخزانة إلى مستوى معين، أو إذا اعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن جهة أجنبية، لن أسميها خصماً، وإنما جهة منافسة أجنبية تستخدم سوق سندات الحكومة الأميركية سلاحاً أو تحاول زعزعة استقراره لتحقيق مكاسب سياسية، فأنا متأكد من أننا سنتخذ إجراء مشتركاً، لكننا لم نشهد ذلك بعد". وأضاف "لدينا مجموعة أدوات قوية".
الصين هي ثاني أكبر حائز أجنبي لديون الحكومة الأميركية بعد اليابان، إذ بلغت قيمة سنداتها نحو 761 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال بيسنت، "إذا باعت (الصين) سندات الخزانة، فسيتعين عليها شراء اليوان وهذا سيعزز عملتها (مما سيفقد الصادرات الصينية ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية). وقد فعلت العكس تماماً"، مضيفاً أن البيع ليس من مصلحة الصين الاقتصادية.
وكان بيسنت قال في مقابلة سابقة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، "هذه ليست مزحة. هذه أرقام كبيرة بالفعل".
وأضاف بيسنت أن أي مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تأتي من "الأعلى"، أي بمشاركة ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
