حزب تركي يطالب بقانون ينظم نزع سلاح "العمال الكردستاني"

دعا حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" المناصر للأكراد في تركيا البرلمان اليوم الثلاثاء إلى فتح الباب أمام إعادة إطلاق عملية السلام عن طريق سن تشريع يدعم نزع سلاح حزب "العمال الكردستاني" المحظور.

وأعلن حزب "العمال الكردستاني" وقف إطلاق النار في مارس (آذار) بعد دعوة تاريخية أطلقها زعيمه عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، لإلقاء السلاح وحل نفسه، ومهدت الدعوة الطريق لإنهاء صراع دام 40 عاماً مع المسلحين الأكراد.

ولم تعترف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً باستئناف محادثات السلام، لكن حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" كثف دعواته لوضع خريطة طريق قانونية وسياسية نحو السلام، وانهارت عملية سلام سابقة في عام 2015 مما أدى إلى تجدد أعمال العنف.

قالت الرئيس المشارك لحزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" تولاي حاتم أوغولاري في كلمة أمام البرلمان إنه لا يمكن التوصل إلى حل سلمي إلا من خلال السماح لأوجلان بالتواصل مع العالم الخارجي ووضع أساس قانوني لذلك.

وأضافت "كيف يمكن إرساء هذا الأساس؟ بضمان حرية السيد أوجلان في العمل والتواصل وبتمكين البرلمان من سن قانون يمكن حزب ’العمال الكردستاني‘ من نزع سلاحه".

وتابعت قائلة "إذا قمنا بهذا التحرك كخطوة أولى، ستتنفس تركيا بأكملها الصعداء".

وقال حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الأسبوع الماضي إن اجتماعاً مع أردوغان انعقد في "أجواء بناءة ومفعمة بالأمل"، مما يمثل لحظة حوار نادرة بين الجانبين.

ولا يزال يتعين على حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه تركيا والعديد من الدول الغربية تنظيماً إرهابياً، التصويت على نزع سلاحه وحل نفسه في اجتماع مقترح قد يعقد الشهر المقبل.