إيران منفتحة على استثمارات أميركية وواشنطن تفرض عقوبات جديدة

فيما أعلنت واشنطن اليوم الأربعاء عن عقوبات جديدة ضد طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده منفتحة على استثمارات أميركية لكنها تعارض أي محاولة لتغيير النظام، وذلك قبل محادثات نادرة بين البلدين تتناول برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تجري طهران وواشنطن اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ أربعة عقود، محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني السبت في سلطنة عمان.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليل الإثنين أن هذه المحادثات ستكون "مباشرة" مع مسؤولين إيرانيين، في حين أكدت طهران أنها "غير مباشرة".

وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "لا يمانع وجود مستثمرين أميركيين في البلاد"، لكنه تدارك "نعارض سياساتهم المضللة، وبينها المؤامرات ومحاولات تغيير النظام"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

في المقابل أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس دونالد ترمب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف خمس كيانات إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني.

وتتهم الحكومة الإيرانية واشنطن بالوقوف وراء محاولات تدخل وزعزعة استقرار منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979، في أعقاب ثورة أطاحت حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن وزير الخارجية الأميركي آنذاك أنتوني بلينكن أن محاولات تغيير النظام في إيران "لم تحقق نجاحات باهرة".

ومنذ عقود، تشتبه الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة، في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أن برنامجها مخصص حصراً لأغراض مدنية، ولا سيما في مجال الطاقة.

وفي مارس (آذار) الماضي، كشف ترمب أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد بعدما انسحبت بلاده خلال ولايته الرئاسية الأولى في عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران في عام 2015.

وهدد ترمب بقصف إيران وبفرض عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع العقوبات لقاء تقليص أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وأفضى الاتفاق إلى عودة استثمارات غربية إلى إيران والحد من عزلتها على الساحة الدولية.

ومع ذلك، ظلت الشركات الأميركية بعيدة إلى حد كبير من السوق الإيرانية.

وفي عام 2015، قال المرشد الأعلى بعد توقيع الاتفاق "لن نسمح بالتسلل الاقتصادي الأميركي إلى بلادنا، ولا بحضورهم السياسي ولا بتسللهم الثقافي".