ملخص
وفقاً للإحصاءات المتوافرة فإن عدد مرضى السرطان في تزايد مستمر، وأن الجمعيات الخيرية لا تملك القدرة على مساعدة جميع المرضى. ولهذا السبب يضطر المرضى إلى بيع ذهبهم ومنازلهم وسيارتهم وممتلكاتهم الأخرى، طبعاً إن وجدت، لتغطية كلف علاجهم.
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن 68 في المئة من مرضى السرطان يواجهون كلفاً باهظة للعلاج، وهذا يعني أنهم ينفقون أكثر من ثلث دخلهم على النفقات الطبية. وبالطبع هذه ليست كل القصة، لأن أعداداً كبيرة من السكان غير قادرين على دفع هذه الكلف، ولهذا السبب يضطر معظمهم إلى التوقف عن العلاج.
ويزعم مسؤولون حكوميون أنه نحو نصف كلف العلاج حالياً تُدفع من جيوب المرضى، لكن التقارير الواردة من نشطاء الأدوية وأصحاب الصيدليات تكشف عن حقيقة مفادها أن جزءاً صغيراً فقط من كلف العلاج يعود إلى المرضى من خلال شركات التأمين، وهذا لا يشمل بعض الأدوية، مثل أدوية أمراض السرطان وغيرها من الأمراض المعينة.
وقال رئيس الجمعية الإيرانية لعلاج الأورام الإشعاعي في فبراير (شباط) الماضي، إن أدوية السرطان الجديدة لم تدرج في قائمة التأمين. وتتراوح أسعار هذه الأدوية بين 10 ملايين تومان (109 دولارات) إلى 100 مليون تومان (1098 دولاراً)، ولا يستطيع العمال والموظفون شراءها، كما أن الدولة لا تقدم مساعدات لهؤلاء المرضى.
وفي تقرير لصحيفة "هم ميهن" نشر في 3 مارس (آذار) الجاري، بعنوان "انتشار الفقر" نقلاً عن عضو مجلس إدارة الشبكة الوطنية للجمعيات الخيرية والمحسنين، السيدة مجكان مير حبيبي، أن عديداً من الأشخاص قد تخلوا عن العلاج بسبب الكلف الباهظة، لأنهم لا يستطيعون حتى تحمل الفرق البالغ 10 و20 في المئة في التأمين. وبحسب هذه الناشطة الاجتماعية فإن بعض المرضى في المناطق الريفية يضطرون إلى بيع أراضيهم ومواشيهم من أجل تكملة العلاج.
وكما تقول عضو مجلس إدارة الشبكة الوطنية للجمعيات الخيرية والمحسنين فإن الوضع في ما يتعلق بالأدوية الخاصة بمرضى السرطان سيئ للغاية لدرجة أن بعض الأدوية المستوردة تبقى في مخازن الجمارك لفترات طويلة ولا يتم تخليصها إلا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، ترفض إدارة الجمارك التخليص على أجهزة العلاج الإشعاعي التي يشتريها ويستوردها أحد الخيريين، قائلةً إنه يجب أن يدفع القيمة المضافة حتى يتم التخليص عليها.
في الوقت نفسه، ووفقاً للإحصاءات المتوافرة فإن عدد مرضى السرطان في تزايد مستمر، وأن الجمعيات الخيرية لا تملك القدرة على مساعدة جميع المرضى. ولهذا السبب يضطر المرضى إلى بيع ذهبهم ومنازلهم وسيارتهم وممتلكاتهم الأخرى، طبعاً إن وجدت، لتغطية كلف علاجهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضيف مجكان مير حبيبي قائلةً إنه عندما يتوجه المريض إلى القطاع الخاص للعلاج فإن سقف تأمينه يصل إلى جلستين أو ثلاث جلسات علاج كيماوي أو إشعاعي، لذلك يتعين عليه إما أن يتوقف عن العلاج أو يلجأ إلى الجمعيات الخيرية.
كما أشار المدير التنفيذي لمعهد دعم الأطفال المصابين بمرض السرطان في محافظة أذربيجان الشرقية جواد ميلاني إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الأسر لعلاج أطفالها المصابين بالسرطان، قائلاً إن "كلف العلاج المناعي والعلاج الموجه للطفل تتراوح بين 900 مليون تومان (9.9 ألف دولار) إلى 1.5 مليار تومان (16.5 ألف دولار). وفي الواقع هذه الكلفة غير ممكنة للكثير من الناس، والموظف الذي يبلغ راتبه 30 مليون تومان (329 دولاراً) في أفضل الأحوال لا يستطيع دفع هذه الكلف".
ولا تقتصر مشكلة النقص وارتفاع أسعار الأدوية على أدوية مرض السرطان وحسب، بل تشمل عدداً آخر من الأمراض أيضاً، إذ إن رفض الحكومة دفع ديون شركات التأمين وإفلاس الصيدليات وتقلبات العملة الأجنبية التي أثرت في إنتاج واستيراد الأدوية، إلى جانب عدم إعطاء الأولوية للدواء والعلاج في إيران من قبل النظام، كل ذلك خلف وضعاً مؤسفاً للمرضى في البلاد.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية شركات توزيع الأدوية وحيد محلاتي في الأيام الماضية أن بعض المرضى لجأوا إلى بيع أدويتهم النادرة بسبب الفقر والمصاعب المعيشية. وأشار محلاتي إلى أن هذه القضية متجذرة في مشكلات عميقة وانتشار الفقر في المجتمع الإيراني، مؤكداً أن "بعض الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة من اليأس عادة ما يقدمون على بيع أدويتهم في ظل أوضاعهم المالية الصعبة".
وكما تبين إجمالي البيانات المتوافرة لدى وزارة الصحة وتوقعات الناشطين في مجال الأدوية فإن وضع الدواء والعلاج سيتدهور في العام المقبل.
وفي السياق نفسه، كان قد حذر رئيس منظمة النظام الطبي ونقابة الصيادلة محمد رئيس زادة في رسالتين منفصلتين إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وسكرتير مجلس الأعلى للأمن القومي من أزمة الأدوية وإفلاس الصيادلة في البلاد في فبراير (شباط) الماضي، إذ قال زادة إن هناك أكثر من 15 ألف صيدلية خاصة مدينة بنحو 18 ألف مليار تومان (198 مليون دولار) لمنظمة ترشيد الدعم (سازمان هدفمندي يارانه ها) و7.8 ألف مليار تومان (88 مليون دولار) لمنظمة الضمان الاجتماعي وخمسة آلاف مليار تومان (54 مليون دولار) لمنظمات التأمين الأخرى. وقد أدى هذا إلى نقص حاد في السيولة اللازمة لشراء أدوية جديدة وزيادة الشيكات المرتجعة للصيدليات وإغلاق حساباتها، وفي نهاية المطاف تعطيل قدرة الناس على الوصول إلى الأدوية الأساسية.
وطالب زادة رئيس الجمهورية بإصدار الأوامر بدفع مستحقات القطاع الخاص قبل حدوث اضطرابات خطرة في صناعة الأدوية في البلاد. وأيضاً قالت نقابة الصيادلة في رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي إن الصيدليات الإيرانية تواجه مشكلات مالية حادة وإن رفض منظمة الضمان الاجتماعي ومنظمات التأمين الأخرى دفع مستحقاتها أثر في سلسلة توريد الأدوية.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
