ملخص
فيما تطرق المدعي العام إلى المجاعة واستهداف الأطفال واغتصاب الفتيات والنساء، أشار إلى أنه منذ تقريره الأخير الصادر قبل ستة أشهر، انزلقت البلاد التي تشهد حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 إلى "المعاناة والبؤس" بصورة أكبر.
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس الإثنين بينما يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف أن جيلاً جديداً من السودانيين يعاني "الجحيم" نفسه في دارفور كما حدث خلال الحرب الأهلية في أوائل القرن الحالي.
وقال خان الذي يستعرض الوضع في السودان كل ستة أشهر أمام مجلس الأمن الدولي، "من الواضح بالنسبة إلى مكتبي أنه بينما نتحدث، تُرتكب جرائم دولية في دارفور".
وأوضح أن "هذا ليس تقييماً مبنياً على معلومات غير مؤكدة. إنه تحليل مفصل أجراه مكتبي بناء على أدلة ومعلومات جُمعت وجرى التحقق منها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا السياق، أضاف "يمكنني أن أؤكد اليوم أن مكتبي يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف في ما يتعلق بالجرائم التي نعتقد بأنها ترتكب وارتكبت في غرب دارفور".
وفيما تطرق المدعي العام إلى المجاعة واستهداف الأطفال واغتصاب الفتيات والنساء، أشار إلى أنه منذ تقريره الأخير الصادر قبل ستة أشهر، انزلقت البلاد التي تشهد حرباً منذ أبريل (نيسان) عام 2023 إلى "المعاناة والبؤس" بصورة أكبر.
وأردف أن هذه المعاناة "تعكس" تلك التي أدت إلى إحالة هذه القضية من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة قبل 20 عاماً، لافتاً إلى "النماذج الإجرامية" نفسها و"المجموعات المستهدفة نفسها".
وأكد أن "جيلاً جديداً يعاني الجحيم نفسه الذي عانته أجيال في دارفور"، معرباً عن أسفه لهذا الارتباط "المأسوي الذي يمكن تجنبه" بين الماضي والحاضر.
وعام 2023، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً جديداً في جرائم حرب بهذه المنطقة المتضررة أيضاً من النزاع الجديد بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" الذي بدأ قبل عامين تقريباً.
وكان مجلس الأمن الدولي أحال عام 2005 القضية المتعلقة بالحرب الأهلية التي خلفت نحو 300 ألف قتيل في بداية القرن الحالي.
وحذر كريم خان من أنه "بعد 20 عاماً، وفي غياب تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن القاضي، نرى خطر زعزعة استقرار دارفور ومزيداً من المعاناة بالنسبة إلى السكان".
ولم يعتقل كثير من الأشخاص الصادرة في حقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يسلموا إلى المحكمة، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير.
وقال المدعي العام أمس إن مكتبه يعتقد بأنه يعرف مكان وجود أحمد هارون الوزير السابق المطلوب منذ عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، موضحاً أنه أبلغ السودان بهذا الشأن.