ملخص
يقول المحللون إن خيارات الأطراف قد تمضي في اتجاه المسار التفاوضي ذاته، ولربما تسلك اتجاهاً مغايراً لا علاقة له بسد النهضة.
في وقت تظل مفاوضات سد النهضة متوقفة بعد إعلان مصر انسحابها من المفاوضات في ديسمبر (كانون الأول) 2023، تخطو إثيوبيا تجاه الهدف المعلن لإنشاء السد، وهو توليد الكهرباء وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الكهربائية لحاجة مجتمعاتها وتصدير الفائض. فإلى أي مدى تخطو إثيوبيا في سبيل تحقيق غايات سد النهضة على رغم عدم حسم ملف التفاوض في شأنه مع دولتي المصب مصر والسودان؟ وهل هناك أمل في عودة الأطراف للتفاوض مجدداً؟ وما التطورات المرتقبة في ملف سد النهضة؟
كان مسؤول إثيوبي أكد في ديسمبر الماضي أن الطاقة المنتجة من سد النهضة بدأت الدخول في الشبكة العامة للبلاد، إذ تقوم محطة كهرباء "هولتا" التابعة لشركة الكهرباء الإثيوبية بتوزيع الكهرباء المولدة من سد النهضة إلى مناطق مختلفة من البلاد.
وأضاف مدير محطة "هولتا" طلاهون أزيزو أن "المحطة بها سبعة محولات، كل منها بسعة 750 ميغا فولت أمبير، وتستقبل المحطة حالياً 1500 ميغاوات من الطاقة من أربعة توربينات لسد النهضة عبر محطة ديديدسا الفرعية، ويجري توزيعها على محطات فرعية مختلفة وربطها بالشبكة".
وبحسب طلاهون، تستقبل المحطة الطاقة من محطة "ديديدسا" عبر أربعة خطوط بقدرة 500 كيلو فولت، وتزود محطات "سولوتا" و"سيبتا" و"جيلان" بالطاقة عبر خط مشترك بقدرة 400 كيلو فولت.
وأشار إلى أن محطة كهرباء "هولتا" جاهزة لاستقبال وتوزيع كامل الطاقة بمجرد تشغيل توربينات سد النهضة المتبقية، وتشير المعلومات الواردة من شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية إلى أن المحطة تسهم بصورة كبيرة في تلبية الاحتياجات المحلية وتنفيذ خطط تصدير الكهرباء إلى دول أخرى.
نهايات غامضة
ضمن الخلاف الذي لا يزال قائماً بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، يتسع الغموض حول النهايات المرتقبة لمسار قضية سد النهضة، وإلى أين ترسو تحديات المياه.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية أعلنت في ديسمبر 2023 انتهاء الاجتماع الرابع من مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان بالفشل، وهي جولة المفاوضات الأخيرة بحسب الاتفاق المسبق بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي تم إبان لقاء دول الجوار حول أزمة السودان في القاهرة يوليو (تموز) 2023، واتفق خلاله السيسي وأحمد على عقد أربع جولات للتوصل إلى حل ناجز في قضية سد النهضة وطي ملف خلافات الأطراف والإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون أربعة أشهر، ويعتبر الاجتماع الرابع الذي عقد في أديس أبابا بعد ثلاثة لقاءت هو الأخير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بيان وزارة الموارد المائية والري المصرية حينها إن "اجتماع أديس أبابا لم يسفر عن أية نتيجة نظراً إلى استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث". واتهم البيان إثيوبيا بالنكوص عما تم التوصل له من تفاهمات سابقة، ومن ثم اعتبرت الوزارة أن المسارات التفاوضية انتهت، وقال البيان الحكومي إن "مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي".
وجاء رد الخارجية الإثيوبية على مصر، مؤكداً أن إثيوبيا تبذل جهوداً وتعاوناً مع دولتي المصب لحل الخلاف الرئيس والتوصل إلى اتفاق ودي، واتهمت إثيوبيا مصر بأنها لا تزال تتبنى عقلية الحقبة الاستعمارية وتضع عراقيل أمام جهود أي التقارب، وأكدت الخارجية الإثيوبية استعداد أديس أبابا للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات.
روزنامة القضية
وكان إعلان الحكومة الإثيوبية تدشين مشروع إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية في أبريل (نيسان) 2011، وعقدت أولى المفاوضات حوله بين الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، في سبتمبر (أيلول) 2011، إذ اتفقت الأطراف على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد في المصالح المائية لدولتي المصب.
وعقب التوقيع على اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث في مارس (آذار) 2015 بدأت سلسلة المفاوضات المكوكية في شأن الوصول إلى اتفاق حول المدة القانونية لملء بحيرة سد النهضة وترتيبات تشغيله، والاتفاق على إطار قانوني يحفظ حقوق دولتي المصب.
وعلى مدى ما يزيد على 10 أعوام فشلت المفاوضات، وأضيف لفشلها الجولات الأربع الأخيرة، لتعلن مصر موقفها بالاحتفاظ في حقها بموجب القوانين الدولية.
وتماشياً مع التطورات الحادثة في استقبال الشبكة القومية أولى زخات الكهرباء من سد النهضة، قال رئيس الوزراء آبي أحمد على حسابه بمنصة "إكس"، "إن اسم إثيوبيا كان مرتبطاً دائماً، منذ زمن طويل وحتى الآن، بالشرف والمجد والحرية"، مشيراً إلى "أن السيادة الإقليمية ليست كافية بحد ذاتها"، وشدد على الحاجة إلى ضمان صورة جديدة من صور الوطنية تشمل تعزيز السيادة الاقتصادية والتكنولوجية الشاملة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية أشبير بالتشا، لوكالة الأنباء الإثيوبية بمناسبة توصيل كهرباء سد النهضة بالشبكة القومية، إن "سد النهضة هو دليل حي على السيادة الاقتصادية لإثيوبيا وركيزة لوحدتها"، مضيفاً أن "السد بدأ توليد الطاقة الكهربائية في نهاية أغسطس (آب) قبل دخولها الشبكة القومية، وعندما تبدأ جميع التوربينات الـ13 في العمل ستولد ما مجموعه 5150 ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، وسيؤدي هذا إلى مضاعفة إجمالي الطاقة الكهرومائية التي أنتجت في البلاد على مدى السنوات الـ70 الماضية، مما يدل على أن سد النهضة أصبح حافزاً رئيساً في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال ضمان السيادة الاقتصادية".
وأكد أشبير أن "الطاقة الكهربائية الإثيوبية تؤدي بصورة فاعلة مسؤوليتها في تقديم خدمات الطاقة الكهربائية للمستهلكين من خلال توليد الطاقة من مشاريع أخرى إلى جانب سد النهضة، بما في ذلك كويشا وجيبي 3 ومصادر أخرى".
حقوق الآخرين
في ما يتعلق بفشل المفاوضات والخطوات الإثيوبية المتسارعة لبلوغ الغايات الاقتصادية المرسومة لسد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، يقول أستاذ العلاقات الدولية محمد حسب الرسول، "بالطبع من حق إثيوبيا الاستفادة من الكهرباء التي ينتجها سد النهضة، وأيضاً الاستفادة القصوى من السد في الجوانب الاقتصادية كافة، هذا أمر جيد يشكل بداية عملية لتحقيق أهداف قيام السد، ولا يثير حساسية دولتي المصب، لأن ما يثير حساسيتهما هو عدم التوصل إلى اتفاق قانوني يتضمن قواعد قانونية واضحة ومتفق عليها لإدارة وتشغيل السد".
ويتابع حسب الرسول "التأكيد على حق إثيوبيا في الاستفادة من السد في مجال الكهرباء لا يعني تخلي دولتي المصب عن حقهما الطبيعي والتاريخي في منافع المياه والسد، كونه قائماً على نهر دولي تتشارك في منافعه دول حوض النهر على نحو يحول دون حرمان بعضها من هذه المنافع، أو جعل الاستفادة منه حصرية على دولة واحدة".
ويشير إلى أن "التعاون وإقامة شراكات استراتيجية بين إثيوبيا والسودان ومصر هو السبيل الوحيد لتفادي أية أزمات قد تحدث في الحاضر والمستقبل، ثم إن هذه الشراكات تمثل رافعة للدول الثلاث يمكن أن تنقل أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلى آفاق جديدة تسهم بصورة مباشرة في تكريس الأمن وصناعة مستقبل جديد للمنطقة".
من جانبه يقول يوسف ريحان الجيلوجي والكاتب في الشأن الأفريقي إن "إثيوبيا تشعر بعدم الرضا عن اتفاق تقسيم مياه النيل الذي يعطي مصر والسودان 74 مليار متر مكعب (55.5 مليار – 18.5 مليار متر مكعب) على التوالي من مياه النيل، على رغم أن إثيوبيا هي دولة المنبع، وتحتل المرتبة الثانية أفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، ولديها مشروع تنموي تعتبر الكهرباء من أهم روافعه".
ويضيف "المنطق الإثيوبي يقوم على فكرة تنطلق من استفادة دولتي المصب من السدود والخزانات المصممة لتوليد الكهرباء، بالتالي فما الذي يمنعها كدولة منبع من الاستفادة من مياه النيل بالقدر ذاته بصرف النظر عن موافقة دولتي المصب، وسد النهضة المشروع غير المختلف حوله رسمياً وشعبياً يمثل حلماً إثيوبياً يلتف حوله الجميع، وأسهم فيه الشعب بجزء من ماله ومستعد للدفاع عنه بأرواح أبنائه".
ما يريده المنبع
في السياق ذاته يقول الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية اللواء معتصم عبدالقادر، إن "سد النهضة على النيل الأزرق، وهو أحد رافدي النهر، من المشاريع العملاقة في القارة الأفريقية لإنتاج الكهرباء وتنظيم المياه، وتتوقف الاستفادة منه على حسن إدارته لفائدة شعوب المنطقة، وتوصلت دولة المنبع (إثيوبيا) ودولة الممر (السودان) ودولة المصب (مصر) على إعلان للمبادئ عام 2015 اتسم بالروح الجماعية والمبادئ السامية، لكن تعثرت جهود ترجمة ذلك الإعلان لاتفاق حول كيفية إدارة هذا الصرح وتفاصيل الاستفادة من إنشائه".
ويضيف "صارت الدول تتبادل الاتهامات حول الجهة المعرقلة للوصول إلى ذلك الاتفاق، ومضت إثيوبيا قدماً في الإنشاءات حتى شارفت على الانتهاء منها، وتعتبر أن مضيها في التنفيذ لن يسبب ضرراً لأي طرف، وأن ذلك حق سيادي ووطني، بينما ترى مصر أن أي إضرار بمصالحها وتدفق المياه إليها بالمعدلات السابقة نفسها يعتبر تهديداً لوجودها، ويمكنها التعامل مع ذلك الأمر بما يحفظ توازنها، بينما يبدو الموقف السوداني مرتكزاً على الجانب الفنى المتمثل في إمكان الاستفادة من انتظام المياه في النهر بعد بناء السد والكهرباء المتوقعة منه، مع تخوف من أن يؤدي أي خلل فني بالسد إلى كوارث".
يشير معتصم إلى أن "إثيوبيا اتخذت قرارها بإكمال السد وتوليد الكهرباء لمصلحة شعبها بصرف النظر عما يترتب على ذلك، ويبدو أن التعامل المصري الموسمي مع القضية جعل أديس أبابا تمضي باستكمال تنفيذه، إذ إن الطرح المصري لهذه القضية يأتي من وقت لآخر".
الماضي لن يعود
وحول مستجدات قضية سد النهضة بعد إعلان الحكومة المصرية إيقاف التفاوض، يقول الجيلوجي يوسف ريحان "مع قرب إنجاز السد بجميع مراحله واكتمال الملء الرابع ودخول جزء كبير من التوربينات مرحلة إنتاج الكهرباء يكون المسار التفاوضي، سواء اتفقت الأطراف أم اختلفت بحكم الواقع، قطع شوطاً يقارب 80 في المئة، إن لم يكن تجاوزها".
ويستدرك "لكن هذا لا يعني أن ما تبقى من ملفات عالقة ليس ضرورياً، فبالنسبة إلى مصر ما زالت مسألة الملء مستقبلاً، بخاصة في حال الجفاف والجفاف الممتد، تشكل قضية مهمة، إضافة إلى المشاريع المستقبلية باعتبار أن هناك مشاريع سدود أخرى في حوض النيل الأزرق، أو ما يسمي بـ"حوض أباي" من المحتمل قيامها، وهي ستؤثر في مصر وفق رؤية القاهرة، أما من حيث مراحل الملء الأربع المقررة للسد وحجم الملء وعدد سنواته فمن المفترض أن هذا كله انتهى وصار من الماضي".
ويتابع "بالنسبة إلى السودان فإن تبادل المعلومات مهم لتشغيل الخزانات السودانية، وفي مقدمها خزان (الروصيرص) أول سد تغشاه مياه النيل الأزرق بعد تجاوز الحدود الإثيوبية إلى السودان ويبعد 60 كيلومتراً منها".
ويوضح "هذان الملفان (الملء وتبادل المعلومات) بالنسبة إلى دولتي المصب مهمان جداً، بالتالي فإن إعلان مصر نهاية التفاوض ربما يأتي فقط من باب الاحتجاح وعدم الرضا عن مسار التفاوض، وليس بالضرورة أن يعبر عن بعد استراتيجي للتعامل مع الملف، مع العلم أن الأطراف الثلاثة مارست منذ عام 2013 وحتى 2021 وقف التفاوض ثم عادت له، وأظن أن من مصلحة الأطراف الثلاثة التعاون لإكمال التفاوض بنوايا حسنة والوصول إلى نتائج مرضية في الـ20 في المئة المتبقية فقط من المفاوضات".
ما العمل الآن؟
في ما يتعلق بالخيارات في حال استمرار جمود التفاوض، يقول محمد حسب الرسول إن "ثمة خيارات سياسية ودبلوماسية يمكن أن تلجأ إليها دولتا المصب لحمل إثيوبيا على التجاوب مع المطلب المشروع لهاتين الدولتين المتمثل في توقيع اتفاق قانوني ينظم عملية إدارة وتشغيل السد في كل المواسم وبمختلف الظروف الطبيعية، فالدول الثلاث هي أعضاء في منظمات إقليمية ودولية يمكن توظيفها لصالح إنتاج تفاهم واتفاق ثلاثي، وهناك أيضاً خيارات سياسية أخرى يمكن أن تلجأ إليها مصر في ظل التعقيدات والتوترات التي تشوب علاقات إثيوبيا مع دول جوارها، كما أن هناك ظروفاً داخلية قد تفتح الطريق أمام تفاهمات سياسية تقوم على قاعدة تحقيق الربح المشترك بين أطراف داخلية وأخرى خارجية، وهذا قد يوقع بعض هذه الأطراف في المحظور، أضف إلى ذلك أن تولي الرئيس الأميركي الحكم للمرة الثانية، وما يتبع رئاسته من متغيرات على النطاقين الإقليمي والعالمي أمر ينبغي وضع حسابات له".
يشير حسب الرسول كذلك إلى أن "انشغال السودان بقضية الحرب جعلته في حال غياب عن متابعة استحقاقات مهمة بخاصة في قضية سد النهضة، مما جعل العبء الكامل الآن على مصر التي يشكل لها السودان بعداً أمنياً أهملت فيه باستغفالها عن الظروف السودانية التي أشعلت الحرب. ومهما يكن فقضية سد النهضة والتطورات المحسوبة وغير المحسوبة تهم الجانب المصري بدرجة أكبر، فاهتمام مصر بتحقيق السلام على الساحة السودانية ضرورة استراتيجية لتقوية مواقفها في قضية المياه، وتحقيق جانب الأمن المائي عبر استقوائها بالسودان بخاصة لما تشكله قضية المياه من مصير مشترك".
من جهته يقول الكاتب والمحلل يوسف ريحان إن "خيارات الأطراف قد تمضي في اتجاه المسار التفاوضي ذاته، ولربما تسلك اتجاهاً مغايراً لاعلاقة له بسد النهضة، بمعنى أن السد إن كان ورقة ضغط بيد الطرف الإثيوبي بحسب رؤية دولتي المصب، فإن الجانب المصري وبدرحة أقل السوداني قد يستخدمان أوراق ضغط أخرى".
ويضيف "بالنسبة إلى الجانب السوداني كدولة مصب، وهي الصفة التي يشترك فيها السودان مع مصر، فإنه سياسياً وربما استراتيجياً يفضل أن يكون في منزلة بين المنزلتين، أي لا يريد أن يكون مع طرف ضد الطرف الآخر، ويحاول أن يقف على مسافة متقاربة من الدولتين، هذا مع ضرورة الإشارة إلى أن درجة الاختلاف بين إثيوبيا والسودان تختلف عنها بين إثيوبيا ومصر، سواء في نقاط الخلاف بسبب السد، أو في رد الفعل واستخدام كروت ضغط على شاكلة التحركات التي قامت بها مصر في المنطقة منذ بداية العام الماضي والحالي، إذ شملت اتفاقات أو ما يشبه تشكيل تحالف مع إريتريا والصومال، التي لم يكن السودان من ضمنها، ليس فقط لأن السودان لديه أزمة وحرب داخلية، ولكن حتى في حال استقرار أوضاعه أظن أن الموقف السوداني لن يتغير في الحفاظ على علاقة متوازنة مع الطرفين، مع احتفاظه باتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً في التعاطي مع ملف سد النهضة".
