ملخص
قد يضع هذا التحالف المصدرين الأميركيين في وضع غير جيد، إذ يحصل عديد من الدول الشريكة على شروط تجارية أفضل مع بعضها بعضاً مقارنة بما لديهم مع الولايات المتحدة.
بدأ الرئيس المنتخب دونالد ترمب في دفع الحكومات حول العالم إلى إعادة التفكير في علاقاتها التجارية قبل حتى أن يدخل البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025 مع استعدادها لفترة تمتد لأربع سنوات قد تصبح فيها الأعمال مع الولايات المتحدة أكثر تقلباً.
ويقول المسؤولون الأجانب والمحللون إن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم تشجع بعض الدول على محاولة تنويع علاقاتها التجارية والبحث عن سبل أخرى لمنتجاتها في وقت تسعى فيه للاستعداد لحرب تجارية قد تكون مدمرة.
ويظهر التحالف ما بين الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية الذي أعلن عنه أول من أمس الجمعة نوع التغيرات في التحالفات التجارية التي قد تجلبها رئاسة ترمب، إذ عقد الاتحاد الأوروبي أكبر صفقة تجارية له حتى الآن، بعدما وقع اتفاقاً مع أعضاء مجموعة "ميركوسور" (تكتل تجاري في أميركا الجنوبية يضم الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي وأوروغواي).
وفي حال التصديق على الاتفاق، فإنه سيؤسس لأحد أكبر مناطق التجارة في العالم مع خفض الرسوم الجمركية على السيارات والآلات والأدوية التي تنتقل ما بين القارتين.
وقد يضع هذا التحالف المصدرين الأميركيين في وضع غير جيد، إذ يحصل عديد من الدول الشريكة على شروط تجارية أفضل مع بعضها بعضاً مقارنة بما لديهم مع الولايات المتحدة.
فعلى سبيل المثال قد يجد المزارعون الأميركيون الراغبون في بيع اللحوم البقرية والدواجن وفول الصويا إلى أوروبا مستبعدين من السوق لمصلحة الصادرات من أميركا الجنوبية التي ستتمكن الآن من دخول السوق برسوم جمركية أقل.
وكانت العلاقات التجارية تشهد تحولاً جذرياً خلال السنوات الثماني الماضية، إذ تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها الطويل الأمد كداعم للعولمة واتفاقات التجارة الحرة.
وشهدت رئاسة ترمب الأولى تحولاً حاداً نحو الحماية التجارية، إذ تفاوض على صفقات عالمية، لكنه ترك رسوماً جمركية أعلى ضد حلفاء مثل المكسيك وأوروبا، ومنافسين مثل الصين.
وبينما حاول الرئيس بايدن تهدئة العلاقات مع عديد من شركاء التجارة، ظلت إدارته محورية في تبني سياسات الحماية التجارية، ومن المتوقع أن يترك منصبه كأقل إدارة نشطة في التفاوض على صفقات تجارية جديدة منذ نحو 50 عاماً.
توزيع الثروة وتنويع المحفظة
ويزداد التشكيك في فوائد التجارة في دول أخرى أيضاً، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع الصين، التي أدت منتجاتها الرخيصة إلى إغلاق عديد من الشركات العالمية، ومع ذلك لا يزال عديد من الدول تدفع قدماً في توقيع صفقات تجارية جديدة.
وقال المحلل في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي والمدير العام السابق المساعد لمنظمة التجارة العالمية آلان وولف إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، إن "غياب الولايات المتحدة عن مفاوضات التجارة خلال السنوات الثماني الماضية أدى إلى تحول الرسوم الجمركية في عديد من الأسواق لتصبح أكثر تمييزاً ضد الولايات المتحدة". وأضاف، "منتجاتنا تواجه تمييزاً، وهذا التمييز في تزايد"، مشيراً إلى أن هذا ليس لمصلحة الولايات المتحدة، بل لمصلحة منافسينا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا الشهر من المقرر أن تصبح بريطانيا عضواً في اتفاق تجاري عبر المحيط الهادئ التي بدأت في عهد إدارة أوباما، لكن ترمب انسحب منها خلال ولايته الأولى، وفي الأشهر الأخيرة، أتمت الصين اتفاقاً تجارياً حراً مع مجموعة من دول جنوب شرقي آسيا، وآخر مع بيرو.
وقالت المفاوضة التجارية السابقة ونائبة الرئيس الحالية في معهد "آسيا للدراسات السياسية" ويندي كاتلر، "من الواضح أن شركاءنا التجاريين لا يقفون مكتوفي الأيدي، بينما تأخذ الولايات المتحدة فترة توقف عن التجارة". وأضافت أن "عديداً من الصفقات التجارية التي أصبحت واقعاً اليوم كانت قيد الإعداد قبل فوز ترمب، وأن الجائحة والتوترات الجيوسياسية قد شجعت الدول على تنويع شركائها التجاريين". وتابعت، "منح انتخاب ترمب دفعة قوية لتسريع هذه الجهود، سواء لتنويع الشركاء التجاريين أو لتقليل الاعتماد على السوق الأميركية".
ومن غير الواضح إلى أي مدى سترتفع الرسوم الجمركية في السنوات المقبلة، وكم ستتفاوض إدارة ترمب على صفقات جديدة مع دول أخرى، بعدما تبنى ترمب الرسوم الجمركية المرتفعة ليس فحسب كإجراء اقتصادي لحماية المصانع الأميركية، ولكن أيضاً كمصدر للنفوذ في المفاوضات التي قد تقنع الدول الأخرى في النهاية بخفض رسومها الجمركية على الواردات الأميركية، وفي ولايته الأولى، تفاوض على شروط تجارية جديدة مع عديد من الدول، لكنه ترك الرسوم الجمركية الأميركية أعلى بكثير.
أوروبا الحليف التقليدي الوثيق
وفي ولايته الثانية اقترح ترمب فرض رسوم جمركية تراوح ما بين 10 و20 في المئة على معظم المنتجات من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى رسوم 60 في المئة على السلع من الصين، لكنه في الأسابيع الأخيرة، أطلق تهديدات جديدة بفرض رسوم 25 في المئة على كندا والمكسيك، ورسوم إضافية 10 في المئة على الصين، وهدد بفرض رسوم جمركية 100 في المئة على الاقتصادات الناشئة التي تفكر في تطوير عملة مشتركة لمواجهة الدولار.
ومن غير الواضح أي الدول ستكون الهدف النهائي لهذه السياسة التجارية، لكن ترمب كان مشككاً بصورة خاصة في التجارة الأميركية مع أوروبا، الحليف التقليدي الوثيق، ففي ولايته الأولى، انتقد التكتل بسبب انخفاض إنفاقه العسكري ووجود حواجز تجارية أمام السيارات الأميركية.
وكانت قد تفاوضت إدارة ترمب على بعض الشروط التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجهود للتفاوض على اتفاق تجارة حرة أوسع قد فشلت.
وقال المحلل في مجلس "الأطلسي" والموظف التجاري السابق في الولايات المتحدة دان مولاني، إن "المسؤولين الأوروبيين لم يتخلوا عن إمكانية التفاوض على اتفاق مع إدارة ترمب"، مستدركاً "لكنهم يشعرون أنه إذا حدث الأسوأ، فإننا في حاجة إلى أسواق أخرى". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان قد تفاوض على اتفاق مع دول أميركا الجنوبية منذ فترة طويلة، لكن انتخاب ترمب قد يكون قد سرع من إتمامه، قائلاً "فكرة توزيع الثروة وتنويع المحفظة ربما تكون واحداً من العوامل".
