صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من "بيزك" الإسرائيلية

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي تخارجه من شركة بيزك الإسرائيلية بعد أن باع أسهمه فيها بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيراً جديداً أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دوراً قيادياً على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ويمتلك 1.5 في المئة من الأسهم المدرجة في العالم عبر 8700 شركة، كما يمنحه حجمه نفوذاً.
ويمثل قرار الصندوق النرويجي أحدث إجراء تتخذه مؤسسة مالية أوروبية بقطع الصلة بالشركات الإسرائيلية أو الشركات التي تربطها علاقة بدولة إسرائيل، وسط تصاعد ضغط الحكومات الأجنبية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما أحجمت بيزك، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، عن التعليق.

مجلس الأخلاقيات

وقال مجلس الأخلاقيات في الصندوق النرويجي عبر توصيته بسحب الاستثمارات، إنه "من خلال وجود 'بيزك' المادي في المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها"، مضيفاً "تسهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضاً خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية داخل الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضاً خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي الذي يمتلك الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
وتعد التوصية في شأن "بيزك" أول توصية بالتخارج منذ أن شدد المجلس معاييره في أغسطس (آب) الماضي، كما من المتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات.

"قرار سياسي"

وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة، وقبل ذلك خفض حصته خلال النصف الأول من عام 2024، إذ صار يمتلك 0.76 في المئة من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وذلك انخفاضاً من حصة 2.2 في المئة كانت تشير إليها بيانات الشركة بداية العام.
وقالت مصادر مقربة من الشركة إن تأثير سحب الاستثمارات لا يذكر، إذ كانت تمثل 0.7 في المئة من الأسهم، مضيفة أن الخطوة "قرار سياسي" واضح.

وأشارت المصادر إلى أن "بيزك" سمح لها بتقديم خدمات الاتصالات للمستوطنات اليهودية في المنطقة (ج) بموجب اتفاقات أوسلو لعام 1994، والتي دعت أيضاً السلطة الفلسطينية إلى تأسيس شبكة اتصالات خاصة بها للمناطق الفلسطينية.
وقال أحد المصادر إن "بيزك" تعمل بموجب "اتفاقات أوسلو"، ولذا فهو قرار سياسي، مضيفاً أنه "من بين جميع الشركات التي يمكن اختيارها للانسحاب كان ينبغي أن تكون 'بيزك' الأخيرة".

واعترفت النرويج في مايو (أيار) الماضي بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى إسبانيا وإيرلندا، وتوسطت في محادثات عامي 1992-1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أفضت إلى "اتفاقات أوسلو" في 1993.

وتضم المنطقة (ج) نحو 60 في المئة من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتحوي معظم المستوطنات الإسرائيلية.

"لا حقوق خاصة"

وذكر مجلس الأخلاقيات أنه على علم بهذا الأمر ولكن "الوضع في المنطقة تطور في الاتجاه المعاكس لما افترضته اتفاقات أوسلو"، وقال لـ "رويترز"، في إشارة إلى توصياته، إن "المستوطنات تتوسع باستمرار والفلسطينيون يطردون باستمرار من منازلهم وتضم الأراضي بحكم الأمر الواقع، كما يقع تمييز وإساءة معاملة عنيفة للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج)".
وأشارت رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية في الـ 30 من أغسطس الماضي إلى أن من أسس تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي من أن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق، تتعارض مع القانون الدولي".
ويحقق المجلس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 حول وجود أية شركات أخرى مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار.
وقبل الإعلان سحب الصندوق استثماراته من تسع شركات لها أنشطة داخل الضفة الغربية المحتلة، تشمل عملياتها بناء الطرق والمنازل داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتوفير أنظمة مراقبة لجدار إسرائيلي حول الضفة.