Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انتخابات برلمانية في الأردن على وقع وضع اقتصادي صعب وحرب غزة

لا يتوقع أن تنتهي بتغيير كبير في الخريطة السياسية على رغم أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون جديد

ملخص

يشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك. ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات، وبموجب الدستور الأردني يعين الملك الحكومات ويحق له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

بدأ أكثر من 5 ملايين أردني الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء في انتخابات برلمانية التي تأتي على خلفية غضب شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل الأردنيين.

ولدى افتتاح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً (الرابعة بتوقيت غرينتش) كان الرجال أول الوافدين، وينتظر أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش) من دون أن يكون هناك أي تمديد.

 

توافد الناخبين

وأظهرت صور التلفزيون الأردني الرسمي توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في مدن عدة. وبدت شوارع العاصمة عمان في الصباح خفيفة الحركة، إذ إن اليوم عطلة بسبب الانتخابات، ومع مرور الوقت بدأ الناس يصلون إلى المراكز للإدلاء بأصواتهم في صورة عائلات.

ولا يتوقع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية على رغم أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعداً منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفعة للعمل السياسي.

اهتمام كبير

ولم تحظَ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين الذين يتحدر نحو نصفهم من أصول فلسطينية بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الـ12. ولعل إقدام أردني أول من أمس الأحد على قتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين) بين الضفة الغربية والأردن، في عملية نادرة الحدوث يشكل مؤشراً إلى ما يسود الرأي العام الأردني.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" يشهد الأردن تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

حرب غزة

ورأى المحلل السياسي عريب الرنتاوي أن "هناك قطاعاً من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة، بالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات، وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة". وعبر عن اعتقاده أن بعض القوى السياسية التي "تفاعلت مع غزة منذ اليوم الأول وحضرت في الشارع من دون غياب، كالإسلاميين وبعض القوى اليسارية والقومية، ستستفيد من تصاعد شعبيتها، لكن ليس بالصورة التي تثير مخاوف"، معتبراً أن "تحسن مكانة هذه القوى وتمثيلها النيابي سيكون طفيفاً". وأوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح، سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم، وما الى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته، بالحصول على غالبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

36 حزباً

سيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على معظمها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة، كما يشارك في الانتخابات حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين"، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى ومستقلون ويساريون وعسكريون متقاعدون، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

وقسمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحاً بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث. وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداءً من مساء الثلاثاء على أن تعلن النتائج النهائية خلال "48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع"، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

مقاعد النساء

وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 إلى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاماً أن يترشحوا إلى الانتخابات بعدما كانت السن الأدنى للترشح 30 سنة.

ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5,1 مليون ناخب من أصل 11,5 مليون هو عدد سكان الأردن.

وبحسب السلطات سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد. وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقباً لمراقبة هذه الانتخابات.

القضايا الاجتماعية والاقتصادية

وركز معظم المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار، ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثرت حرب غزة في قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الذي تشكل مداخيله نحو 14 في المئة من إجمال الناتج المحلي.

وقال وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي إن حرب غزة تكبد القطاع السياحي خسائر تراوح ما بين 250 و281 مليون دولار شهرياً.

وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورتين واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئاً إضافياً على كاهل المملكة المحدودة الموارد، ووباء كورونا.

وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثر المملكة بجائحة "كوفيد-19"، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليون من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.

مجلس الأمة الأردني

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك. ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات، وبموجب الدستور الأردني يعين الملك الحكومات ويحق له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.

المزيد من العالم العربي