ملخص
وفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر خلال مايو (أيار) الماضي فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة واحد في المئة لتصل إلى 31.1 مليون عامل، مما انعكس في زيادة عدد المشتغلين إلى نحو 29.2 مليون فرد بينهم 18.7 مليون عامل في القطاع غير الرسمي، أي ما يقارب 60 في المئة من القوى العاملة داخل مصر.
على أحد أرصفة شارع السودان بحي المهندسين في محافظة الجيزة وتحت لهيب الشمس، يجلس محمد جاد إلى جوار عشرات العمال الآخرين الوافدين من محافظات مصرية مختلفة، يترقبون بعيون غائرة حركة السيارات يميناً ويساراً، وينتظرون أن يلتقطهم إما صاحب شركة أو مقاول أنفار أو زبون يرغب في قضاء خدمة ما.
مع فجر كل يوم، يستيقظ جاد ذو الوجه الشاحب والجسد النحيل واليدين المتشققتين مرتدياً جلبابه المملوء بالخروق، حاملاً على كتفه أدوات عمله من شاكوش وفأس وأزميل ومسطرين مربوطة بحزام أسود وفي يده الأخرى كيس أسود به ملابس عمله، ثم يفترش مع باقي زملائه الآخرين الرصيف ساعات طويلة انتظاراً لوصول المقاول أو الزبون لقضاء أعمال الهدم والبناء والحفر والردم، لكي يتمكن من الحصول على قوت يومه الذي يستطيع من خلاله الإنفاق على أسرته.
الإجازة ليست في قاموسي
يقول الشاب الثلاثيني الوافد من محافظة أسيوط جنوب مصر ويعول أسرة مكونة من زوجة وثلاثة أطفال في مراحل عمرية مختلفة خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "غالب أوقات عملي في البناء والردم والتكسير والتشوين تكون خلال فترة الظهيرة في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وأحياناً يتطلب العمل كثيراً النزول والصعود على الطوابق أكثر من مرة وأنا أحمل على أكتافي مواد البناء الثقيلة الوزن وهو ما يجعلني أتصبب عرقاً، وقد أتعرض لضربات شمس في بعض الأوقات ولا أستطيع الحصول على إجازة لأنها ليست في قاموسي"، مردفاً "ليس أمامي بديل آخر من أجل كسب الرزق والذهاب لأبنائي باليومية، فقد يأتي الزبون أو المقاول ليأخذني من الرصيف لقضاء المهمة وقد لا يأتي وأعود إلى بيتي خاوياً بلا أية أموال".
ووفق جاد فإن "بعض أصحاب العمل قد يستغلون حاجتي لليومية، ويطالبونني بالعمل أكثر من 12 ساعة مقابل أجر يومي لا يتخطى 150 جنيهاً (3.05 دولار)، ولا أملك إمكانية الرفض أو التفاوض أو الاختيار من أجل كسب الرزق اليومي"، متسائلاً "كيف يجري توزيع هذا الأجر اليومي ما بين التزامات للطعام والشراب والسكن والعلاج والتعليم والكسوة وغيرها من المتطلبات اليومية؟".
ويعد جاد واحداً من بين ملايين العمال ممن يطلق عليهم العمالة "اليومية" أو "الأرزقية" أو "غير المنتظمة" في مصر ويعيشون وضعاً استثنائياً صعباً في ظل موجة مستمرة ومتزايدة من ارتفاع الأسعار تشهدها البلاد، مع استمرار تدهور قيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لتأتي تلك الفئة التي تعمل تحت خانة وظائف غير ثابتة ضمن الأكثر تضرراً من تلك الأزمة.
ووفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر خلال مايو (أيار) الماضي فقد ارتفعت قوة العمل خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة واحد في المئة لتصل إلى 31.1 مليون عامل، مما انعكس في زيادة عدد المشتغلين إلى نحو 29.2 مليون فرد بينهم 18.7 مليون عامل في القطاع غير الرسمي، أي ما يقارب 60 في المئة من القوى العاملة داخل مصر.
أعباء متزايدة ونفقات مرتفعة
حال أحمد سمير لا تختلف كثيراً عن جاد الذي أجبرته الأوضاع الاقتصادية الصعبة أيضاً على ترك بلدته قرية البلينا في محافظة سوهاج جنوب مصر من أجل الاستقرار بالقاهرة، لكسب الرزق ولقمة العيش.
ويفترش سمير الذي يعمل "مبيض محارة" منذ أعوام عدة الرصيف من السابعة صباحاً إلى الثامنة مساء من أجل الحصول على أجر يومي يراوح ما بين 150 جنيهاً (3.05 دولار أميركي) إلى 250 جنيهاً (5.08 دولار أميركي)، قائلاً "أرغب في العمل وأكل العيش الحلال من أجل أبنائي وكسب رزقي بصورة يومية". منوهاً إلى أنه يعود إلى بلدته كل شهر، لكي يطمئن على زوجته وأطفاله الخمسة، وشراء مستلزماتهم وما يحتاجون إليه.
يقطن الرجل الخمسيني مع باقي رفقائه من المهنة نفسها ويبلغ عددهم 10 أفراد داخل شقة بميدان المطرية نظير مبلغ إيجار زهيد، "أعباء الحياة زادت وأسعار السلع ارتفعت بصورة جنونية بخلاف مصروفات المسكن والعلاج علاوة على نفقات ومصروفات الأبناء، وهو ما يجبرني على العمل طوال أيام الأسبوع من دون انقطاع من أجل توفير متطلبات المنزل، كما أقبل العمل في أية وظيفة أخرى إلى جانب المحارة لأن ما يشغلني هو العودة إلى بيتي نهاية اليوم بأجرتي اليومية، فكل شيء يتوقف على السوق والرزق وتختلف الأجرة حسب الاتفاق مع صاحب العمل".
بحسب سمير فإن أكثر ما يؤرقه هو تفضيل الزبائن والمقاولين للعامل الشاب على كبار السن، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للعمال الأكبر سناً الذين يصعب عليهم مواصلة عمل يتطلب بذل الجهد دائماً، مردفاً "حالنا في تلك المهنة أصبح أكثر بؤساً مقارنة بالشباب".
وظيفة واحدة لا تكفي
فيما لجأ هاني ثروت للعمل في خدمة تنظيف المنازل إلى جانب وظيفته الأساس كعامل بوفيه لتقديم المشروبات والأطعمة بإحدى الشركات الخاصة، من أجل مساعدة أسرته المكونة من ثمانية أفراد على تلبية متطلباتهم ومساعدتهم في مواجهة أعباء الحياة.
يقول الشاب العشريني الوافد من محافظة أسيوط جنوب مصر ويقيم حالياً في منطقة المرج شمال القاهرة إنه يعمل في خدمة تنظيف المنازل منذ أكثر من 12 عاماً، إذ إن "غلاء المعيشة والارتفاعات الجنونية في الأسعار أجبراني على اللجوء إلى تلك الوظيفة لمساعدة والدي المتقاعد على المعاش ووالدتي ربة المنزل في الإنفاق على المنزل وتلبية حاجات باقي أشقائي الستة"، مردفاً "دخل الوظيفة الواحدة لم يعد يكفي في ظل غلاء الأسعار الحالي، مما جعلني ألجأ إلى العمل في وظيفتين معاً من أجل تغطية نفقاتي ومساعدة أسرتي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف هاني خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "ليس لدي معاش أو تأمينات أو مؤهل تعليمي، لذلك قررت أن يكون لدي ’صنعة‘ لمساعدتي أسرتي". منوهاً بأنه يتوجه يومياً لتنظيف المنازل بعد الانتهاء من وظيفته الأساس، مستطرداً "أجرة اليومية في تنظيف المنازل تراوح ما بين 300 جنيه (6.09 دولار أميركي) إلى 700 جنيه (14.21 دولار أميركي) حسب مساحة الشقة والمنطقة وبعد المسافة. وأضطر أحياناً للسفر إلى محافظات بعيدة مثل الإسكندرية برفقة الزبائن لكي أحصل على أجرة يومية أكبر مقابل السفر والتنظيف".
ويقول هاني "طبيعة العمل في المنازل صعبة وشاقة فلا أستطيع الحصول على إجازة حتى لو كنت مريضاً، وأحياناً يكون الشغل كثيراً وأحياناً لا أعمل في الشهر إلا أسبوعاً واحداً، وبالمال الذي أجنيه أقضي حاجاتي من المأكل والمشرب".
الاقتصاد غير الرسمي
إلى ذلك يقول رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب عادل عبدالفضيل خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" إن "ملف العمالة اليومية حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما بدا جلياً في الخطوات التي جرى اتخاذها من أجل حماية تلك الفئة، وما يحدث حالياً أشبه بإدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".
ويضيف عبدالفضيل "الدولة منحت للعامل غير المنتظم الحق في أن يسدد تسعة في المئة فقط من الحد الأدنى للاشتراك التأميني البالغ 2000 جنيه (40.61 دولار أميركي) حتى يدخل ضمن مظلة الحماية الاجتماعية". منوهاً بأن أول قانون صدر لمصلحة تلك الفئة كان عام 1975 وجرى تعديله عام 1981، ومنذ تلك الفترة لم يتطرق أحد إلى هذا الملف سوى في عهد الرئيس السيسي.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه مطلع مايو (أيار) 2023 بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتخصيص 5 مليارات جنيه للصندوق، والبدء في تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا ألف جنيـه (20.55 دولار أميركي)، و"جرت مضاعفتها لاحقاً لـ1500 جنيه (30.82 دولار)"، وقرر إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وخلال فبراير (شباط) 2018 أعد البرلماني المصري إسماعيل نصر الدين مشروع قانون خصيصاً في شأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة في مشروعات الدولة"، واستند القانون إلى الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية ودمجهم بصورة عامة في المجتمع العمالي بقانون يضمن حقوقهم، وتضمن مشروع القانون الذي يشمل ستة بنود تعريف مصطلحي "الأجرية" و"الأرزقية" وهي أشهر تسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومي.
قوانين "الستر الاجتماعي"
يعضد الطرح السابق حديث نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي، موضحاً أن الدولة ساندت العمالة غير المنتظمة خلال فترة جائحة كورونا ودعمتها على المستويين التشريعي والقانوني. مشيراً إلى أنه جرى إدراج تلك الفئة في قانون التأمين الاجتماعي لحمايتها اجتماعياً، وبات العامل يسدد قيمة اشتراكه فحسب بينما تتحمل خزانة الدولة قيمة اشتراك صاحب العمل لكي يتمكن العامل من الحصول على معاشه، وفي التأمين الصحي الشامل تحملت الدولة أيضاً قيمة غير القادرين لمساعدة تلك الفئة.
ونصت المادة الـ17 من الدستور على "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون".
ووفقاً لـ"البدوي" فإن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 12 مليون شخص طبقاً لما أقرته الإحصاءات الرسمية. معتبراً أن الفترة الراهنة فرصة ذهبية بالنسبة إليهم بسبب الخدمات التشريعية والخدمية والعينية التي حصلوا عليها. منوهاً بأن تلك الفئة تعتمد على ذراعيها فقط وفي حال عدم توافر فرص عمل حقيقية لهم يتحولون إلى متسولين، مما جعل الدولة تفكر في قوانين "الستر الاجتماعي" بحسب تعبيره، لتأمينهم وحمايتهم.
وخلال يوليو (تموز) الماضي، وضعت الحكومة المصرية في برنامج عملها أربعة محاور رئيسة لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة، تضمنت استمرار حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات، بما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين، واستمرار متابعة آليات إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، ومتابعة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، علاوة على التوسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمالة غير المنتظمة.
أرقام غير دقيقة ومتضاربة
وفي رأي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور فإن ملف العمالة غير المنتظمة "يحتاج إلى قدر كبير من الشفافية والتنظيم". مشيراً إلى أن غالب الأرقام المتداولة عن تعداد تلك الفئة غير دقيق لغياب إعداد حصر إلكتروني لها، مطالباً بضرورة عمل حصر سريع بالأعداد لتحديد حجم الفئة المستهدفة ومعرفة الإشكاليات والعقبات التي تواجهها ومحاولة إيجاد حلول جذرية لها، وكذلك سرعة إصدار قانون العمل الجديد، لأنه سيتطرق إلى حقوق تلك الفئة علاوة على ضرورة إجراء تدريب تحويلي لتلك الفئات لسد العجز في بعض التخصصات والاستفادة منهم في مجالات أخرى، إضافة إلى التنسيق بين وزارة القوى العاملة وكل الوزارات المعنية بتلك الفئة من أجل إصدار قرارات تساعد على حمايتها وتأمينها.
وتتضارب أرقام العمالة غير المنتظمة الصادرة عن المؤسسات والوزارات المعنية بهذا الملف، إذ قدرتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال مارس (آذار) 2022 بما يراوح ما بين ثمانية إلى 13 مليون عامل، فيما أعلنت وزارة العمل العام الماضي أن تعداد تلك الفئة بلغ 2.6 مليون عامل.
وكانت وزارة العمل قد أطلقت خلال يونيو (حزيران) الماضي المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة في عدة محافظات من أجل ميكنة المنظومة وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وفي المقابل، يرى رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص والمفوض العمالي شعبان خليفة أنه "لم ينجز أحد من وزراء الحكومات السابقة جديداً يذكر في ملف العمالة اليومية"، مطالباً بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أخرى إلى جانب الفئات التي شملها القانون مثل "الكومبارس وعمال الدليفري" وغيرهما من الفئات التي يجب أن تحظى بالحماية الاجتماعية.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة نيفين القباج أعلنت خلال مايو (أيار) الماضي أن العمالة غير المنتظمة هي أقل فئات المجتمع شمولاً بمظلة الحماية الاجتماعية، إذ لا تتعدي نسبة المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية ثمانية في المئة من إجمال القوى العاملة في مصر، بالتالي فهي الأكثر تأثراً بالصدمات الصحية والاقتصادية وغيرهما من الصدمات.
وتشير دراسة لفريق "حلول السياسات البديلة" البحثي بالجامعة الأميركية في القاهرة إلى أن اتفاق 122 لعام 1964 الخاص بسياسة العمالة الذي أقرته منظمة العمل الدولية، ألزم الدول توفير فرص عمل لائقة وأن "تتوافر الحرية في اختيار نوع العمل وتتاح لكل عامل أكمل فرصة ممكنة ليصبح أهلاً للعمل الذي يناسبه".
وأكدت الدراسة أن من السياسات المطروحة عالمياً وبخاصة في الدول النامية بسبب هشاشة سوق العمل واتساع القطاع غير الرسمي، محور الدخل الأساس الشامل أو الدخل الأساس المعمم (مبلغ دوري توفره الحكومة لجميع المواطنين)، مؤكدة أن تحسين أوضاع العمال ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم يظل أمراً ضرورياً ومهماً للحد من انتشار الفقر في صفوفهم.
