ملخص
أوضحت المحكمة في قرارها أن "المشتكين لا توجد لديهم شهادة عينية ضده وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادثة من عدمه".
أصدرت محكمة عراقية قراراً بإلغاء عقوبة ضابط في الشرطة حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين عام 2019، لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لقرار قضائي حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.
وشهد العراق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
ودانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار عمر نزار فخر الدين، أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في يونيو (حزيران) 2023 بتهمة "إصدار الأمر (...) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، مما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقاً لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية يوليو (تموز) الماضي وحصلت عليه "وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم الأربعاء، أن "الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم عمر نزار فخر الدين محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار الحكم النهائي إلى "نقض جميع القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور عمر نزار فخر الدين (...) والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وإخلاء سبيله".
وأوضحت المحكمة في قرارها أن "المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده (...) وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادثة من عدمه".
وأكد مسؤول أمني لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" اليوم "إطلاق سراح القائد" الذي جرت محاكمته في شأن مقتل نحو 20 متظاهراً وإصابة نحو 190 آخرين في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي.
وصدرت خلال الأعوام الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.
وفي يونيو 2022، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ"بيئة الخوف والترهيب" التي تقيد حرية التعبير في البلاد. وتحدث التقرير الأممي خصوصاً عن "استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين (...) والناشطين المعارضين الذين يتبنون آراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها".
