ترقب سوري لانتخابات برلمانية والعين على "استقرار الدولة"

يترقب الشارع السوري منتصف يوليو (تموز) المقبل انطلاق انتخابات "مجلس الشعب"، وهي التسمية الرسمية لبرلمان البلاد، ولجميع المواطنين الحق في اختيار ممثلين عنهم في أعلى المؤسسات التشريعية، إذ يتيح البرلمان لأعضائه محاسبة الحكومة ودرس التشريعات وإقرار القوانين.

فتح باب الترشح

وأشرع باب الترشح للانتخابات منذ الـ20 من مايو (أيار) الجاري ويستمر لمدة أسبوع، في وقت يشهد الترشح لهذه الدورة إقبالاً وصل في أولى أيامه إلى 1600 طلب وفق لجنة الانتخابات العليا، إذ تعد هذه الدورة التشريعية الرابعة منذ اندلاع الصراع المسلح عام 2011، ومن المرجح أن تكون المشاركة الواسعة بدافع من السعي إلى الاستقرار الأمني الذي يسود غالبية المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

من جهته أفاد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد بوجود اللجان الفرعية في مراكز المحافظات لدرس طلبات الترشح من الناحية القانونية، مؤكداً أنه في حال رفض الطلب فيمكن للمتقدم الاعتراض على قرار لجنة الترشح وفق القانون.

تغييرات محتملة

في غضون ذلك يأتي فتح باب الترشح بعد سلسلة من التغييرات الواسعة وأبرزها على الصعيد السياسي إجراء انتخابات على مستوى اللجنة المركزية لحزب البعث (الحزب الحاكم)، واختيار قيادة مركزية جميع أعضائها من الوجوه الجديدة ومنهم من يقود الفروع في المدن والمحافظات السورية، وسبق ذلك سلسلة من التغييرات التي طاولت القيادات الأمنية، إذ تولى منصب مستشار الرئاسة السورية للشؤون الأمنية اللواء علي مملوك وحل مكانه برئاسة مكتب الأمن الوطني اللواء كفاح ملحم، وتسلم رئاسة شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء كمال الحسن وسط أحاديث واجتماعات مكثفة لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وفق طريقة العمل والأداء.

وفي المقابل يتوقع السفير الدولي للسلام لدى دمشق والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية فراس رجوح أن يظهر بعض الاختلاف عما هو معتاد في الجولات الانتخابية السابقة، ووصول شخصيات برلمانية جديدة وتبديل في الوجوه المعتادة.

ويرى في الوقت ذاته أن الانتخابات لها وقع وأهمية، خصوصاً لهذا الدور التشريعي الرابع، مع وصول قيادات لحزب البعث يشهد لها بالكفاءة والقدرات العلمية، ومن المتوقع وفق رأيه أن تكون هناك مخططات إنسانية واقتصادية تفيد المجتمع السوري، وينعكس ذلك على الانتخابات بأن تكون نزيهة ولها مقاييس وترتيبات توصل الأجدر إلى مجلس الشعب.

المطلوب من مجلس الشعب

ويعيش السوريون أسوأ حالاتهم الاقتصادية على خلفية الحرب الأهلية التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن، ومن جهة ثانية الحصار الاقتصادي والعقوبات الأوروبية والأميركية، إذ يفضي "قانون قيصر" الأميركي إلى معاقبة كل الدول والشركات والأفراد التي تتعامل مع دمشق، مما أسفر عن وقف الإنتاج وتعثره وانخفاض مستويات التجارة إلى حدودها الدنيا وتدني القدرة الشرائية للمواطنين وانهيار العملية السورية إلى معدلات قياسية بلغت 15 ألف ليرة في مقابل الدولار، وكانت قبل الحرب 50 ليرة في مقابل الدولار الواحد.

وعلى نحو مألوف يخيم عدم التفاؤل على فريق من السوريين يرى في الانتخابات التي تدور صعوداً لشخصيات يتكرر وجودها في كل دور تشريعي، مما يعطى صورة سوداوية لدى كثيرين بعدم حدوث أي تغيير للأفضل.

كما يعتقد مراقبون أن المعركة الانتخابية للبرلمان ضمن أوساط شعبية تغلب عليها المصالح والتجاذبات الإقليمية والقبلية والمال السياسي، ويرى السفير رجوح ضرورة وصول الوطنيين إلى البرلمان متوقعاً حدوث ذلك، مما يؤدي إلى تغيير إيجابي نحو الأفضل لتلبية مطالب السوريين المعيشية، وفق رأيه.

ويضيف أنه "بعد انتخابات مجلس الشعب يمكن القول إن التغيير الحكومي يضم خبراء ينتظر منهم إيجاد الحلول وتنفيذ السياسات العامة للدولة بصورة تضمن تحسين دخل ومعيشة المواطنين، وتغييرات حكومية بأعلى درجات المسؤولية".

وتمنى السفير رجوح أن تكون الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية ذات صفة تكنوقراطية ووطنية في الوقت نفسه، قائلاً "نحتاج إلى الرجل الوطني الخبير، فأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون عملهم وسط ظروف صعبة وعلى رأسها استمرار الحصار على سوريا، ومن ثم ننتظر حكومة تنظر إلى جميع الإصلاحات والعمل على نهوض اقتصادي يتناسب وحل الأزمات والمشكلات التي عانيناها خلال الأزمة التي تمر بها البلاد".

وكانت الانتخابات التشريعية السابقة التي حملت اسم "الدور التشريعي الثالث" بالاعتماد على الدستور الجديد الصادر عام 2012 أقيمت في الـ19 من يوليو عام 2020 بعد تأجيل مرتين لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا.

 وعزت مصادر حكومية انخفاض المشاركة إلى نسبة لم تتجاوز 34 في المئة وقتها لأسباب تتعلق بالتباعد الاجتماعي وتخوف المواطنين من العدوى، في وقت قاطعت المعارضة كل الانتخابات التي حدثت بعد اندلاع الحرب، ووصف الائتلاف الوطني المعارض في بيان له الانتخابات بـ "اللاشرعية".

ويبدي الفريق المعارض استغرابه من أن الدستور الجديد جمد المادة الثامنة من الدستور وأزاح حزب البعث من كونه "الحزب الحاكم للدولة والمجتمع" إلا أنه ما زال يسيطر على النسبة الأعلى من مقاعد البرلمان، ويعد الكتلة الأكبر في المجلس بـ165 من أصل 250 مقعداً، في حين تتربع أحزاب ما يطلق عليها "الجبهة الوطنية التقدمية"، وهو تحالف سياسي مع الحزب الحاكم، على نحو 67 مقعداً.

ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان بين شريحتين (أ) و(ب)، والمقصود شريحة العمال والفلاحين، والشريحة الثانية تضم بقية أفراد المجتمع، ويصدر الحزب الحاكم مع أحزاب الجبهة قوائم يطلق عليها قوائم وطنية تضم من تختارهم الأحزاب للوصول إلى المجلس.