هل خرجت بريطانيا من الركود في عام الانتخابات؟

يبدو أن بريطانيا قد خرجت من الركود الاقتصادي مع تحقيق نمو أفضل من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي، مما قد يمثل قوة دفع هائلة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل انتخابات هذا العام.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نمواً بـ 0.6  في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي أعلى من التوقعات التي كانت ترجح نسبة نمو بـ 0.4 في المئة، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاءات في لندن.

وعانى الاقتصاد البريطاني الانكماش على مدى ربعين متتاليين في النصف الثاني من العام الماضي، محققاً بذلك التعريف التقني للركود على خلفية تسارع التضخم وأزمة كلفة المعيشة.

الاقتصاد يستعيد عافيته الكاملة
ووضع سوناك النمو الاقتصادي من ضمن أولويات حزب المحافظين الحاكم في ظل تقدم حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي قبل أشهر من الانتخابات العامة.
وتعليقاً على ذلك قال وزير المالية جيريمي هانت، "لا شك في أن الأعوام الأخيرة كانت صعبة، لكن أرقام النمو اليوم هي دليل على أن الاقتصاد يستعيد عافيته الكاملة للمرة الأولى منذ الجائحة"،وأضاف، "نحقق نموا هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية للأعوام الستة المقبلة".

وأتت المؤشرات الاقتصادية اليوم الجمعة بعد ساعات من قرار بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً، لكن مع تلميحه لإمكان خفضها خلال الصيف مع تباطؤ التضخم في المملكة المتحدة وترجيح الخروج من الركود.
في غضون ذلك قالت مديرة الاحصاءات الاقتصادية في شركة "أو أن أس" ليز ماكيون إن "اقتصاد المملكة المتحدة عاد إلى النمو الإيجابي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لهذا العام"، مشيرة إلى نمو على امتداد قطاع الخدمات مثل البيع بالتجزئة والنقل العام والنقل والصحة"، ومؤكدة أن "صانعي السيارات قدموا أيضاً ربعاً جيداً"، موضحة أن "النقطة السلبية الوحيدة أنه كان ربعاً ضعيفاً آخر لقطاع البناء".

وتقلص الاقتصاد بـ 0.3  في المئة خلال الربع الأخير من عام 2023 بعد انكماشه بـ 0.1 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023.

بنك إنجلترا يحافظ على أسعار الفائدة

وكان بنك إنجلترا أبقى بصورة غير مفاجئة على سعر الفائدة الرئيس عند 5.25 في المئة أمس الخميس، لكنه أعرب عن تفاؤله في شأن انخفاض التضخم، وهو ما من شأنه أن يسمح له بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتعليقاً على ذلك قال حاكم المحافظ البنك المركزي أندرو بايلي في مؤتمر صحافي أمس، إنه "مع التقدم المحرز لضمان بقاء التضخم عند اثنين في المئة (يستهدف البنك متوسط معدل التضخم لا يزيد عن اثنين في المئة) فمن المرجح أننا سنحتاج إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفصول المقبلة وتخفيف السياسة النقدية، وربما أكثر مما تتوقعه السوق"، وأشار بايلي في تقرير شهر مايو (أيار) الجاري إلى أخبار مشجعة على جبهة التضخم، معرباً عن اعتقاده بأنه "سينخفض إلى ما يقارب هدفنا البالغ اثنين في المئة خلال الأشهر المقبلة"، قبل أن يعبر عن رغبته في رؤية مزيد من الأدلة في هذا الاتجاه.

وصوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية لمصلحة خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما فضل الآخرون الحفاظ على سعر الفائدة الرئيس عند أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 5.25 في المئة.
ويأتي ذلك بينما توقع اقتصاديون لوكالة الأنباء الفرنسية إبقاء البنك على الوضع الراهن في شأن أسعار الفائدة، إذ قال المحلل الاقتصادي في مركز أبحاث "سي اي بي آر" كريستوف برين، "يجب على البنك أن يوازن الأخطار بين التضخم الشديد وأخطار التسبب في أضرار غير ضرورية للاقتصاد مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتي تؤثر في الموارد المالية للأسر والشركات".

خفض السعر التنظيمي للكهرباء

ويشار إلى أن معدل التضخم في لندن ارتفع  إلى 11 في المئة بنهاية عام 2022، قبل أن ينخفض بصورة كبيرة إلى 3.2 في المئة خلال مارس (آذار) 2024.
ورأى بايلي الشهر الماضي أن أرقام شهر أبريل (نيسان) 2024 يجب أن تظهر انخفاضاً حاداً في التضخم نحو هدف السلطة النقدية عند اثنين في المئة، لكن هذا سيعود بصورة أساس إلى خفض السعر التنظيمي للكهرباء.
من جهة أخرى تتوقع المؤسسة النقدية حدوث انتعاش بعد ذلك، إذ تقول إنها تريد التأكد من أن ارتفاع الأسعار يعود للمعدل المستهدف بطريقة مستدامة.
ويعتمد الاقتصاديون في "ستاندرد أند بورز غلوبال" على "خفضين في أسعار الفائدة هذا العام، الأول في أغسطس (آب) المقبل، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن قدراً كبيراً من عدم اليقين لا يزال قائماً في شأن التضخم.

سوق العمل لا تزال ضيقة
وفي الأثناء لا تزال سوق العمل ضيقاً ولا تزال الأجور ترتفع بسرعة في المملكة المتحدة، على رغم أن ذلك يحصل بوتيرة أبطأ قليلاً.
وتستمر الأخطار التضخمية أيضاً بسبب التوترات الجيوسياسية وخصوصاً في الشرق الأوسط، على رغم  أن تأثير ذلك حتى الآن محدوداً في التجارة وأسعار النفط، بحسب تقرير البنك المركزي البريطاني.
ويتوقع البنك المركزي أن التضخم سيرتفع بصورة طفيفة خلال النصف الثاني من العام إلى 2.5 في المئة قبل أن يتراجع بصورة أكثر استدامة نحو هدفه.

وشدد بنك إنجلترا من سياسته النقدية برفع أسعار الفائدة 14 دورة متتابعة بدأت في ديسمبر (كانون) 2021 حتى انتهت دورة التشديد النقدي في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن تثبت الأوضاع الحالية منذ هذا الوقت حتى أمس الخميس.

وقال المحلل في شركة "فينالتو" المتخصصة بالخدمات المالية نيل ويلسون لوكالة الأنباء الفرنسية، "قبل القرار عزز تجار العملة رهاناتهم على تحرك بنك إنجلترا أسرع من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، مع توقع خفضين لأسعار الفائدة هذا العام من الجانب البريطاني".

أضعف نمو بين دول مجموعة السبع

إلى ذلك رفع بنك إنجلترا تقديراته إلى أن نمو الناتج  في المملكة المتحدة إلى 0.5 في المئة خلال عام 2024 وواحد في المئة عام 2025، من جانبها توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ""OECD أن تسجل المملكة المتحدة أضعف نمو بين دول مجموعة السبع الغنية خلال العام المقبل، ويرجع ذلك لأسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة والتضخم المتصلب.