ملخص
مع استمرار تعثر الاقتصاد البريطاني تواجه شركات كثيرة خطر الإفلاس والإعسار
أفاد تقرير جديد بأن أكثر من نصف مليون شركة في بريطانيا تعاني من ضائقة مالية "كبيرة"، إذ تواجه آلاف منها الإفلاس خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تعثر الاقتصاد البريطاني.
ولفتت "بيغبيز تراينور"، وهي إحدى المؤسسات البريطانية البارزة في إدارة الإعسار، إلى أن الشركات لا تزال تعاني من الضغوط نفسها التي واجهتها العام الماضي، مثل ارتفاع معدلات الفائدة وهشاشة ثقة المستهلك وارتفاع مستويات الديون المجمعة خلال الجائحة.
وأظهر بحث المؤسسة المعنون "تنبيه إلى أخطار" أن ما مجموعه 554 ألفاً و554 شركة، في القطاعات الاقتصادية الرئيسية كلها، تعاني الآن من ضائقة مالية "كبيرة" – بزيادة قدرها 30 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة قبل سنة.
وقفز عدد الشركات التي تعاني من "ضائقة حرجة" بنسبة 20 في المئة خلال السنة، مع تأثر 40 ألفاً و174 شركة بريطانية. وأشارت "بيغبيز تراينور" إلى أن معدلات الإعسار تسجل "مستويات مرتفعة تاريخياً" إذ تعمل الشركات على خدمة الديون في مقابل معدلات فائدة أعلى.
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة من 0.1 في المئة عام 2021 إلى المعدل الأساسي الحالي البالغ 5.25 في المئة في محاولة منه لمكافحة معدل التضخم المرتفع.
ومع ذلك، أدت الخطوة إلى زيادة تكلفة الاقتراض لدى الشركات البريطانية، ما يعني زيادة تكلفة خدمة الديون التي راكمتها الشركات للحفاظ على ملاءتها خلال جائحة "كوفيد-19".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت جولي بالمر، الشريكة في "بيغبيز تراينور": "على رغم بعض التفاؤل مع دخولنا العام الجديد، تميز عام 2024 حتى الآن باستمرار الضغوط نفسها التي ابتُلِيت بها الشركات في المملكة المتحدة طوال عام 2023.
"منذ الجائحة، استنفدت مئات الآلاف من الشركات البريطانية احتياطياتها المالية وحمّلت موازناتها العمومية ديوناً تتراجع باستمرار القدرة على تحمّلها وقد تكون بالنسبة إلى شركات كثيرة أكبر من أن تُحتمَل.
"وكما هي الحال مع ربع السنة السابق، تُعَد الصورة مثيرة للقلق في شكل خاص في القطاعات التي هي على تماس مع المستهلكين. وبدأنا نرى هذا يتجلى على وقع دخول شركات أكبر في حالات إفلاس، وهو اتجاه أتوقع أن يستمر في حين لا تزال ثقة المستهلك غير مؤكدة [متقلبة].
"علاوة على ذلك، تشير المستويات الأعلى من الضائقة المالية في قطاعات رائدة مثل العقارات والبناء إلى اضطراب اقتصاد المملكة المتحدة.
"في الوقت الحالي، ستعلّق العديد من الشركات آمالها على خفض معدلات الفائدة بنسبة كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لكن بنك إنجلترا لا يزال متشدداً، لذلك من غير المرجح إجراء خفض في الأجل القريب لأن معدل التضخم لا يزال أعلى من المتوقع.
"هذا كله يعني أن هذه الضغوط مستمرة، وأخشى أن تؤدي إلى فشل آلاف الشركات في الأشهر المقبلة لأن الضغوط المستمرة ستصبح أكبر من أن تُحتمَل في أوساط شركات كثيرة".
يأتي أحدث بحوث "بيغبيز تراينور" بخلاصاته المتشائمة على خلفية بيانات الإعسار المفاجئة الصادرة الجمعة.
ذلك أن "إدارة الإعسار" أفادت بأن عدد حالات إعسار الشركات المسجلة في إنجلترا وويلز في مارس (آذار) 2024 بلغ ألفاً و815 حالة – وهو أقل بنسبة 17 في المئة مما كان عليه في فبراير (شباط) 2024.
ورداً على أحدث الأرقام، قال ديفيد هدسون، الشريك الاستشاري في قطاع إعادة الهيكلة لدى "أف آر بي": "كانت مستويات الإعسار المرتفعة متوقعة بالفعل خلال هذا العام، لذلك تُعَد أي إشارة إلى تراجع في العدد أمراً يحتفى به.
"ومع ذلك، إذ يبقى النمو الاقتصادي ضعيفاً وتوقف شركات كثيرة الاستثمار تحسباً للانتخابات العامة، من المحتمل جداً تعثر مزيد من الشركات – التي لا يزال كثير منها مثقلاً بديون ما بعد كوفيد – تحت وطأة ارتفاع تكاليف المدخلات والاقتراض.
"لن تؤدي تقلبات سوق الرهونات العقارية هذا الأسبوع [الأسبوع الماضي] إلى تعديل كبير في طلب المستهلكين وتشير إلى أن معدل الفائدة الأساسي من المستبعد أن ينخفض بالسرعة التي كان يأمل بها كثيرون.
"لذلك، في حين لا تزال قطاعات مثل البناء والتجزئة والضيافة الأكثر تضرراً على صعيد حالات الإعسار، لا تزال قطاعات قليلة محصنة من الأخطار إذ تمر شركات إضافية بعمليات إعادة تمويل وتشهد زيادة كبيرة في موازناتها العمومية".
© The Independent
