ملخص
اتهم ترمب وولديه بتضخيم أصولهم بصورة كبيرة طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك
قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس الإثنين، ضمانة بقيمة 175 مليون دولار أمام القضاء الأميركي لتجنب المصادرة القانونية لأصوله بعد الحكم عليه بغرامة قدرها 454 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي، وفقاً لوثيقة قضائية تم نشرها.
وكان أمام الرئيس السابق للولايات المتحدة، المرشح للعودة إلى البيت الأبيض، مهلة حتى الخميس لتقديم هذه الضمانة التي تغطيها شركة تأمين والتي تعادل وديعة، في هذه القضية المدنية التي استأنف الحكم فيها.
ويخضع ترمب للمحاكمة ابتداءً من 15 أبريل (نيسان)، ولكن بتهم جنائية هذه المرة، في قضية دفع أموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في فترة حملته الانتخابية عام 2016، في سابقة تاريخية لرئيس أميركي سابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت محكمة استئناف في نيويورك خففت الضغوط المالية على الملياردير الجمهوري قبل أسبوع، وذلك من خلال خفض الكفالة إلى 175 مليون دولار.
وقال المرشح الجمهوري للرئاسة، "أحترم بشدة قرار محكمة الاستئناف، وسأودع 175 مليون دولار... بسرعة كبيرة، خلال 10 أيام".
وكان قد حكم على ترمب في منتصف فبراير (شباط) بدفع غرامة قدرها 454 مليون دولار مع ولديه إريك ودون جونيور، بتهمة الاحتيال المالي عبر إمبراطوريتهم العقارية "منظمة ترمب".
واتهموا في إطار هذه المحاكمة بتضخيم أصولهم بصورة كبيرة طوال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك.
