"استئناف نيويورك" تخفض غرامة ضخمة على ترمب

خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليوناً، في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف ترمب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار. إلا أن القاضي خوان ميرشان أعلن أن المحاكمة الجنائية لترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية ستبدأ في 15 أبريل (نيسان) المقبل، رافضاً طلب الدفاع منحه مهلة جديدة.
وقال القاضي في مسوغات قراره إن "المحكمة خلصت إلى أن الادعاء احترم وما زال يحترم التزاماته في ما يخص تقديم الأدلة". وكان ميرشان قد أرجأ المحاكمة المقرّرة أصلاً اعتباراً من 25 مارس (آذار) الحالي موقتاً إلى منتصف أبريل، إثر تقديم مستندات إضافية تقع في آلاف الصفحات.
وكان ترمب على موعد اليوم الإثنين مع استحقاقين أساسيين أمام القضاء في نيويورك، يهددان بتقويض سمعته كملياردير مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومثل الرئيس الأميركي السابق، المتهم في أربع قضايا جنائية وسبق أن حُكم عليه بغرامات كبيرة في قضيتين مدنيتين، أمام أحد القضاة الجنائيين في مانهاتن عند الساعة 09:30 (الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش)، ليحدد له موعداً جديداً لمحاكمته غير المسبوقة في قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها.
وتحتم عليه في اليوم ذاته، وأمام قضاء نيويورك أيضاً، توفير كفالة تضمن بأنه سيدفع غرامات تصل إلى نصف مليار دولار فرضها عليه القضاء المدني مع نجليه إريك ودون جونيور بتهم الاحتيال المالي في منظمة ترمب العقارية في العقد الماضي.
وفي حال عدم حصول ذلك، قد تعمد المدعية العامة ليتيشا جميس التي ادعت عليهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مما أدى إلى إدانتهم من جانب القاضي في نيويورك آرثر أنغورون في الـ16 من فبراير (شباط) الماضي، إلى الحجز على ممتلكاتهم العقارية وحساباتهم المصرفية.
وبحال فشل ترمب في توفير هذه الضمانة التي تغطي في الأقل 454 مليون دولار، قيمة الغرامات مع الفائدة، فإن "صورته ستتغيير بشكل جذري بنظر كثير من الناس لأنه دائماً ما يطرح نفسه على أنه ملياردير ناجح" في الأعمال على ما قال المدعي العام الفدرالي السابق أندرو فايسمان، صاحب كتاب حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق.

ترمب يهاجم

وحمل ترمب الذي شغل البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021 ويطمح للعودة له في 2025، مرة أخرى السبت عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، على المدعية العامة جيمس والقاضي أنغورون كاتباً بأحرف كبيرة "فاسدان وغير مؤهلين بالكامل"، وعلى مسؤولة في النيابة العامة في نيويورك "تحمل عليه فيما لم يرتكب شيئاً".
ويحمل ترمب على الدوام على هذا الحكم القضائي المدني "الذي لا أساس له"، وعلى "الكفالة غير الدستورية" التي فرضتها المدعية العامة "العنصرية" والقاضي الذي "تتحكم به زمرة الديمقراطيين".
وليتيشا جيمس قاضية سوداء ومسؤولة منتخبة من الحزب الديمقراطي وتتولى في آن دوراً قضائياً وآخر سياسياً.
ويقول محامو ترمب منذ أسابيع إنهم غير قادرين على توفير الكفالة التي من شأنها أن تعلق إلى حين البت بالاستئناف، الحكم الصادر في فبراير الماضي، الذي يمنع ترمب ونجليه من إدارة شركاتهم في نيويورك مدة ثلاث سنوات وسنتين توالياً.
وأكد الرئيس الجمهوري السابق الجمعة، أنه يملك نحو 500 مليون دولار نقداً، جزء كبير منها موجه للاستخدام في حملته الانتخابية في مواجهة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

خيط أمل

وحصل ترمب على نفحة أوكسجين الجمعة مع إعطاء الضوء الأخضر لشركته الإعلامية "ترمب ميديا أند تكنولوجي غروب" لدخول البورصة، مما قد يدر عليه مليارات الدولارات يستخدم جزءاً منها لضمان الكفالة.
وخلافاً لذلك، سيتعرض ترمب "لإهانة" على ما رأى كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند في ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة.
وأوضح توبياس أن ترمب قد يضطر إلى "بيع ممتلكاته العقارية" أو قد تحجز المدعية العامة جيمس عليها، ومن ضمنها برج "ترمب تاور" على الجادة الخامسة في نيويورك والمبنى في وول ستريت في مانهاتن.
واعتبر توبياس من الاحتمالات الواردة أن ترمب "قد يعلن إفلاسه الشخصي".
ويكثف محاموه منذ أشهر المساعي القانونية إلى تأخير محاكمته قدر المكان وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر 2024.

قضية ستورمي

أما على صعيد اتهامه جنائياً بدفع أموال قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2016 لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز التي يعتقد أنه أقام معها علاقة فيما كان متزوجاً في عام 2006، فكان يفترض أن تبدأ المحاكمة الإثنين، إلا أنها أرجئت في الـ15 مارس (آذار) الجاري، لمدة شهر في الأقل.
وسيحدد القاضي في مانهاتن خوان ميرشان الإثنين موعداً جديداً لهذه المحاكمة التي تشكل سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق، ويواجه فيها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات.
ويطالب فريق الدفاع عن دونالد ترمب (77 سنة)، تأجيل المحاكمة ثلاثة أشهر في الأقل لكي يتسنى لهم دراسة عشرات آلاف الصفحات الواردة في الملف.
ويريد المحامون أيضاً انتظار بت المحكمة الأميركية العليا في واشنطن خلال الصيف في قضية حصانة الرؤساء الجنائية.
وينفي ترمب أن يكون أقام علاقة مع "ستورمي دانييلز" واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد.
ودفع ببراءته من اتهامات تعديل حسابات منظمة ترمب لإخفاء 130 ألف دولار دفعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 لدانييلز لتلزم الصمت في شأن علاقتها الجنسية التي أتت بالتراضي قبل 10 سنوات على ذلك، وكان يومها متزوجاً من ميلانيا ترمب.