هل يشهر ترمب إفلاسه أم يبيع عقاراته؟

من المحتمل أن يتلقى ترمب دعماً مالياً من المؤيدين له الأثرياء (اندبندنت عربية)

أمام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أيام قليلة لكي يحسم ملف الحكم ضده من محكمة نيويورك الذي يتهمه بالاحتيال في تضخيم ثروته. وتبلغ قيمة الحكم نحو 454 مليون دولار، ومطلوب من ترمب أن يأتي بضمان يعادل 120 في المئة من قيمة الحكم بحلول الإثنين المقبل للسماح له باستئناف الحكم.

إصدار سندات

ويكافح ترمب لإصدار سندات يمكن تقديمها كضمان للمحكمة، لكنه يواجه أزمة، إذ رفضت 30 شركة عقاراته كضمان بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ"، وأسباب الرفض أن ترمب يفتقر إلى السيولة الكافية، إذ تقدر أصوله السائلة من أسهم وكاش بنحو 400 مليون دولار.

وأصبحت ثروة ترمب وممتلكاته العقارية في نيويورك على المحك، حيث يمكن للمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، الاستيلاء على أصوله العقارية لتسديد مبلغ الحكم.

الإفلاس خياراً

وهناك خيار الآن أمام ترمب في الإفلاس، إذ إنه يعتبر مخرجاً جيداً قد يساعده في تأجيل دفع المبالغ الكبيرة والتركيز على حملته الانتخابية. وفي حال قرر ترمب أن يشهر إفلاسه، فإنه يمكن تأجيل الحكم، وبذلك منحه وقتاً إضافياً، لكن الصحف الأميركية تقول إن ترمب ما زال متردداً في خيار الإفلاس خشية أن يضر بصورته وحملته للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.

تاريخ من الإفلاسات

ولترمب تاريخ طويل في الإفلاسات، فاستخدمها أكثر من مرة كوسيلة للتهرب من التزاماته الضخمة، وأشهرها كان في كازينو أتلانتيك سيتي الذي بناه في مدينة أتلانتيك سيتي القريبة من نيويورك، وكان يطمح بأن يجعل المدينة بديلاً عن لاس فيغاس في شرق أميركا، لكن مشروعه فشل وتكبّد بسببه خسارة ضخمة دفعته إلى إعلان إفلاسه. 

ثروة عقارية

والصعوبة التي يواجهها ترمب أن ثروته تتركز في العقارات، وهي أصول صعبة التسييل السريع لتأمين الأموال، ويسعى حالياً إلى رهنها مقابل الحصول على قروض، لكن هذا الأمر يحتاج إلى كونسورتيوم من البنوك غير متوافر حتى الآن.

ويملك ترمب عقارات قيمة في نيويورك أبرزها برج ترمب بينتهاوس ومنتجعات مثل ترمب ناشيونال دورال ومارالاغو.

بيع العقارات

وهناك خيار محتمل أيضاً ببيع هذه العقارات للحصول على الأموال، لكن هذا الأمر يتطلب مستثمرين مستعدين لشراء عقاراته، كما يتطلب خصومات لتنفيذ صفقات بهذا الحجم.

فتهمة ترمب الأساسية أنه ضخّم تقييم العقارات في نيويورك للحصول على قروض، وأظهرت المحكمة بالتفصيل كيف ساعد تقييم العقارات على تشكيل ثروة ترمب على فترات زمنية متباعدة، لذا تعتبر التقييمات العقارية غير حقيقية، وربما يعرقل ذلك مساعيه لبيعها.

دعم من المؤيدين

ومن المحتمل أن يتلقى ترمب دعماً مالياً من المؤيدين له الأثرياء، لكن حتى هذه الأموال قد تواجه صعوبة بسبب الانتخابات الحالية، إذ يجب الكشف عنها وربما تثير قضايا قانونية وتعرقل تمويل الحملات الانتخابية.

ويسعى محامو ترمب حالياً إلى استئناف الحكم وخفض مبلغ الكفالة المطلوبة لمنع الاستيلاء على الأصول.