ملخص
لأنهم يقيمون في مناطق نائية بعيدة من التجمعات الحضرية الفلسطينية، أصبح البدو هدفاً سهلاً ودائماً للمستوطنين الإسرائيليين، خصوصاً خلال السنوات الماضية.
تتعرض التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى حملة إسرائيلية متصاعدة لطرد سكانها من أراضيهم، واستيلاء المستوطنين عليها بهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي في الريف الفلسطيني.
وتنتشر 167 تجمعاً بدوياً غالبيتها العظمى بالسفوح الشرقية للضفة الغربية، وتمتد من الخليل جنوباً وحتى الأغوار الشمالية شمالاً، ويعيش فيها نحو 300 ألف فلسطيني، وتعتبر تربية الماشية وصناعة مشتقات الحليب مصدر دخلهم.
وتتركز التجمعات البدوية في جنوب شرقي الخليل بمناطق مسافر يطا ومسافر عرب الكعابنة ومسافر بني نعيم، وكذلك في شرق بيت لحم، كما ينتشر البدو الفلسطينيون شمال القدس وغربها، وفي شرق رام الله وأريحا، إضافة إلى الأغوار على الحدود مع الأردن.
وينتمي هؤلاء البدو إلى عرب الكعابنة والجهالين والرشايدة، ومعظمهم هجرتهم إسرائيل بعد عام 1948 من مضاربهم البدوية في صحراء النقب، ويعيشون في بركسات وخيام في ظل شكواهم من تعرضهم "لحملة تطهير عرقي إسرائيلي، وتمييز عنصري من السلطة الفلسطينية" وفق مدير منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات.
هدف سهل للمستوطنين
ولأنهم يقيمون في مناطق نائية بعيدة من التجمعات الحضرية الفلسطينية، أصبح البدو هدفاً سهلاً ودائماً للمستوطنين الإسرائيليين، خصوصاً خلال السنوات الماضية.
في العام الماضي رحل المستوطنون الإسرائيليون بدعم من الجيش أكثر من 27 تجمعاً بدوياً متباين الأحجام، وجاءت عملية الترحيل تلك إثر أكثر من 100 اعتداء للمستوطنين على تلك التجمعات لإجبار أصحابها على الرحيل عنها عبر حصارها وقطع المياه عنها ومنع رعي الماشية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق مليحات، فإن المستوطنين أصبحوا ينتهجون سياسة جديدة تتمثل في فرض حصار على البدو الفلسطينيين وأغنامهم داخل تجمعاتهم، وفرض غرامات مالية باهظة على من يخرج منها إلى الجبال للرعي الماشية، ولم تكن تلك الغرامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية، لكنها عن مجلس المستوطنات.
وقبل أسابيع حاصر المستوطنون أكثر من 500 رأس من الماشية في قرية الجفتلك شمال أريحا حتى دفع أصحابها غرامة مالية بلغت 40 ألف دولار، بدعوى الرعي في أحد الجبال المحيطة.
وهدم المستوطنون خلال العام الماضي ست مدارس في التجمعات البدوية، وخربوا ستاً أخرى، وتتعرض التجمعات البدوية في منطقة المعرجات شرق رام الله إلى حملة منظمة متصاعدة من المستوطنين لطردهم من أراضيهم.
وبعد ثلاثة أشهر على إجبار المستوطنين عشرات البدو من عرب الكعابنة على الرحيل عن تجمعهم في المعرجات الوسطى، استولى المستوطنون قبل أيام على بركساتهم وخيمهم، وتكررت خلال الأسابيع الماضية هجمات المستوطنين الليلية على البدو في المعرجات، حيث أصبح سكانها لا ينامون الليل.
حياة لا تطاق
وقبل يومين هاجم مستوطنون منطقة التجمعات البدوية في المعرجات وحفروا قبوراً في محيط مدرسة للأطفال هناك، بهدف تخويف أهالي التجمع، وإجبارهم على الرحيل، وتحيط البؤر الاستيطانية بذلك التجمع البدوي من ثلاث جهات، وأصبحت حياة سكانه "لا تطاق بسبب تصاعد هجمات المستوطنين، ومنعهم من رعي ماشيتهم".
وتقع المعرجات على الطريق بين رام الله وأريحا، وأصبح تنقل الفلسطينيين عبره محفوفاً بالأخطار بسبب انتشار المستوطنين، بحسب مليحات، الذي أوضح أن كل تجمع بدوي يرحله المستوطنون تقام فوقه بؤرة استيطانية رعوية، مشيراً إلى أن "إسرائيل كقوة احتلال تعمل على إعادة هندسة الوجود الفلسطيني في مناطق (ج) بالضفة الغربية، بحيث يكون عدد المستوطنين أكبر من الفلسطينيين.
باتت التجمعات البدوية هدفاً للمستوطنين في الضفة الغربية (اندبندنت عربية)
وصنفت اتفاق أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الريف الفلسطيني الذي يتجاوز مساحته 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع فيه الموارد الطبيعية ومصادر المياه، منطقة (ج)، وتخضع تلك المنطقة للسيطرة الكاملة لإسرائيل، وتمنع فيها البناء أو شق الشوارع والطرق الزراعية ومد خطوط المياه والكهرباء.
تمييز عنصري فلسطيني
وطالب مليحات السلطة الفلسطينية بـ"وضع خطة لتعزيز وجود التجمعات البدوية، وإقامة المدارس والمراكز الصحية فيها، ووحدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء"، مضيفاً أن تلك التجمعات "مهمشة وضعيفة" وأن التجمعات البدوية التي يرحلها المستوطنون تنضم إلى تجمعات بدوية أخرى.
واشتكى مليحات من وجود ما سماه "تمييزاً عنصرياً للسلطة الفلسطينية تجاه التجمعات البدوية، وتجاهلاً لطلباتهم ومقومات بقائهم على أراضيهم"، لكن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ترفض الشكوى، مشيرة إلى "تواصل إمداد التجمعات البدوية بمقومات البقاء".
وقال مدير عام النشر والتوثيق في الهيئة أمير داوود إن الهيئة بالتعاون مع جهات محلية ودولية تقدم المياه والطاقة الكهربائية لتلك التجمعات، إلا أنه أوضح أن المستوطنين "استوحشوا" ضد التجمعات البدوية، خصوصاً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لافتاً إلى أن عمل الهيئة أصبح "في غاية الخطورة بسبب استهدافهم من المستوطنين".
وربطت الهيئة بين إنشاء البؤر الرعوية الاستيطانية، والترحيل القسري للتجمعات البدوية، مؤكدة أن إنشاء تلك البؤر تصاعد بعد عام 2015، وصل ذروته بعيد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت الهيئة إلى وجود 96 بؤرة استيطانية رعوية وزراعية من أصل 196 بؤرة استيطانية، حيث تعتبر نواة لإقامة مستوطنات تعترف بها إسرائيل على رغم عدم قانونيتها في القانون الدولي.
وبحسب الهيئة فإن تلك البؤر الاستيطانية تمنع الفلسطينيين من استخدام أو الوصول إلى أكثر من 390 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، معظمها في السفوح الشرقية للضفة الغربية.
وتابعت الهيئة بأن "اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة"، كما تمنع "دولة الاحتلال من أن تدمر أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو الدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
