بدء انتخابات برلمانية في البرتغال تميل إلى اليمين

بدأ البرتغاليون الإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة اليمينية خلالها تعزيز تقدمها الطفيف في استطلاعات الرأي بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين، لكنها قد تضطر إلى التفاهم مع شعبويين صاعدين.

وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، قد يؤكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.

وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من البلدان القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لثماني سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش. وستبث وسائل الإعلام المحلية تقديرات للنتائج بناءً على استطلاعات الرأي، اعتباراً من الساعة 20.00.

ويفترض أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10.8 مليون ناخب مساء الأحد مع انتهاء فرز الأصوات.

وبحصوله على ما يزيد قليلاً على 30 في المئة من نوايا التصويت، تصدر التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بقيادة لويس مونتينيغرو (51 سنة) استطلاعات الرأي قبل التصويت، متقدماً بفارق ضئيل على الحزب الاشتراكي، الذي التف حول بيدرو نونو سانتوس (46 سنة).

أما القوة السياسية الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2022، وفاز فيها الحزب الاشتراكي بغالبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 سنة). وهذا الحزب يمكنه مضاعفة النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة والحصول على نحو 17 في المئة من الأصوات.

وعلى رغم عدد الناخبين المترددين الكبير، ترجح استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديمقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الغالبية في البرلمان المقبل.

لكن لويس مونتينيغرو وهو رجل قانون وبرلماني مخضرم، استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف، وهذا ما يقود إلى طريق مسدود إذا لم يحصل على الغالبية البالغة 230 مقعداً بمفرده أو من خلال التحالف مع الليبراليين.

وقال خلال آخر تجمع انتخابي أول من أمس الجمعة محاولاً طمأنة أنصاره "لا تقلقوا. أولاً، سيمنحنا الشعب البرتغالي الاستقرار. وبعد ذلك، نحن من سيضمن ذلك بأدائنا".

من جانبه، ذكر خصمه الرئيس، الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، طوال الحملة الانتخابية بأن اليمين فرض خلال ولايته الأخيرة في السلطة، بين 2011 و2015، تقشفاً شديداً في الموازنة.

وقال هذا الوزير السابق من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي إنه "عندما تكون هناك أزمة، فإننا نعلم أصلاً أنهم يمسون بالرواتب ومعاشات التقاعد".

من جهته أكد الشعبوي أندريه فينتورا أن حزبي الوسط الرئيسين اللذين تقاسما السلطة منذ إحلال الديمقراطية في البرتغال قبل 50 عاماً فقط، "ليسا سوى وجهين لعملة واحدة".

وقال فينتورا المتخصص في مجال القانون والمعلق السابق لكرة القدم المعروف بهجماته ضد الأجانب والأقلية الغجرية "لا يمكن لأحدهما أن يخلف الآخر. من أجل التغيير، نحتاج إلى (كفى)".

وعلى رغم إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية بالتضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.

يضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في غضون خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.