ملخص
يرى مراقبون أن الاستفادة من الثروات لا يجب أن تكون على حساب البيئة، فصحة الإنسان لا تقدر بثمن
تعتبر الجزائر من أهم دول العالم التي تكتنز أراضيها احتياطياً ضخماً من النفط الصخري، وقد عاد الحديث مجدداً عن هذا النوع من الطاقة تزامناً مع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها البلاد، أخيراً، لكن يبقى التساؤل حول أسباب تأخر مشاريع التنقيب مسيطراً على مختلف النقاشات.
أرقام وتساؤلات
وتتفق المعلومات حول احتياطي الجزائر من النفط الصخري على أن البلاد تحوز كميات ضخمة من هذه الطاقة غير التقليدية التي باتت تُصنَّف في خانة المستقبلية والمنافسة، إذ تؤكد الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات أن احتياطات النفط الصخري عرفت ارتفاعاً مهماً سمح للجزائر بالانتقال الى المركز الثالث عالمياً في قطاع الغاز بعد الولايات المتحدة والصين، وإلى المرتبة السابعة بالنسبة للنفط بعد روسيا، والولايات المتحدة، والصين، والأرجنتين، وليبيا، وأستراليا. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الموارد غير التقليدية باتت كمياتها تُقدر بـ9818 تريليون قدم مكعب من الغاز، و1194 مليار برميل من النفط.
ورغم الاحتياطي الضخم الذي جعلها تحتل المراتب الأولى عالمياً، وفي ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية، وأمام استمرار الاعتماد على النفط كأهم مورد لاقتصاد البلاد، لا تزال الجزائر "تتستر" على استغلال هذا النوع من الطاقة غير التقليدية. ولا حديث عن النفط الصخري سوى على مستوى مساحات ضيقة، مما جعل التساؤلات والاستفهامات سيدة المشهد الاقتصادي، ليس محلياً فقط بل دولياً أيضاً.
محاولة سابقة أفشلتها احتجاجات وانتقادات
وسبق أن أعلنت الحكومة الجزائرية في عام 2014 عن الترخيص للقيام بعمليات الحفر التجريبي للبحث عن الغاز الصخري، لكن الخطوة تسببت في احتقان كاد يعصف باستقرار البلاد، إذ تحرك الشارع في عام 2015 من خلال احتجاجات مناهضة لفكرة استغلال هذا النوع من الطاقة لا سيما في المناطق الجنوبية. وتصاعدت انتقادات المختصين وتحذيرات نشطاء البيئة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تهدئة الوضع عبر تضييق نطاق الحديث عن مشاريع الغاز الصخري.
وبرر المحتجون رفضهم بأن بلادهم لا تمتلك التكنولوجيا اللازمة لاستغلال الغاز الصخري والوقاية من التلوث الناتج عن عمليات التنقيب، ومخاطر تلوث طبقات المياه الجوفية، والأخطار الصحية، إضافة إلى أن هذه العمليات تستهلك المياه بشكل كبير يهدد المنطقة الصحراوية بالجفاف.
ولم تجد الحكومة مخرجاً في مواجهة الغضب الداخلي سوى إصدار بيان في عام 2017، يشير إلى أن إعادة بعث مشروع استغلال الغاز الصخري سيكون مشفوعاً بتوضيحات وشروحات للرأي العام فضلاً عن اعتماد الحوار مع السكان حوله، مؤكدة أنه لن يتم القيام بأي شيء في هذا الاتجاه على حساب صحة الجزائريين.
وقالت الحكومة إن "الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري أيقظ المحرضين السياسيين للتلاعب بالسكان، لا سيما سكان الجنوب، وعليه فإنه من المفيد التذكير بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوباً بتقديم توضيحات إلى الرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية"، مضيفة أنه "لن يتم القيام بأي شيء يعرض صحة الجزائريين للخطر، ولكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين". وختمت بأن "ملف الغاز الصخري لا يزال في مرحلة الدراسة وسيعالَج بطريقة لائقة، على غرار ما يتم انتهاجه في الدول الأخرى".
أسباب مانعة وعوامل مشجعة
في السياق، صرح أستاذ الاقتصاد جمال مناصري بأن "ثمة أسباباً جوهرية تمنع الجزائر من تحقيق إنتاج الغاز والنفط الصخريين، وأهمها المواقع النائية للمساحات التي تحتوي على هذه الطاقة غير التقليدية، وغياب البنية التحتية، ومحدودية المياه، والحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة"، موضحاً أن "افتقار الجزائر إلى معظم هذه المتطلبات، يجعل النمو السريع في إنتاج الغاز والنفط الصخريين أمراً مستبعداً في المستقبل القريب". واستدرك أن "الجزائر قد تطلق جولة جديدة من مناقصات التنقيب عن الغاز الصخري، على رغم استمرار مناقشاتها مع شركة شيفرون الأميركية حول اتفاق رئيس في هذا المضمار".
ولفت مناصري إلى أن "الجزائر كانت مترددة طيلة سنوات في السماح بتطوير موارد النفط الصخري، لكن ربما قد تؤثر العوامل الخارجية على قرارها، ومن أبرزها تعديل التوقعات الخاصة بالطلب على النفط والغاز على المدى الطويل، التي تنامت إثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مبرزاً أن "السماح بالتنقيب عن موارد النفط الصخري سيمنح المنتجين دفعة بعد سنوات من التراجع رغم التحديات، وبخاصة تلك التي تفرزها المخاوف البيئية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ما الغاز الصخري؟
الغاز الصخري هو غاز طبيعي ينشأ داخل الصخر الزيتي، أو ما يُعرف بالسّجيل الزيتي، وهو طين عضوي دُفن قبل مئات ملايين السنين في قيعان البحار القديمة، ثم تراكمت فوقه الرسوبيات، وبفعل الضغط والحرارة تحول الطين إلى صخر زيتي، وتحولت المواد العضوية بداخله إلى غاز.
وتوجد الصخور الزيتية تحت عمق يزيد على 1500 متر. ورغم وجود بعض الغاز الصخري في صخور مسامية، وإمكان الحصول عليه عن طريق الحفر التقليدي، فإن معظم كمية الغاز الصخري تكون داخل صخور المصدر، وهو ما يتطلب عمليات حفر للوصول إليها، ثم تكسير الصخور للوصول إلى الغاز الصخري.
والمعروف أن عملية استغلال النفط الصخري لها تأثير على إمدادات المياه وعلى البيئة، لأن التكسير الهيدروليكي، وتكنولوجيا الحفر المستخدمة لاستخراجه، تتطلبان كميات ضخمة من المياه التي هي مورد نادر في الجزائر، إضافة إلى أن 95 في المئة من التشكيلات الجيولوجية للنفط والغاز الصخريين في البلاد مغطاة بالصحراء.
وسبق أن تطرق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى الملف وقال إن الغاز الصخري في الجزائر ضروري، لكن قرار استغلاله خلال حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، جاء فجأة، و"لم نحضر المواطنين لذلك لتبدأ التأويلات وحتى الشعوذة". وأضاف، "سنقيّم التجارب بهدوء، وهذه أمور تهم الاختصاصيين، ولا بد أن تتأكد كل أطياف الشعب أن هذه ثروة مدفونة، وإذا أردنا رفع المستوى المعيشي فلا بد من استغلالها"، موضحاً أن "استغلال الغاز الصخري يحتاج إلى نقاش وطني وليس انفراداً بالرأي". وأبرز "لدينا إمكانات لنستغل هذا الغاز، وسنتكلم في الموضوع بعد أن نتجاوز المرحلة الحالية، ولما ندخل في بناء الاقتصاد وتمويله".
شركات عملاقة مهتمة
إلى ذلك، كشف تقرير لموقع "إنرجي إنتلجنس" المتخصص في قطاع الطاقة، أن شركتي النفط والغاز الأميركيتين، "شيفرون" و"إكسون موبيل"، تجريان محادثات مع السلطات الجزائرية للحصول على صفقات جديدة في نشاطات المنبع، تشمل التنقيب المحتمل عن الغاز الصخري، في ظل مساعي الجزائر لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز، وحيازتها احتياطات هائلة من هذا المورد. وأضاف التقرير أن الجزائر تأمل أن تساعدها الشركات الأميركية الكبرى في الدفع بالغاز الصخري، مبرزاً أن الجزائر تمتلك ثالث أكبر موارد الغاز الصخري القابلة للاسترداد تقنياً في العالم، لكن تطويرها واجهته إعاقة من مجموعة من العقبات، في مقدمها المعارضة الشعبية لاستغلال هذا المورد.
وتابع التقرير الأميركي أن سعي أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز وسط الحرب الأوكرانية المستمرة توفر حافزاً إضافياً لاستغلال الغاز الصخري، لكن لا يوجد حتى الآن ما يضمن أن الجزائر يمكنها تجاوز قضاياها فوق الأرض لإطلاق العنان لإمكانات الغاز الصخري. وأردف أن الجزائر أعادت لاحقاً إدخال استغلال الغاز الصخري في عام 2018، كهدف في خطة المجمع البترولي الحكومي "سوناطراك 2030" التي حددت أهدافاً طموحة لإثبات احتياطاتها من الغاز الصخري، وإنتاج ملياري قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، وسبعة مليارات قدم مكعب بحلول عام 2040.
