"قوة مشتركة" لمكافحة التنظيمات المتشددة غرب أفريقيا

أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو المنضوية في إطار تحالف دول الساحل، أمس الأربعاء، عن تشكيل "قوة مشتركة" لمحاربة التنظيمات المتشددة التي تشن هجمات بالدول الثلاث المحكومة من أنظمة عسكرية.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو في بيان صدر بعد اجتماع مع نظيريه في نيامي، إن "القوة المشتركة لأعضاء تحالف دول الساحل ستبدأ النشاط في أقرب وقت ممكن للتعامل مع التحديات الأمنية في منطقتنا".

ولم يتم توضيح الإطار المنظم لهذه القوة وعديدها.

لكن الجنرال برمو أنهم "مقتنعون بأنه من خلال الجهود المشتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في تهيئة الظروف للأمن المشترك".

وشدد على أن الجيوش الثلاثة تمكنت من "تطوير مفهوم عملياتي سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في ما يتعلق بالدفاع والأمن" بالأراضي الشاسعة للدول الثلاث.

وأطاح عسكريون بالحكومات المدنية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي في انقلابات متتالية منذ عام 2020، فيما تواجه جميعها منذ أعوام أعمال عنف جهادية متكررة ودامية.

كما أدارت المستعمرات الفرنسية الثلاث السابقة ظهورها لباريس وتقاربت مع شركاء جدد أبرزهم روسيا، قبل أن تنشئ تحالف دول الساحل بهدف تأسيس اتحاد فيدرالي مستقبلاً.

وأعلنت أيضاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي أنها ستنسحب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

عفو سنغالي

من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية الوطنية في السنغال، أمس الأربعاء، قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي خلال السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات واسعة النطاق على رغم أنه من المفترض أن يبدد التوترات في خضم الأزمة المحيطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ووافق البرلمانيون بغالبية 94 صوتاً مقابل 49 صوتاً رافضاً هذا النص الذي اعتبر منتقدوه أنه يوفر حماية لمرتكبي جرائم خطرة، بما فيها القتل.

ويمنح القانون وفق نصه عفواً عن "جميع الأفعال التي من المحتمل أن تعتبر جرائم جنائية أو إصلاحية ارتكبت في الفترة ما بين الأول من فبراير(شباط) 2021 وحتى الـ25 من فبراير 2024، سواء في السنغال أو في الخارج، فيما يتعلق بالتظاهرات أو لها دوافع سياسية".

ويشكل العفو عن الأحداث المرتبطة بالاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الماضية أحد عناصر رد الرئيس ماكي سال على الأزمة الناجمة عن التأجيل المفاجئ للانتخابات الرئاسية، وهي واحدة من أخطر الأزمات التي شهدتها السنغال منذ عقود.

موعد الانتخابات

والأربعاء حددت أعلى هيئة دستورية في السنغال موعداً مختلفاً لإجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة عن الموعد الذي حددته الرئاسة، بحسب وثيقة تحققت منها وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المجلس الدستوري في قراره إنه "من أجل تعويض تقاعس الجهات المتخصصة، تم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية الأحد 31 مارس  (آذار) 2024".

وكان سال قد حدد تاريخ 24 مارس موعداً للانتخابات الرئاسية، لكن في الحالتين ستجرى الانتخابات قبل انتهاء ولايته في الثاني من أبريل (نيسان)، ولم يتم تحديد موعد للجولة الثانية بعد.

وشهدت السنغال بين عامي 2021 و2023، سلسلة مختلفة من أعمال الشغب والاشتباكات والنهب الناجمة بشكل خاص عن المواجهة بين المعارض عثمان سونكو والحكومة.

وسونكو الحائز على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية في عام 2019 وأعلن ترشحه في عام 2024، محتجز منذ يوليو(تموز) 2023 وتم استبعاده من الانتخابات الرئاسية.

واندلعت اشتباكات واضطرابات جديدة في فبراير الماضي بالسنغال إثر الإعلان عن تأجيل الانتخابات، وقتل العشرات من الأشخاص، وجرح المئات، واعتقل مئات آخرون.