أعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عمر تواري اليوم السبت عن رفع العقوبات عن النيجر "بأثر فوري".
وقال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بولا تينوبو إن التكتل ينبغي أن يدرس تغيير استراتيجيته في ظل سعيه إلى إقناع الدول التي تحكمها المجالس العسكرية بإعادة الديمقراطية والبقاء في المجموعة.
ويجتمع زعماء "إيكواس" لبحث الأزمة السياسية في المنطقة التي تعاني الانقلابات التي تفاقمت أزمتها في يناير (كانون الثاني) الماضي حينما قررت النيجر وبوركينا فاسو ومالي التي تحكمها مجالس عسكرية الانسحاب من التكتل الذي يضم 15 دولة.
وحث تينوبو في كلمة افتتاحية قبل عقد جلسة سرية في العاصمة أبوجا "هذه الدول الثلاث على إعادة النظر في قرار الانسحاب... وعدم النظر إلى منظمتنا على أنها العدو"، مضيفاً أنه "لا بد من أن نعيد النظر في نهجنا الحالي في مسعانا للنظام الدستوري".
ولم يخُض في مزيد من التفاصيل، لكن التعليقات ستزيد من توقعات أن "إيكواس" تستعد لتخفيف العقوبات على النيجر أو رفعها، وتشمل العقوبات تعليق مشاركة النيجر في السوق المالية والبنك المركزي الإقليميين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت دول "إيكواس" أغلقت حدودها مع النيجر وفرضت تدابير صارمة عليها العام الماضي بعدما احتجز جنود الرئيس محمد بازوم في الـ26 من يوليو (تموز) الماضي وشكلوا حكومة انتقالية.
تفاصيل القمة الطارئة
ويصب رؤساء الدول الأعضاء في "إيكواس" اهتمامهم على مناقشة الوضع في النيجر بعدما دعت الجماعة إلى قمة طارئة لمناقشة "السياسة والسلام والأمن" في هذا البلد، إضافة إلى "التطورات المستجدة في المنطقة".
وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو الذي يتولى رئاسة "إيكواس" خلال افتتاح القمة، "يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء"، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية.
وتواجه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية.
ويشارك سال في القمة بعدما تغيب عن النسخة السابقة، ويأتي حضوره بعد يومين من إعلانه أن ولايته ستنتهي كما هو مقرر في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، لكن من دون أن يحدد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية.
وكان سال ألغى بصورة مفاجئة في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة غداً الـ25 من فبراير (شباط) الجاري، مما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق "إيكواس".
وأعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل "تحالف دول الساحل" في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما طلبت من القوات الفرنسية مغادرة أراضيها واقتربت من روسيا.
وفي منتصف فبراير الجاري، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبدالرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة "خطوة للخروج" من الاستعمار.
وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من "إيكواس" الأسبوع الماضي قلق مئات آلاف مواطني الدول الثلاث ومن بينهم تجار.
وتضمن الجماعة لمواطني دولها الـ15 الأعضاء إمكان السفر إلى أي منها من دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة.
فرض العقوبات
وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي بنهاية يوليو 2023 وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر أبرزها تعليق التعاملات المالية وإغلاق الحدود وتجميد أصول الدولة.
وأثرت هذه العقوبات بشدة في البلاد حيث يعيش أكثر من 40 في المئة من السكان في فقر مدقع وفقاً للبنك الدولي.
وكانت "إيكواس" هددت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.
منذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل.
ويصر النظام العسكري في نيامي، خصوصاً على عدم الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز مع زوجته منذ الـ26 من يوليو الماضي، في حين اشترطت "إيكواس" إطلاق سراحه مقابل تخفيف عقوباتها.
لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير الماضي على إطلاق سالم بازوم، نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو.
ويعود آخر اجتماع لأعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى التاسع من فبراير الجاري عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ياكوبو غوون الأربعاء الماضي، قادة المنطقة على بحث "رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر".
كما دعا بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.
