تمديد الإعفاء الجمركي للتجارة الإلكترونية حتى 2026

اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد الوقف الاختياري للتعريفات الجمركية على التجارة الإلكترونية عامين آخرين في اجتماع رفيع المستوى على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، والذي اختتم أعماله أمس السبت في أبوظبي.

واعتمد الوزراء قراراً يقضي بتكليف المجلس العام إجراء مراجعات دورية لبرنامج عمل التجارة الإلكترونية بهدف تقديم توصيات للعمل إلى المؤتمر الوزاري، وسينتهي الوقف وبرنامج العمل في ذلك بتاريخ الـ31 من مارس (آذار) 2026. واعتمد الوزراء أيضاً قراراً وزارياً بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس)، حتى المؤتمر الوزاري الـ14 للمنظمة.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمنظمة التجارة العالمية "نحن متفقون على الحفاظ على الممارسة الحالية، المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على عمليات النقل الإلكترونية حتى الدورة الـ14 للمؤتمر الوزاري، فيما سينتهي الوقف الاختياري وبرنامج العمل في ذلك التاريخ".

واختتم المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي ينعقد كل عامين أعماله بإعلان وزاري يحدد أجندة إصلاح تطلعية للمنظمة، واتخذ الوزراء أيضاً عدداً من القرارات الوزارية، بما في ذلك تجديد التزام وجود نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات، بحلول عام 2024، وتحسين استخدام أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (S&DT) للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً، واتفقوا على مواصلة المفاوضات في جميع المجالات التي كان التقارب فيها بعيد المنال في المؤتمر الوزاري الـ13.

ضم المؤتمر الوزاري للمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في أبوظبي، ما يقارب أربعة آلاف وزير ومسؤول تجاري رفيع المستوى، ومندوبين آخرين من أعضاء ومراقبي منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضواً، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام العالمية. وكان من المقرر عقد المؤتمر في البداية في الفترة من الـ26 إلى الـ29 من فبراير (شباط) الماضي، ثم تمدده في دفعة أخيرة للتوصل إلى نتائج في شأن مختلف القضايا المطروحة.

واعتمد الأعضاء إعلان أبوظبي الوزاري، إذ التزموا الحفاظ على قدرة النظام التجاري عديد الأطراف وتعزيزه، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، للاستجابة للتحديات التجارية الحالية.

ويؤكد الإعلان الوزاري مركزية البعد التنموي في عمل منظمة التجارة العالمية، مع الاعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبه النظام التجاري عديد الأطراف في المساهمة في تحقيق خطة الأمم المتحدة لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها. وأقر الإعلان الوزاري بمساهمة التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة المرأة في التجارة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأقر الأعضاء بدور الخدمات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي لأنها تولد أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي العالمي، وتمثل أكثر من نصف جميع الوظائف، وشجعوا هيئات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة على مواصلة عملها لمراجعة جميع الدروس المستفادة خلال جائحة "كوفيد-19" والبناء عليها، وبناء حلول فعالة في حالة الأوبئة المستقبلية بطريقة سريعة.

نظام كامل لتسوية النزاعات في 2024

وفي ما يتعلق بإصلاح تسوية المنازعات اعتمد الأعضاء قراراً وزارياً يعترف بالتقدم المحرز بهدف إنشاء نظام كامل وجيد لتسوية المنازعات متاح لجميع الأعضاء بحلول نهاية عام 2024. وأصدر الوزراء تعليماتهم للمسؤولين بتسريع المناقشات والبناء على التقدم المحرز بالفعل والعمل على القضايا التي لم تحل.

من جانبها شددت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونغو إيويالا على التقدم الذي أحرز بفضل مساهمات الأعضاء، وقالت "دعونا نواصل التشمير عن سواعدنا لدفع هذا الإصلاح، وتنفيذه بحلول عام 2024".

واعتمد الوزراء قراراً وزارياً يستجيب لتفويض عمره 23 عاماً لمراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (S&DT) للبلدان النامية وأقل البلدان نمواً (LDCs)، بهدف جعلها أكثر دقة وفاعلية وتشغيلية. وقالت إيويالا "إن هذا يعد مكسباً للتنمية، وسيساعد على تمكين البلدان النامية، بخاصة أقل البلدان نمواً، من الوفاء بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية، وممارسة حقوقها والاندماج بصورة أفضل في التجارة العالمية".

وفي سابقة أخرى، شارك الوزراء في محادثات حول كيفية ارتباط التجارة بقضيتين ملحتين تمسان جوهر التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية الحالية، وهما التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وشددت إيويالا على اعتراف الأعضاء "بالدور الذي يمكن أن تلعبه التجارة ومنظمة التجارة العالمية في تمكين المرأة، وتوسيع الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، وتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة، الاقتصادية والصناعية الاجتماعية والبيئية".

وفي وقت سابق من المؤتمر وافق الوزراء رسمياً على شروط عضوية جزر القمر وتيمور الشرقية في منظمة التجارة العالمية، وهما أول عضوين جديدين منذ ما يقارب ثماني سنوات. واتفق الأعضاء على قرار وزاري في شأن التدابير الملموسة لتسهيل الطريق إلى الخروج من فئة أقل البلدان نمواً، وإضافة إلى ذلك اعتمد الوزراء قراراً وزارياً يؤكد من جديد التزام برنامج العمل الخاص بالاقتصادات الصغيرة.

10 دول تودع وثائق قبولها لاتفاقية مصائد الأسماك

واستمر الزخم وراء اتفاقية دعم مصائد الأسماك في التسارع، إذ قدمت جنوب أفريقيا صك قبولها إلى المديرة العامة للمنظمة قبل اختتام المؤتمر مباشرة.

وفي وقت سابق من المؤتمر أودع 10 أعضاء في منظمة التجارة العالمية هي السعودية وبروناي وتشاد وماليزيا والنرويج والفيليبين ورواندا وجنوب أفريقيا وتوغو وتركيا وثائق قبولها لاتفاقية مصائد الأسماك ليصل إجمال عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى 71 شخصاً، ووضع الاتفاق التاريخي لاستدامة المحيطات على المسار الصحيح للدخول حيز التنفيذ بوتيرة قياسية.

وقالت إيويالا، "في الموجة الثانية من مفاوضات دعم مصائد الأسماك، قمتم بتضييق بعض الفجوات القائمة، ولكن لا تزال هناك فجوات أخرى كثيرة". وأضافت "بينما كنت آمل في أن نتمكن من إنهاء هذه المفاوضات في أبوظبي، فقد مهدتم الطريق لاختتامها في المؤتمر الوزاري المقبل، إن لم يكن قبل ذلك. إن سبل عيش 260 مليون شخص يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشر على مصائد الأسماك البحرية معرضة للخطر".

لا اتفاق في الملف الزراعي

وفي ما يتعلق بالزراعة، على رغم المفاوضات المكثفة خلال المؤتمر الوزاري الـ13، لم يتمكن الأعضاء من التوصل إلى التقارب، وظلت الاختلافات قائمة في شأن المخزون العام لأغراض الأمن الغذائي، وفي ما يتعلق بالجداول الزمنية والنتائج المتوقعة ونطاق المرونة التي ينبغي أن توفرها البلدان الأكثر ضعفاً للواردات الغذائية من قيود التصدير.

وأشارت إيويالا إلى أن هذا الأمر كان قيد التنفيذ منذ أكثر من عقدين من الزمن. وأضافت "في المؤتمر الوزاري الـ12 لم نتمكن حتى من الاتفاق على نص، وعلى رغم وجود تحديات لدينا نص للمرة الأولى، لكن لم نتمكن من إنهاء العمل عليه هنا، لذا دعونا نعد إلى جنيف وننجز أعمالنا".

ضوابط جديدة لقطاع الخدمات

شهد المؤتمر الوزاري الـ13 دخول ضوابط جديدة في شأن التنظيم المحلي للخدمات حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى خفض كلفة التجارة بما يزيد على 125 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وبدعم من 72 عضواً في منظمة التجارة العالمية، جرى تصميم هذه المبادرة المشتركة لتسهيل تجارة الخدمات من خلال تبسيط وتبسيط الإجراءات التنظيمية، ويتضمن هذا الالتزام الأول على الإطلاق في اتفاقية منظمة التجارة العالمية لضمان عدم التمييز بين الرجال والنساء، عندما يسعون إلى الحصول على تصاريح لتقديم الخدمات.

وأصدر الوزراء الذين يمثلون 123 عضواً في منظمة التجارة العالمية في الـ25 من فبراير الماضي إعلاناً وزارياً مشتركاً بمناسبة الانتهاء من اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFD)، وجعلوه متاحاً للجمهور. ويمثل المشاركون ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك ما يقارب 90 اقتصاداً نامياً، و26 اقتصاداً من أقل الاقتصادات نمواً.

وبالنظر إلى المستقبل قالت إيويالا، "تظل منظمة التجارة العالمية مصدراً للاستقرار والمرونة في مشهد اقتصادي وجيوسياسي محفوف بالشكوك والصدمات الخارجية، وتظل التجارة قوة حيوية لتحسين حياة الناس، ولمساعدة الشركات والبلدان على التكيف مع هذه التحديات.

وقدم المشاركون في رعاية ثلاث مبادرات بيئية في منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الخطوات التالية التي يتخذونها لتعزيز العمل في شأن التلوث البلاستيكي والاستدامة البيئية وإصلاح دعم الوقود الأحفوري.

وشكرت إيويالا الأعضاء على جهودهم الرامية إلى تحقيق التقارب في شأن القضايا الصعبة، بخاصة أن المؤتمر انعقد في ظل خلفية عالمية تتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، قائلة "عملنا بجد هذا الأسبوع، وحققنا بعض الأشياء المهمة، ولكن أيضاً لم نتمكن من إكمال أشياء أخرى. ومع ذلك، نقلنا تلك الأجزاء من العمل بطريقة مهمة، وفي الوقت نفسه، حققنا بعض الإنجازات البارزة لمنظمة التجارة العالمية. وضعت الأساس للمزيد".