Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الذهب يفقد 0.5 في المئة مع انحسار آمال خفض الفائدة في أميركا

السعر يهبط إلى 2327 دولاراً للأونصة والين يرتد صعوداً بدعم تكهنات تدّخل بنك اليابان لدعم العملة

نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 2338.30 دولار للأونصة (أ ف ب)

ملخص

من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق ما بين 5.25 و5.5 في المئة خلال اجتماع هذا الأسبوع.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين مع انحسار آمال خفض مبكر للفائدة الأميركية هذا العام، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع لاستجلاء مزيد من المؤشرات إلى السياسة النقدية.

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2327.09 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 2338.30 دولار للأوقية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأميركي في الـ30 من أبريل (نيسان) الجاري وأول مايو (أيار) المقبل، وتصدر بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة الجمعة القادم، وكلاهما من العوامل المهمة للأسواق هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في نطاق ما بين 5.25 و5.5 في المئة خلال هذا الاجتماع.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 27.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في التعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 19.95 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 954.94 دولار للأوقية.

الين يرتد صعوداً أمام الدولار

وعاد الين ليرتفع بصورة كبيرة اليوم، بعدما وصل إلى أدنى مستوى له في 34 عاماً في مقابل الدولار، في أول التعاملات، وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلاً 155.05 ين للدولار، بعدما سجل 160.17 ين للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ عام 1990، مما أثار تكهنات في شأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ عام 2022.

وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذه السنة.

وبحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه "الاحتياط الفيدرالي"، ارتفع التضخم في مارس (آذار) الماضي في الولايات المتحدة، مما يدفع البنك المركزي الأميركي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

كانت السلطات اليابانية أعلنت مرات أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى المضاربة باعتبارها مشكلة كبيرة.

ويأتي ذلك فيما اضطر المستثمرون إلى مراجعة توقعاتهم في شأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية المتوقعة هذه السنة، بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة.

وباتوا يتوقعون خفضاً واحداً فقط بعدما كانوا يتوقعون ما يصل إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة منذ بداية عام 2024، مما يشير إلى استقرار شبه كامل في أسعار الفائدة الأميركية لهذه السنة.

وسيكون إعلان السياسة النقدية الذي سيصدر عن "الاحتياط الفيدرالي" هذا الأسبوع، موضع متابعة حثيثة بحثاً عن أي مؤشرات جديدة على خطط السلطات اليابانية في شأن السياسة النقدية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان بنك اليابان أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، التي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو اثنين في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.

وكان بنك اليابان قد بقي استثناءً لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين زادت البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.

وقال فيشنو فاراثان من بنك ميزوهو، "يبدو أن الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخل الرسمي".

وينظر إلى ضعف الين بصورة عامة على أنه ميزة لكثير من الشركات المصدرة في اليابان، ولكن من خلال جعل واردات البلاد أكثر كلفة، يؤثر انهيار الين في الوقت نفسه على الاستهلاك المحلي ويمكن أن يغذي التضخم المستورد، وهو عكس ارتفاع الأسعار الذي تحفزه زيادات الأجور والطلب.

على مستوى الأسواق، واصلت سوق هونغ كونغ انتعاشها الإثنين لليوم السادس على التوالي، وارتفعت واحداً في المئة إلى 17827.64 نقطة، فيما كسبت شنغهاي 0.6 في المئة إلى 3105.26 نقطة، وسجلت سيدني وسيول وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وويلينغتون أداءً إيجاباً أيضاً.

الأسهم الأوروبية تصعد

وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم لتواصل مكاسبها القوية التي حققتها الأسبوع الماضي، وسط ترقب المتعاملين لبيانات اقتصادية وقرار مجلس الاحتياط الاتحادي في شأن السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.3 في المئة بعد أن سجل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع الجمعة الماضي، وقاد قطاع الموارد الأساس مكاسب القطاعات، مع صعود أسهم "أنجلو أميركان" 2.3 في المئة بعد أن ذكرت "رويترز" أن مجموعة "بي أتش بي" تدرس تحسين عرضها للاستحواذ على شركة التعدين، وقفز سهم "أتوس" 12.6 في المئة بعد أن قدمت الحكومة الفرنسية عرضاً لشراء بعض وحداتها الرئيسة، وهوى سهم "دويتشه بنك" قرب أربعة في المئة، إذ سينفذ البنك الألماني حكماً قضائياً في شأن دعوى قضائية تتعلق باستحواذه على "بوستبنك"، مما سيضر بأرباحه في الربع الثاني والعام بأكمله.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة