الكويت تفتح أبوابها لعائلات الأجانب العاملين

تتجه الكويت في حقبتها الجديدة نحو تحويل البلد الذي وصفه مسؤول حكومي بـ"الطارد للخبرات" إلى بلد جاذب عبر سلسلة من التسهيلات، إضافة إلى سن قوانين جديدة تتعلق بأمن البلاد ومنها "ترويج الإشاعات" والقضاء على المخدرات التي تفشت بين الصغار.

يأتي ذلك في حوار أجرته الوكالة الرسمية للبلاد (كونا) مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بعد يوم من اتخاذ البلد خطوة لافتة بوضع "حزب الله" اللبناني على قائمة التنظيمات "المجرمة".

وكشف الصباح عن خطط وقرارات ستتخذ قريباً تُعنى بقضايا مهمة تمس أمن البلاد و"منها مكافحة وملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، بخاصة تلك التي تنشر من خارج الكويت"، وقال "خلال فترة قريبة سنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء" متوعداً بالقضاء على جزء كبير من هذه الحسابات.

وتعهد باستئصال آفة المخدرات علاوة على تطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية وتعزيز اقتصاد الوطن وتنشيطه بفتح سمات الدخول (الزيارات بأنواعها) والالتحاق بعائل، وفق شروط صارمة ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.

من بلد طارد إلى بلد جاذب

والالتحاق بعائل (أسرة الوافد الذي يعمل في الكويت) كان ممنوعاً في وقت سابق إذ كان يلقى معارضة برلمانية لأسباب قالوا إنها تتعلق بـ"التركيبة السكانية"، لكن الوزير الجديد الذي اتخذ قرار فتح البلاد تساءل في حواره "لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟"، قبل أن يوضح خلال الحوار أن "أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات"، مع مراعاة الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها.

وأكد أنه "بمنع الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت البلاد خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديداً شهد نقصاً حاداً في الكادر الطبي والتمريضي، فأصبحنا بلداً طارداً للخبرات لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار".

وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية كما يرى ذلك المناوؤن قال إن "هناك مكاسب كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات، فهذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوماً سيخرجون، فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ فالزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد وما إلى هنالك".

وذكر أن تنشيط الاقتصاد مرتبط أيضاً ببناء أكبر وأحدث المطارات وقال "نريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها وثقافتها فلدينا أربعة أو خمسة أشهر طقسها معتدل يجب أن نستغلها ونرحب بالجميع".

"أنزه القطاعات"

ومن الجانب العسكري، شدد في حواره على أن "تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في البلاد"، مبيناً أن ثالث أولوياته تتمثل في تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة"، ومذكراً بأن "أهمية الخدمة الوطنية العسكرية ظهرت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990، إذ استطاع الكويتيون مقارعة المحتل ومقاومته من خلال ما تعلموه في الخدمة الوطنية العسكرية وتدربهم على حمل السلاح والمتفجرات وغيرها".

إتلاف المركبات

والشيخ فهد يوسف سعود الصباح الذي يرى أن عقوبة "إتلاف مركبة المخالف المروري" واحدة من العقوبات التي يؤديها، توعد بـقانون مروري جديد يتضمن تغليظاً للعقوبات وأفاد بأن القانون موجود في مجلس الأمة ويفترض أن يقر في أول جلسة للمجلس وهو قانون ليس من أجل وزارة الداخلية بل من أجل الكويت"، موضحاً أن "كثيراً من حوادث المرور سببها بساطة الغرامات".

المخدرات رائجة بين هذه الأعمار 16 و25

أما عن ضبط المخدرات والضربات الاستباقية لمروجيها والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا السياق، فأكد الوزير أن "التعاون مستمر وبقوة مع الدول الخليجية الشقيقة على تمرير المعلومات الخاصة بالمخدرات ومع الدول الصديقة".

وأوضح أنه منذ توليه وزارة الداخلية بالوكالة قبل أسابيع عدة حصلت نحو 30 عملية ضبط مخدرات، معرباً عن قلقه حيال تعاطيها ممن هم في عمر صغير، فجميعهم كما يقول "تراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة وهنا الخطر والخوف".

وفي ما يتعلق بقضية مخالفي الإقامة، كشف الوزير عن أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام ستعالج القضية "بحيث سنعطي فترة سماح ثلاثة أشهر (أي أشهر مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى في الكويت، مخاطباً المخالف بالقول "عدل وضعك وعِش في الكويت بأمان".

وفي ختام حديثه وعن خططه في وزارتي الداخلية والدفاع قال الشيخ فهد يوسف سعود الصباح "أتمنى أن أقضي على الواسطة في الوزارتين وأنا أبلغت المسؤولين المعنيين فيهما بالعمل على القضاء عليها من خلال اتباع طريقة وآلية في هذا الشأن". والواسطة مصطلح يعني المحسوبية أو محاباة الأقارب بغية تسهيل المعاملات والتوظيف بصورة غير نظامية.