تباطؤ التضخم الفرنسي والإسباني يعزز الرهانات على خفض الفائدة الأوروبية

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية اليوم الخميس قبل بيانات التضخم المرتقبة على نطاق واسع، والتي يمكن أن تؤثر في توقعات أسعار الفائدة، في حين تلقى الين المتراجع دعماً بعدما أشار أحد صناع السياسات، إلى الحاجة للتخلي عن السياسات النقدية فائقة التيسير. وواصلت عملة "بيتكوين" التحليق بعيداً، وتجاوزت 63 ألف دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لتصل مكاسبها في فبراير (شباط) لنحو 50 في المئة، فيما يمثل الارتفاع الشهري الأكبر منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 69 ألف دولار.

وجرى تداول الين في أحدث التعاملات عند 149.87 للدولار، بانخفاض حوالى اثنين في المئة خلال الشهر، وارتفع 0.6 في المئة تقريباً خلال اليوم، بعد أن قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا، إنه يشعر أن هناك مجالاً للوصول بالتضخم للمستوى المستهدف من البنك عند اثنين في المئة، مما يمهد الطريق للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

وانخفض الين بأكثر من اثنين في المئة مقابل اليورو هذا الشهرـ وسجل أدنى مستوياته في تسع سنوات أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، مع تربح المستثمرين عن طريق الاقتراض بالين بأسعار فائدة قريبة من الصفر، وبيعه مقابل العملات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.0835 دولار، وحافظ على مستوياته إلى حد كبير خلال الشهر، كما كانت الحال مع الجنيه الاسترليني المستقر عند 1.2665 دولار.

وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.6105 دولار أميركي بعد أن انخفض 1.2 في المئة مقابل الدولار قبل يوم واحد عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير، وفاجأ الأسواق بتعديل هبوطي لتوقعاته للفائدة، وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.6516 دولار أميركي اليوم الخميس، لكنه يتجه لتراجع شهري 0.8 في المئة.

ومن المرتقب الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي في وقت لاحق اليوم الخميس، وسط توقعات بأن يرتفع 0.4 في المئة، في حين سجل مؤشر الدولار 103.86 من دون تغير يذكر.

تباطؤ التضخم في فرنسا وإسبانيا

وتباطأت معدلات التضخم السنوية في فرنسا وإسبانيا في فبراير الجاري، على ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، ما يثير التكهنات في شأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية في شأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9 في المئة في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجلت 3.1 في المئة في يناير الماضي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية .

وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما زادت أسعار الطاقة، غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.8 في المئة بين يناير وفبراير 2024 بعد تراجع شهري بنسبة 0.2 في المئة وفق المعهد.

وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.

في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.8 في المئة في فبراير الجاري مع انخفاض أسعار الكهرباء، بعدما وصل إلى 3.4 في المئة في الشهر الذي سبقه.

ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من مارس (آذار) المقبل.

وتأمل الأسواق بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي قريباً في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الحرب الروسية- الأوكرانية في 2022.

وعلى رغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك، وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نمواً بنسبة 0.1 في المئة بدلاً من الركود، لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0.9 في المئة، في حين ستنشر ألمانيا بيانات التضخم لشهر فبراير الجاري اليوم، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو يوم غد الجمعة.

نمو الاقتصاد التركي

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.0 في المئة أكثر من المتوقع في الربع الرابع، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5 في المئة، إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسين والزلازل المدمرة في فبراير 2023.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع لا يزال ينمو بنسبة 1.0 في المئة عن الربع السابق على أساس معدل لعوامل موسمية، ولأسباب تتعلق بالتقويم.

وفي استطلاع أجرته "رويترز"، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة في عام 2023، وهو قريب جداً من توقعات برنامج الحكومة على المدى المتوسط البالغة 4.4 في المئة، وكان من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى 3.5 في المئة، ونما الاقتصاد بنسبة 5.5 في المئة في عام 2022.

حذر في سوق الذهب

واستقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، في وقت يحجم المتعاملون عن اتخاذ أي مواقف جديدة، قبيل نشر بيانات رئيسة للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، قد تقدم المزيد من المؤشرات عن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياط الاتحادي في شأن أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.42 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 2045 دولاراً.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية على أساس شهري، بعد أن سجلت انخفاضاً 1.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 22.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 882.51 دولار، وقفز البلاديوم 0.8 في المئة إلى 935.93 دولار.

السوق الأوروبية تترقب بيانات أميركية

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الخميس بقيادة مكاسب أسهم المواد الأساس، بينما يستعد المستثمرون لبيانات التضخم الأميركية الرئيسة لقياس آفاق تخفيضات أسعار الفائدة العالمية.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.2 في المئة، في حين سجل مؤشر "داكس الألماني" القياسي مستوى قياسياً جديداً مرتفعاً 0.2 في المئة.

وسينصب تركيز المستثمرين على المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياط الاتحادي لأسعار المستهلكين وهي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير الماضي، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا، قبيل إعلان بيانات التضخم في منطقة اليورو غداً الجمعة.

وتوقعت شركة "سي آر أتش" في المملكة المتحدة نمو الأرباح الأساس في عام 2024 بعد تجاوز هدف الأرباح لعام 2023، وتصدرت شركة إنتاج مواد البناء المكاسب على مؤشر "ستوكس 600" بقفزة 5.6 في المئة، وانخفضت أسهم "بايرسدورف" بنسبة 3.8 في المئة بعد أن توقعت الشركة المصنعة لمستحضرات "نيفيا" تباطؤ نمو المبيعات العضوية في عام 2024، بعد زيادة المبيعات العضوية بنسبة 10.8 في المئة في العام الماضي.

وهوت أسهم شركة "أيكسترون الألمانية" لصناعة معدات الرقائق 17.2 في المئة إلى قاع المؤشر، على رغم التوقعات بمزيد من نمو الإيرادات في عام 2024.

جني أرباح في اليابان

وأغلق مؤشر "نيكاي الياباني" اليوم على انخفاض، مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم لجني الأرباح بعد الارتفاع القياسي الذي سجله المؤشر، إلا أنه محا معظم خسائره المبكرة بفعل الطلب على الشراء نتيجة الانخفاضات.

وهبط "نيكاي" لليوم الثاني وتراجع 0.11 في المئة ليغلق عند 39166.19 نقطة، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.8 في المئة في وقت سابق من الجلسة، ليتداول تحت مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 فبراير الجاري.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "دايوا للأوراق المالية" شوجي هوسوي، "أعاد المستثمرون شراء الأسهم بعد انخفاض نيكاي لما دون 39 ألف نقطة... من الأسهم البارزة كان سهم تويوتا، الذي ارتفع على رغم قوة الين، وأظهر أن المستثمرين ما زالوا يسعون وراء الشركات الكبرى في اليابان".

وتخلى سهم "تويوتا" عن خسائره المبكرة ليغلق على ارتفاع 1.43 في المئة ويصبح الداعم الأكبر لتغيير اتجاه مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً ليغلق مرتفعاً 0.03 في المئة عند 2675.73 نقطة، وعكس سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً 1.04 في المئة.

وقال كبير محللي السوق لدى معهد "توكاي طوكيو للأبحاث" ريوتارو ساوادا، إن المعنويات تضررت بسبب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي أظهرت أن المستثمرين الأجانب تحولوا إلى بائع صافٍ للأسهم اليابانية خلال أسبوع.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 200 مليار ين (1.33 مليار دولار) من الأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير الجاري، مما وضع نهاية لموجة شراء استمرت سبعة أسابيع.