ملخص
توقعات بمزيد من تراجع أسعار السيارات مع تضييق الفجوة بين الدولار في السوق السوداء والبنوك
على رغم تراجع أسعار السيارات في مصر خلال الأيام الماضية، لكن حالة من الركود الصعب تواجه السوق في الوقت الحالي.
منذ بداية تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ووصولها إلى مستويات أقل من 50 جنيهاً، بدأ عدد كبير من التجار والوكلاء والموزعين، تقديم عروض بتخفيضات كبيرة في أسعار السيارات الجديدة.
لكن سوق السيارات المستعملة، تعاني من عدم وجود معروض فعلي مع غياب الطلب في الوقت ذاته، وبعض التجار أرجعوا حالة الركود إلى سيطرة الترقب على المستهلكين سواء الباعة أو المشترين، إذ يترقب الجميع تحركات أسعار صرف الدولار، والموقف من التعويم المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وقال أشرف عبدالعزيز، صاحب معارض سيارات بمحافظة الجيزة، إن حالة الركود التي أصابت السوق بدأت مع تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، إذ تجدد الحديث عن انخفاض أسعار جميع السلع في ظل التصريحات الحكومية التي تشير إلى ذلك، ومن الطبيعي أن تتأثر سوق السيارات بأي تصريحات خاصة بالأسعار تصدر عن الحكومة المصرية.
وأوضح أن الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية لم تكن منطقية، إذ شهدت بعض العلامات التجارية سواء في السيارات الجديدة أو المستعملة زيادة في الأسعار بنسب تجاوز 300 في المئة، وتفاقمت ظاهرة الـ"أوفر برايس" التي وصلت في بعض أنواع أو علامات السيارات الحديثة إلى أكثر من مليون جنيه (32414 دولار)، وكل ذلك كان يعود بشكل مباشر إلى أزمة شح الدولار.
ركود عنيف مع ترقب الباعة والمشترين لسوق الصرف
وقال عبدالعزيز إن السوق لن تشهد استقراراً حقيقياً قبل استقرار أسعار صرف الدولار وإعلان قيمة الخفض المرتقب للجنيه المصري مقابل الدولار، وتوقع أن تشهد الأسعار مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مع تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق السوداء والبنوك.
وأشار إلى أن الوقت الحالي يشهد توقف الطلب مع اختفاء المعروض من السيارات المستعملة، وتوقف بعض المستهلكين عن حجز سيارات جديدة على رغم خفض كبار التجار والوكلاء للأسعار بنسب تصل إلى 10 في المئة، لكن إعلان التعويم وتوفير الدولار في السوق، سيعيد الأسعار إلى طبيعتها أو وجود زيادات تعادل فرق سعر الصرف فقط، بعكس ما كان يحدث خلال الفترة الماضية من طرح السيارات بأعلى من أسعارها بنسب تفوق 300 في المئة.
وفي تصريحات حديثة، قال رئيس "رابطة تجار السيارات" في مصر أسامة أبو المجد إن أسعار السيارات "الزيرو" والمستعملة انخفضت بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن مشروع تطوير "رأس الحكمة"، ولكن بنسب متفاوتة، وأوضح أن نسبة الانخفاض تتراوح ما بين خمسة و10 في المئة للمستعمل و"الزيرو"، مؤكداً أن السيارات المجمعة محلياً هي تلك التي شهدت انخفاضاً أكبر في الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية.
وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر تمر، في الوقت الحالي، بحالة من الركود، إذ يترقب الباعة والمشترون أسعار صرف الدولار والانخفاضات التي تطرأ على أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، وذلك نظراً لتأثير صفقة "رأس الحكمة" الذي أطاح أسعار الدولار بالسوق الموازية. وتوقع ثبات الأسعار خلال الشهور المقبلة وعدم وجود انخفاضات أخرى، إلا مع تثبيت أسعار الصرف بالبنك مع أسعار الصرف في السوق الموازية.
وكشف أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء وحتى أسبوعين، موضحاً أن ثبات الأسعار سيمتد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشدداً على ضرورة التوجه للتصنيع في أقرب وقت لأن التصنيع هو كلمة السر، والحل العملي والحقيقي للنهوض بمصر في كافة المجالات، ومن بينها قطاع السيارات.
هل ستواصل أسعار السيارات التراجع؟
في السياق، كشف الأمين العام للرابطة خالد أمين أن هناك انخفاضاً كبيراً فى أسعار السيارات المستعملة، منذ الإعلان عن صفقة مشروع "رأس الحكمة"، لأنها ستؤثر بشكل إيجابي في السوق، بخاصة قطاع السيارات، مرجحاً أن يجد المواطن المصري نتائج ملموسة خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال إن ما ستحصل عليه الحكومة المصرية من المشروع سيؤثر بشكل مباشر في أسعار صرف الدولار، ليس فقط من خلال هبوط أسعار الصرف، وإنما سيتيح الفرصة لتثبيت أسعار الصرف حتى تنتهي تماماً أزمة السوق الموازية التي تؤثر في مناخ الاستثمار بشكل سلبي.
وأشار إلى أن الإعلان فقط عن الصفقة تسبب في انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات، إذ تراجعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15 في المئة، وبالنسبة للسيارات الجديدة، يتوقع أن تهبط أسعارها نسبياً طبقاً للتسعير الجديد والمستقر للدولار، خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر تقريباً.
وقال رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية نور الدين درويش، في بيان، إن أسعار السيارات المستعملة مرتبط بأسعار السيارات الجديدة والأسعار العالمية، مشيراً إلى أن مصر تعاني من ركود تضخمي في سلعة السيارات، لكن مع تثبيت أسعار الصرف، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير في الأسعار سواء المستعملة أو الجديدة.
ولفت إلى ما حدث في 2018 حينما أعلن عن تنفيذ اتفاقية الشراكة الأوروبية بالكامل، والتي تسببت في هبوط أسعار السيارات خلال يناير (كانون الثاني) من عام 2019 عقب إلغاء الجمارك، وهبطت أسعار السيارات بنسبة ستة في المئة بالنسبة للموديلات الأقل من "1600 سي سي"، كما هبطت أسعار السيارات التي تتراوح سعة محركاتها ما بين "1600 إلى 2000 سي سي" بنسبة 22 في المئة، بينما هبطت أسعار السيارات الأعلى من "2000 سي سي" بما يقرب من 20 في المئة.
