ملخص
توزيع الأدوية منوط بالدولة حصراً عبر الصيدلية المركزية المجازة وفقاً لمسالك توزيع منظمة، لكن يبدو أن تراجع الرقابة وضعف القانون عززا تلك الظاهرة
انتشرت في الفترة الأخيرة صفحات لبيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث يتم تداول أدوية مجهولة المنشأ والمصدر وتباع من دون وصفة طبية، في وقت تعاني بلاد الرافدين من دخول الأدوية المهربة.
وعلى رغم ذلك، فإن العراق ينفق على استيراد الدواء من الخارج أكثر من ثلاثة مليارات دولار سنوياً، وتشكل الأدوية المستوردة النسبة الأكبر في الصيدليات والمستشفيات في العراق. لكن وزارة الصحة قررت في وقت سابق إطلاق المشروع الوطني للدواء، الذي يتضمن فحص حتى الأدوية الداخلة عبر التهريب وتسعيرها، وفي حال إيجاد أدوية لا تحوي "باركود الفحص والتسعير" تتم مصادرتها.
ولجأ كثير من العراقيين خلال الفترة الماضية إلى شراء المستحضرات الطبية من خلال صفحات مواقع التواصل التي تروج لها، إلا أن تعقب هذه العمليات العنكبوتية ومنعها قد يبدو صعباً حالياً لا سيما في العراق، إذ يغيب قانون الجرائم الإلكترونية ومنها الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
متابعة ومراقبة
ويشير متخصصون في الشأن العراقي إلى أن "تداول الأدوية عبر الإنترنت يتسبب في كوارث صحية خطرة"، مؤكدين أنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تجارة الأدوية عبر الإنترنت باعتبارها تجارة لا تخضع للاقتصاد الرسمي ويتم تداولها عبر طرق غير خاضعة للرقابة.
وكانت نقابة الصيادلة العراقيين حذرت في وقت سابق من خطورة ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت.
نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي وصف في تصريح صحافي ظاهرة بيع بعض الأدوية عبر الإنترنت من "الظواهر الخطرة التي تضر بصورة كبيرة وخطر صحة المواطنين"، معتبراً أنها ظاهرة غير علمية وغير مهنية، وهذا الأمر ممنوع ويحاسب عليه القانون بشدة بحسب قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لعام 1970 المعدل.
وقال إن "القانون يؤكد عدم جواز الإعلان عن أدوية أو مستحضرات طبية إلا بعد نشرها في المجلات الطبية المعتمدة، والأدوية التي تباع عبر الإنترنت هي خارج هذه المجلات وغالباً ما تكون تجارية وغير مفحوصة من قبل أي جهة رقابية، وتدخل بعضها للعراق بصورة غير رسمية وقانونية".
نقيب الصيادلة العراقيين دعا "الجهات الأمنية المتخصصة إلى متابعة ومراقبة كل الصفحات التي تروج لهذه الأدوية مما يشكل خطورة حقيقية على صحة المواطنين وسلامتهم، ونحن أرسلنا كتباً عدة في شأن ذلك للجهات ذات العلاقة والاختصاص، والأمر يتطلب جهداً أمنياً كبيراً للحد من هذه الظاهرة الخطرة".
نوع من المتاجرة
في حين اعتبر الصيدلاني حسين علي، أن كثيراً من الصفحات الإلكترونية تروج لمنتجات وأدوية طبية تعالج الأمراض المزمنة على أنها فعالة للمريض، إلا أنها قد تتسبب بأخطار وأضرار صحية كبيرة لا سيما أنها تصرف من دون أي وصفة طبية، وعلى رغم ذلك نشهد إقبالاً من قبل فئة من المجتمع عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار علي إلى أن بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمنح غير المتخصصين فرصة بيعها واعتبارها نوعاً من أنواع المتاجرة، إلا أنها في الحقيقة تجارة تضر بالإنسان وصحته. وطالب بالتدخل من قبل الجهات الحكومية والرقابية للقضاء على تلك الظاهرة التي باتت وسيلة للإضرار بصحة الإنسان لا لمنفعته.
الأدوية المهربة
ورأى الباحث في الشأن العراقي مجاشع التميمي، أن تفاقم تلك الظاهرة ينذر بأخطار مجتمعية وصحية، إذ إن هذا الإجراء خطر وبدأ ينتشر في المجتمع العراقي لحد الخروج عن السيطرة، معتقداً أن ارتفاع أسعار الأطباء وكشفياتهم تسبب في ذلك.
ونوه بأن توزيع الأدوية منوط بالدولة حصراً عبر الصيدلية المركزية المجازة وفقاً لمسالك توزيع منظمة، لكن يبدو أن تراجع الرقابة وضعف القانون فاقما تلك الظاهرة.
وذكر أن ترويج الأدوية المهربة من المستشفيات الحكومية أو عبر المنافذ غير الرسمية، يمثل تهديداً كبيراً لصحة المواطنين في العراق لأن معظم هذه الأدوية غير مرخص لها خصوصاً التي تتعلق بالتجميل والمنشطات، وقد تدخل في تصنيعها مواد أولية مغشوشة خطرة على الصحة، فضلاً عن عرضها للبيع بأسعار غالية جداً وربما تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف سعرها الرسمي، وهي مجهولة المصدر.
يشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لعام 1970 عاقب في المادتين 50 و51 منه بالحبس في حق كل من اتهم بالغش في بيع الأدوية، إلا أن خبراء القانون يرون أن "النص الواجب التطبيق هو المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 لأن الهدف من هذا البيع هو إحداث الرعب وإشاعة الموت"، كما أن أهل الدستور يرون أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحتاج إلى المراجعة تعديلاً وتطبيقاً لأنه صدر عام 1970.
لا تخضع للاقتصاد الرسمي
في المقابل، كشف الباحث الاقتصادي، بسام رعد، أن بيع الأدوية عبر الإنترنت يتسبب في كوارث خطرة على صحة الإنسان، وكما هو معلوم لا توجد إحصاءات دقيقة عن حجم تلك التجارة باعتبارها لا تخضع للاقتصاد الرسمي ويتم تداولها عبر طرق غير خاضعة للرقابة، لكن مما لا شك فيه فإن حجم هذه التجارة يقدر بمئات مليارات الدنانير.
ورأى أنه من أجل حماية المستهلك العراقي يجب أن تتضافر الجهود بين الجهات الرقابية في وزارة الصحة ونقابة الصيادلة لمكافحة هذه الظاهرة وتحجيمها، والتي لها آثار سلبية وخطرة على حياة البشر والمجتمع، مضيفاً "كما ينبغي العمل على زيادة الوعي الصحي العام من خلال إجراء حملات توعوية بأخطار الأدوية التي تباع بطرق غير رسمية وتحسين الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، من خلال بناء نظام صحي متكامل يوفر خدمات صحية جيدة لكل شخص مريض، إضافة إلى تطبيق التسعيرة الدوائية الموحدة في عموم البلد، وتشجيع الصناعة الدوائية وتوطينها، التي تعد من محركات دعم الاقتصاد إضافة إلى كونها داعمة أساسية في تحقيق الأمن الدوائي".
