الشرعية اليمنية تفتح طريقا مع صنعاء وتحرج حكامها

بعد أن باعدت الحرب أسفار اليمنيين وأجبرتهم على سلك طرق إجبارية وصفت بـ"مصائد الموت" أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة أخيراً، فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء من جانب واحد، وتأسيس نقطة تفتيش أمنية في الطريق الرابط بين المحافظتين.

هذا الإجراء جاء عقب تصاعد حملة شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت طرفي الحرب، الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بفتح الطرقات التي يستخدمانها في إمداد جبهات القتال التي شهدت هدوءاً منذ نحو عامين، إذ يخشى كل طرف هجوم الطرف الآخر، فباشر كل منهما بغلق المنفذ الذي يقع تحت يديه ومنع حركة السير عبره.

ومع اقتراب المواسم الدينية ممثلة بحلول شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى والحج، تشهد حركة النقل الداخلي والدولي نشاطاً كبيراً، غير أن استمرار قطع الطرقات تسبب في مشقة ومعاناة كبيرة لملايين السكان الراغبين بالسفر نتج منها حوادث مروعة راح ضحيتها المئات بحسب بيانات محلية، فضلاً عن مكابدات الوقت المستغرق للسفر الذي تضاعف عبر الطرق البديلة الوعرة أو الرملية أضعاف ما كان عليه عبر الطرق الرسمية، مما تسبب في رفع أسعار المواد الغذائية والضرورية، إضافة إلى المآسي التي سببتها آلة القتال والأزمة الإنسانية والانهيار الاقتصادي المتتابع.

معاناة مصورة

هذه المعاناة وثقتها عدسات المواطنين والناشطين الذين تداولوها مع المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي كان آخرها مقاطع وصور تظهر عشرات المسافرين اليمنيين العالقين في صحراء الجوف، وهي الطريق البديل لطريق صنعاء - مأرب وتربط محافظتي حضرموت وشبوة بمنفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، يظهر المسافرون مترجلين يحاولون بمشقة دفع مركباتهم الغائصة في الرمال، مناشدين أطراف الصراع فتح شرايين النقل بين المناطق.

مبادرات حكومية

العرادة أكد أن خطوة الشرعية تأتي كبادرة لفتح جميع الطرقات في كل المدن بما فيها الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة منذ تسع سنوات من قبل الحوثيين، لما تمثله اليوم من ضرورة ملحة، بخاصة في ظل المعاناة الكبيرة للمواطن اليمني في السفر عبر الطرق البديلة. مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب مبادرات متكررة من جانب الحكومة وسبق الحديث عنها مع المبعوث الأممي وعدد من الوسطاء المحليين وإعلانها عبر وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق أبدت الشرعية اليمنية رغبتها في فتح الطرق من قبلها مشترطة إجراءً مماثلاً من قبل الحوثي، وفي وقت سابق أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة "استعداد الحكومة اليمنية فتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء) وطريق (مأرب - البيضاء) خلال 48 ساعة إذا وافقت الميليشيات الحوثية على فتح مماثل من اتجاهها بإشراف أممي، على رغم أن الأولوية القصوى هو فتح طرقات مدينة تعز المحاصرة منذ تسعة أعوام".

على المحك

في السياق قال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد إن "مبادرة عضو المجلس الرئاسي طارق صالح التي تقضي فتح طريق حيس - الجراحي (غرب) من جانب واحد، تضع إنسانية ميليشيات الحوثي الزائفة أمام اختبار حقيقي"، مضيفاً أن "ميليشيات الحوثي تدعي حرصها على مصلحة المواطنين بينما تمارس حصاراً عليهم عبر إغلاق الطرق والمنافذ في تعز والحديدة وإب وريمة".

في محاولة حوثية لتدارك الحملة الشعبية الواسعة التي وضعتها مبادرة مأرب على محك الاختبار أمام الناس، سارعت الجماعة الطائفية عبر حامل صفة "محافظ مأرب" في سلطاتها غير المعترف بها، علي محمد طعيمان، إلى الإعلان عن "فتح الطريق الرابط من مأرب إلى العاصمة صنعاء طريق (صرواح - خولان - مأرب)"، مما عده مراقبون إجراءً حوثياً تعجيزياً وعسكرياً لا يخلو من التوجس والانتهازية العسكرية التي دأبت الجماعة على انتهاجها.

ويعد الطريق الذي أعلن عن فتحه فرعياً وعسكرياً وعراً، وعده مواطنون أن لا فرق بينه وبين "طرق الموت" في الصحراء، في حين أن الطريق المرصوف والأقرب والسالك هو ما فتحته سلطة مأرب.

تشكيك وارتباك

الحرج الحوثي ظهر على هيئة تصريحات مرتبكة على لسان قادة الميليشيات الذين اعتبروا الإجراء الحكومي نذير شؤم يتهدد سلطاتهم في محافظة صنعاء المجاورة لمأرب الغنية بالنفط.

ووصف القيادي محمد علي الحوثي أن الخطوة "جيدة... من قبل التحالف الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".

ولاتخاذ موقف مماثل في الجهة المقابلة، اشترط الحوثي "الإفراج عن المختطفين" الذين زعم أنهم خطفوا من الطرقات أثناء العبور منها وهم مسافرون خلال السنوات الماضية.

الريبة الحوثية ذهبت إلى اعتبار فتح طريق صنعاء من قبل اللواء العرادة ورئيس الأركان في الجيش الحكومي، بأنه "تدشين عسكري لنقطة جديدة تهدف إلى خطف المسافرين، حد زعمه".

كما تجاهل الحملات الشعبية المطالبة بفتح طرقات تعز ورفع الحصار المفروض عليها منذ تسع سنوات.

وتأكيداً للرفض الحوثي، وثق مسافرون أمس الجمعة عبورهم بسلاسة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنهم اصطدموا برفض ميليشيات الحوثي السماح لهم بالمرور من النقاط التابعة لها في المكمن المسلح التابع لهم في الخط ذاته، الذي يبعد نحو 20 كيلومتراً، وأمروهم بالعودة من حيث جاؤوا، بذريعة أن المرور عبر تلك الطريق ممنوع، وليس مصرحاً به من قبل قيادة الجماعة بصنعاء.

وبحسب أنباء متداولة أرغم الحوثيون المسافرين على العودة للمرور عبر طريق صحراء الجوف بدلاً من العبور الآمن والسريع والسهل عبر "فرضة (نقيل) نهم".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة منع النقاط الحوثية عدداً من المسافرين عبور سياراتهم من الطريق الرئيسة (مأرب - فرضة نهم - صنعاء).

حملة إلكترونية

ومنذ أيام، تتواصل حملة إلكترونية شعبية واسعة أطلقها نشطاء يمنيون تطالب بفتح الطرقات المغلقة بين المحافظات، مطالبة أطراف الصراع في البلاد بفتح تلك العقد الجغرافية لاعتبارات إنسانية خالصة.

ودفعت الحرب الدائرة في البلاد آلاف اليمنيين إلى استحداث طرق جديدة وخلق ذلك الإجراء أعباء وكلفاً إضافية على المسافر اليمني، عطفاً على ذلك يقضي المسافر خلال اجتيازها أوقاتاً أطول تصل إلى 10 ساعات عبر الجبال الوعرة غير المعبدة، بعد أن كان يصل إليها في غضون نصف الساعة من أقرب نقطة، كما هي الحال بمدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ تسع سنوات وأكثر، وتسيطر عليها الشرعية اليمنية.

وتتواصل الجهود الأممية والإقليمية الساعية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، ما من شأنه إنعاش مبادرة السلام في البلد المعذب بالحرب و"فتح الطرقات في تعز وبقية المناطق وتسهيل حركة التنقل".