تحت وطأة أزمة الدولار التي تشهدها البلاد، كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن مصر قامت بخفض حيازتها في سندات الخزانة الأميركية بنسبة 32 في المئة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ سجلت وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية نحو 2.399 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.524 مليار دولار خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بانخفاض بلغت قيمته 1.125 مليار دولار.
وتواجه مصر سلسلة من الأزمات التي ارتبطت بتخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الربع الأول من عام 2022، وعلى خلفية ذلك أعلنت الحكومة المصرية إجراءات عدة لاحتواء موجة الارتفاعات في الأسعار التي ارتبطت بصورة مباشرة بارتفاع أسعار صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري.
إلى ذلك تشمل حيازات مصر من سندات الخزانة الأميركية حيازات البنك المركزي والقطاعات الأخرى وبينها البنوك، وتعد بنوك الأهلي والتجاري الدولي بين المستثمرين الذين يمتلكون سندات خزانة أميركية، وبحسب البيانات المتاحة على موقع وزارة الخزانة الأميركية بلغ أعلى استثمار لمصر في السندات الأميركية 24.4 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط) 2020.
اليابان تتصدر أكبر حائزي السندات الأميركية
في الوقت نفسه ارتفعت استثمارات أكبر ثلاث دول خليجية في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 3.51 في المئة، بما يعادل قيمته 8.21 مليار دولار، بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن قيمة استثمارات أكبر ثلاث دول خليجية بسندات وأذون الخزانة ارتفعت إلى 242.18 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.
وكانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بلغت 233.97 مليار دولار حتى نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات أن السعودية، أكبر حائزي الدول العربية للسندات الأميركية، رفعت استثماراتها شهرياً بنسبة 2.98 في المئة إلى نحو 131.87 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2021، حتى نهاية ديسمبر 2023، في مقابل 128.05 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 63.98 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 62.85 مليار دولار في الشهر السابق له، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بينما حلت الكويت بالمركز الثالث، إذ ارتفعت قيمة استثماراتها بالسندات الأميركية بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 7.6 في المئة إلى مستوى 46.32 مليار دولار من مستوى 43.06 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023.
عالمياً ارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة 1.2 في المئة إلى 8.056 تريليون دولار، في مقابل 7.808 تريليون في نهاية شهر نوفمبر 2023.
وبحسب مسح بيانات وزارة الخزانة الأميركية، تصدرت اليابان حائزي السندات الأميركية بقيمة 1.138 تريليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي في مقابل 1.127 تريليون دولار في نهاية نوفمبر 2023.
وفي المرتبة الثانية حلت الصين بعد أن ارتفعت استثماراتها بالسندات الأميركية في تلك الفترة من العام الماضي إلى 816.3 مليار دولار مقارنة بنحو 782 مليار دولار.
وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باستثمارات بلغت قيمتها 753.7 مليار دولار في مقابل 716.2 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بقيمة 370.7 مليار دولار، في مقابل نحو 371.2 مليار دولار.
الديون الأميركية تتجاوز 34 تريليون دولار
وقبل أيام قالت وكالة "أسوشيتدبرس" إن الدين الوطني للحكومة الفيدرالية الأميركية تجاوز 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسية والاقتصادية القادمة لتحسين الموازنة العمومية الأميركية في السنوات المقبلة.
وخلال الفترة الماضية، كانت الموارد المالية للولايات المتحدة، مصدراً للتوتر في ظل الانقسام السياسي في واشنطن، الذي يمكن أن يؤدي إلى إغلاق أجزاء من الحكومة من دون وجود موازنة سنوية.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، كان المشرعون الجمهوريون والبيت الأبيض اتفقوا على رفع موقت في سقف الديون، لتجنب أخطار ما يمكن أن يصبح تخلفاً تاريخياً عن السداد، ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن توقعات تجاوز الدين الأميركي مستوى 34 تريليون دولار جاءت في سنوات سابقة لما قبل وباء كورونا.
وكانت توقعات مكتب موازنة الكونغرس لشهر يناير 2020 أشارت إلى أن إجمالي الدين الفيدرالي سيتجاوز 34 تريليون دولار بحلول عام 2029.
لكن الدين نما بصورة أسرع من المتوقع بسبب الجائحة التي بدأت في 2020، التي أدت إلى إغلاق أجزاء كثيرة من الاقتصاد الأميركي.
واقترضت الحكومة بصورة كبيرة خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب، والرئيس الحالي جو بايدن، من أجل استقرار الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي، إلا أن الانتعاش جاء مصحوباً بارتفاع كبير في معدل التضخم، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وجعل تسديد الحكومة للديون أكثر كلفة.
