ملخص
الإيرادات غير النفطية ترتفع بمعدل 53 في المئة في موازنة الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
على رغم أن موازنة السعودية عن الربع الثالث من العام الحالي سجلت عجزاً بمقدار 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار)، إلا أنها حملت في طياتها نجاح خطة البلاد "رؤية 2030"، التي ترتكز على تنوع مصادر الدخل بعيداً من النفط.
ووفقاً للأرقام الواردة بالموازنة المعلنة أمس، ظهر ارتفاع في إيرادات البلاد غير النفطية بنسبة 53 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلى ذلك أكد محللان اقتصاديان في تصريحات لـ"اندبندنت عربية" أن الموازنة الأخيرة عن الربع الثالث لهذا العام أظهرت أن البلاد استطاعت تنمية إيرادتها غير النفطية في قطاعات عدة، لا سيما أن أرقام الإيرادات النفطية وغير النفطية قريبة من بعضها بعضاً.
أهمية تنويع المصادر
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف سالم باعجاجة إن "السعودية ركزت خلال خطتها لتنويع اقتصادها على القطاعات غير النفطية التي تمثل المصدر الثاني لدخل البلاد في قطاعات عدة منها القطاع السياحي"، مضيفاً أنها "أطلقت مشاريع عدة خلال السنوات الماضية لدعم وتنمية القطاع إضافة إلى تنمية قطاعات أخرى كلها أسهمت في تعدد مصادر البلاد من الإيرادات غير النفطية"، مشيراً إلى أن ذلك هو ما نراه اليوم من خلال أرقام الموازنة العامة للدولة الربعية، إذ أظهرت الأرقام نمو تلك الإيرادات بصورة دائمة".
وتوقع باعجاجة نمو الإيرادات غير النفطية خلال السنوات المقبلة، مضيفاً "نقل مقار الشركات العالمية الإقليمية للرياض سينعكس إيجاباً على الاقتصاد، إذ من المتوقع أن يكون هناك نمو في القطاع الخاص بمعدلات أكبر تتزامن مع بدء سريان هذا القرار العام المقبل 2024، الذي بدوره سينعكس على موازنة الدولة بالإيجاب".
بقاء الأموال
في السياق ذاته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل محمد القحطاني إننا "نلاحظ أن القطاع غير النفطي سينمو عاماً بعد عام، خصوصاً أنه يشهد حالياً نمواً في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم من حروب وصراعات وتوترات انعكست على اقتصادات العالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأرجع السبب في هذا النمو إلى أن القطاع بني هويته في الاقتصاد المحلي وفي قطاعات عدة بعيداً من القطاع النفطي والصناعات النفطية مثل السياحة وكذلك القطاع الرياضي، بعد أن استثمرت فيه الدولة بكثافة وكذلك القطاع الصناعي الذي شهد هو الآخر نمواً واستثمارات عدة، إضافة إلى افتتاح عدد من المصانع لا سيما في الصناعات الثقيلة كالسيارات، إضافة إلى القطاع الزراعي التي بدأت البلاد الاستثمار فيه، مما يقلل من فاتورة الاستيراد وهذا سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي، إذ يضمن بقاء الأموال في الداخل وحركتها".
قادرة على سداد العجز
وبخلاف ما أظهرته أرقام الموازنة عن الربع الثالث من عام 2024، من ارتفاع في قيمة الإيرادات غير النفطية التي بلغت 111.5 مليار ريال (29.72 مليار دولار) وانخفاض في الإيرادات النفطية بمعدل 36 في المئة التي بلغت 147 مليار ريال (39.19 مليار دولار)، في حين بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث لهذا العام 258.5 مليار ريال (68.91 مليار دولار)، إذ بلغ معدل الانخفاض على أساس سنوي 14 في المئة.
وأرجع أسباب ذلك "الخفض التطوعي للنفط في مايو (أيار) الماضي بواقع مليون برميل يومياً، إذ بلغت قيمة العجز 21.8 مليار دولار"، وهنا يعلق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل قائلاً "قيمة العجز ليست كبيرة ويمكن للبلاد سدادها، لا سيما أن اقتصادنا متنوع وناشئ وينمو وهو قادر على سداد العجز الحالي".
ووصف القحطاني الاقتصاد السعودي بالمتناغم والمتفاعل مع بعضه بعضاً، قائلاً "من المتوقع أن يكون هناك تغيرات كبيرة خلال العام المقبل الذي سيشهد بدايته نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية الذي سينعكس بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد الذي من المتوقع أن تظهر نتائجه خلال النصف الثاني من عام 2024".
لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز مرحلة الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيس للدخل، واستطرد قائلاً "الحكومة أطلقت مشاريع تنموية عدة تنفذ حالياً"، متوقعاً قياس أثرها في المدى البعيد من ثلاث إلى سبع سنوات، لا سيما أنها عامل محفز وداعم للاقتصاد في قطاعات معنية".
وتابع "اليوم نرى مشاريع أطلقت في السابق بدأت في العمل كمشروع البحر الأحمر الذي يستهدف تعزيز القطاع السياحي في البلاد، وغيره من المشاريع القائمة حالياً التي من المتوقع أن تغير ملامح الاقتصاد في السنوات المقبلة".
الموازنة في الأشهر التسعة الأولى
يشار إلى أن السعودية سجلت فائضاً في الموازنة 30 مليار دولار تقريباً في 2022، بعد أن عززت أسعار النفط المرتفعة العام الماضي عوائد الحكومة 31 في المئة للمرة الأولى منذ تسع سنوات.
في غضون ذلك أظهرت أرقام الموازنة الربيعية للبلاد خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، أن إجمالي الإيرادات الدولة بلغ 854.3 مليار ريال (227.74 مليار دولار) في حين بلغت قيمة المصروفات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي بنحو 898 مليار ريال (239.39 مليار دولار)، وبلغ قيمة العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 43.9 مليار ريال (11.7 مليار دولار).
