قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، إن قوات الأمن الحكومية قتلت 45 مدنياً في الأقل بإقليم أمهرة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، واصفة تلك الواقعة بأنها "مجزرة".
واللجنة المشار إليها هي هيئة مستقلة لكنها مرتبطة بالدولة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت اللجنة في بيان، "تمكنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة التي قامت بها حتى الآن من تحديد هويات 45 مدنياً في الأقل قتلوا خارج نطاق القضاء بأيدي قوات الأمن الحكومية للاشتباه بأنهم دعموا (ميليشيات فانو)"، وهي ميليشيات من أمهرة.
وشددت على أنه "بجميع الأحوال، يمكن افتراض بأن عدد الضحايا أعلى من ذلك".
ووقعت عمليات القتل في بلدة مراوي بعد مواجهات استمرت على مدى أشهر بين الجيش الإثيوبي وميليشيات "فانو".
ودفعت المعارك الحكومة الفيدرالية إلى فرض حالة الطوارئ في أغسطس (آب) الماضي، التي مددها النواب أربعة أشهر هذا الشهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعربت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها البالغ حيال التقارير عن "عمليات قتل مستهدفة" في مراوي ودعت إلى تحقيق مستقل.
أعادت أعمال العنف في أمهرة إثارة المخاوف حيال الاستقرار في إثيوبيا بعد أشهر على التوقيع على اتفاق للسلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 لإنهاء نزاع تواصل لعامين في إقليم "تيغراي" المجاور.
قاتلت قوات إقليم أمهرة إلى جانب القوات الفيدرالية ضد "متمردي تيغراي" لكن العلاقات تدهورت في أبريل (نيسان) العام الماضي عندما قررت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد حل القوات الرديفة المتعاونة مع الدولة في أنحاء البلاد.
واعتبر القوميون في أمهرة أن الخطوة ستضعف منطقتهم مما دفعهم للاحتجاج عليها.
وفي سبتمبر (أيلول)، اتهمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في أمهرة وعمليات اعتقال تعسفي واسعة في المنطقة وغيرها.
وتمثل ميليشيات "فانو" المتمردة خروجاً على النظام بعد رفضها القرار الذي أصدرته الحكومة الإثيوبية، أبريل الماضي، وأمرت بموجبه بتفكيك قوات الأقاليم وتسليم أسلحتها ودمجها في صفوف القوات الوطنية، بعدما سمح سابقاً بتكوينها لحماية مناطقها ومساعدة الحكومة ضد خطر "جبهة تحرير تيغراي" إبان تمردها على الحكومة.
لكن بعد "اتفاق بريتوريا للسلام" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين "جبهة تحرير تيغراي" والحكومة الإثيوبية وانزواء الخطر، أصدرت الأخيرة قرارها بحل كل الميليشيات القومية.
