مصر تعتزم إصدار قانون للضريبة على الدخل من دون زيادات جديدة

تعتزم الحكومة المصرية إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل خلال الفترة المقبل، إذ أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجري في الوقت الحالي، إجراء تعديلات على القانون حتى يواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة.

وقال مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي في الحكومة المصرية رامي يوسف إنه يجري تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وأحكام القانون رقم 182 لعام 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة منهم.

وأوضح أنه عند وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيراعى أن يتسم بالمرونة والبساطة، وأن يكون مقسماً لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما أخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي أجريت مثل قانون 30 لعام 2023، مؤكداً أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

وبالنسبة إلى تسعير المعاملات داخل قانون ضريبة الدخل الجديد، أوضح أنه سيتضمن حزمة من التعديلات في هذا الشأن، ومنها رفع حد الإعفاء من تقديم الملف الرئيس والملف المحلي ذو 8 ملايين جنيه (0.259 مليون دولار) المنصوص عليها بالمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وفصل الفحص الخاص بتسعير المعاملات عن الفحص الخاص بالضريبة على الدخل تماماً.

إجراءات لتسهيل رد الضريبة على القيمة المضافة

وكشفت مصلحة الضرائب أن هناك اهتماماً كبيراً بتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، وشددت على ضرورة توفير الممولين كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.

ولفت يوسف إلى أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، وأشار إلى أنه منذ يوليو (تموز) 2023 لا يجرى قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، لافتاً إلى إعلان المصلحة عن المستندات المطلوبة كافة لرد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني لها، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة كافة.

وخلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" الشرق الأوسط في مصر، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال إن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشاريع تطوير وميكنة المصلحة. وأوضحت أن هذا الدعم الفني له عديد المستويات منها ما تقدمه المصلحة، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشاريع، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عال من الخبرة، ومنها شركات استشارية، وأخرى مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركتي "إي فينانس" و"إيتاكس".

وأكدت أن المصلحة لديها هدف استراتيجي وهو نجاح مشاريع التطوير وحل المشكلات كافة، مشيرة إلى أن المصلحة تعلم على وجه الدقة التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي، وتتعامل معها بسرعة. وأوضحت أن أي مشروع لتطوير المصلحة يكون به عديد من الإجراءات والتفاصيل والتحديات على مستوى جميع الأطراف سواء المجتمع الضريبي، أو العاملين داخل المصلحة ونحن نتعامل مع جميع الأطراف.

مشكلات تنتظر الممولين غير الملتزمين

وأشارت إلى تشكيل لجنة تحت رئاسة نائب رئيس المصلحة تجتمع يومياً لمتابعة حل المشكلات التي تواجه الممولين، والعمل على رفع كفاءة الدعم الفنى المقدم لهم في التوقيتات المناسبة. وتابعت "المصلحة بالفعل وصلت إلى مستوى متقدم لسرعة حل المشكلات التي تواجه أطراف العمل الضريبي، وما زال العمل مستمراً على هذا الملف للوصول إلى مستوى مرض لكل من المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب".

وأشارت إلى أن آخر مرحلة إلزام بالمنظومة هي المرحلة الثامنة التي طبقت في الـ30 من أبريل (نيسان) 2023، لافتة إلى أن المصلحة تتخذ الإجراءات القانونية ضد الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة، وأن هؤلاء الممولين سيواجهون مشكلات في التعامل مع كل من المصلحة وبقية الممولين.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى منظومة الإيصال الإلكتروني التي تعد امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فما زالت مراحل الإلزام بها مستمرة في التطبيق، وأشارت إلى أنه من المنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 الذي ينص في إحدى مواده على صدور قرار وزاري يوضح المصروفات والكلفة التي من طبيعتها ألا يتم إثباتها بفواتير. وقالت إن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين جنيه (0.324 مليون دولار)، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة بمختلف المأموريات الضريبية.

الضرائب تسهم بـ85.6 في المئة في العائدات

وفق البيانات الرسمية ارتفعت إيرادات الموازنة العامة في مصر بنسبة 31.4 في المئة خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي، إذ صعدت إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 474 مليار جنيه (15.364 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام المالي الحالي 2023/2024، بزيادة بلغت قيمتها 113.1 مليار جنيه (3.666 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأسهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 85.6 في المئة من إجمالي الإيرادات، فيما أسهمت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.4 في المئة في إجمالي الإيرادات، إذ ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية لتسجل نحو 405.6 مليار جنيه (13.147 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2023/2024، بزيادة بلغت قيمتها 111.4 مليار جنيه (3.611 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 37.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.

ونمت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 68.5 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) بزيادة بلغت قيمتها 1.7 مليار جنيه (0.551 مليار دولار)، بنسبة زيادة بلغت نحو 2.5 في المئة.

وتوزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 27.7 مليار جنيه (0.897 مليار دولار) خلال أول أربعة أشهر من العام المالي الحالي، بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه (0.184 مليار دولار) نتيجة زيادة العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس إلى 14.3 مليار جنيه (0.465 مليار دولار)، والهيئات الاقتصادية لتحقق 4.3 مليار جنيه (0.139 مليار دولار)، وشركات القطاع العام بلغت 1.4 مليار جنيه (0.453 مليار دولار)، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 6.6 مليار جنيه (0.214 مليار دولار).

وارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 18.3 مليار جنيه (0.593 مليار دولار)، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 21.5 مليار جنيه (0.696 مليار دولار) بزيادة بلغت نسبتها 8.3 في المئة.