التسوق الإلكتروني لمنتجات التجميل بالعراق يفتح باب التساؤل عن أضرارها

تتسع ظاهرة التسوق الإلكتروني في العراق لتشمل المنتجات الدوائية وكذلك منتجات العناية بالبشرة، وغالباً ما تكون عن هذه المنتجات بعيدة عن رقابة الأجهزة المتخصصة ولا تخضع لأجهزة السيطرة النوعية، فهي لا تباع في صيدليات تخضع للرقابة الدوائية، بل غالباً ما يتم بيعها عبر محال غير متخصصة ببيع الدواء أو المستلزمات الخاصة بالعناية بالبشرة.
ولم يكن المواطن العراقي هلكوت عمر، الذي يعيش في محافظة السليمانية، مدركاً لأخطار شرائه أحد مستحضرات العناية بالشعر عبر أحد محال التسوق الإلكتروني، إذ تعرض بعد استخدامه المنتج لتورم وحروق شديدة في الوجه والرأس والعينين.
"الشامبو الحارق" هي الصفة التي أطلقت على هذا المنتج من قبل رواد التواصل الاجتماعي الذين تابعوا قصة "هلكوت عمر". ودفع الضرر الذي تسبب به هذا المنتج، عمر إلى رفع دعوى قضائية، بينما أعلنت شرطة محافظة السليمانية إلقاء القبض على مالك المحل الذي باعه المستحضر.

تفاصيل المنتج

ويشير الصيدلاني علي عامر إلى أن "هناك منتجات تنتشر في الأسواق هي عبارة عن خلطات صينية لا يمكن معرفة تفاصيل المواد الداخلة في صناعتها بسبب عدم توضيح تفاصيل المواد في النشرة التي ترفق مع المنتجات". وأضاف "بعض الشركات المصنعة تضع منتجات الأعشاب أو المواد الكيماوية من دون تنقيتها وبتركيز عال ولا تتم إزالة المواد الضارة منها فهي بالتأكيد تسبب أضراراً للصحة العامة".
ويقول عامر إن "هلكوت عمر قد يكون تعرض لمواد خطرة، ربما تكون مواد لتفتيح لون الشعر أو مادة الفولمالين". ويضيف "لا يمكن شراء أي منتج من دون وجود تفاصيل المادة الداخلة في صناعته، لضمان وجود مضادات علاجية تتناسب مع مركبات المنتج في حال تعرض الشخص لأعراض جانبية".

السوق المفتوحة

من جهته، يشير نقيب صيادلة العراق مصطفى الهيتي، في حديثه لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "العراق يعاني مخاطر السوق المفتوحة، وما ينتج عن ذلك من دخول مواد قد تسبب أضراراً صحية. وقد يعاني بعض الأفراد من حساسية فردية على بعض المواد، ويحدث الضرر بشكل فردي جراء المادة المستخدمة، ولكن مع ذلك يفترض فحص أي مادة غذائية أو تجميلية من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فلا يجوز تصنيع مواد أو استيرادها من دون أن تخضع للفحص". ويختم الهيتي قائلاً "يفترض وجود مؤسسة عليا وهي هيئة الغذاء والدواء العراقية تتكفل بإجراء الفحوصات المخبرية لكل المواد التي تدخل للعراق لضمان سلامته المنتج، لأن أخطار هذه المنتجات ستتحمل عبء علاجها وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها".

الشركة المصنعة

من جهتها، توضح الصيدلانية سمر الدايني، أن "مستحضرات العناية بالشعر غالباً ما تضاف إليها مواد تزيد فاعلية الرغوة. وقد يكون بعض الأشخاص لديهم تحسس تجاه هذه المواد فتظهر عليهم حالات تورم بالوجه. ومن الممكن أن تتطور إلى حروق بدرجات مختلفة". وأوضحت الدايني أنه "من الضروري إشاعة ثقافة التعريف بالمركبات التي تدخل في صناعة المنتج وأن يكون الشخص على اطلاع بآثارها الجانبية". وترى الدايني أن "هذه الثقافة لا يمكن أن تتحقق مع وجود مواقع للتسوق هدفها الوحيد هو الربح المادي ولا تعرف الأشخاص إلى تفاصيل المواد الداخله في صناعة المنتج ومخاطرها".

المواطن العراقي هلكوت عمر​​​​​​​ (مواقع التواصل)

مستحضرات التجميل غير آمنة

من جهتها. تقول المواطنة العراقية زينب الشمري، "لجأت إلى التسوق عبر الإنترنت من موقع معروف ولديه تسعة أفرع في بغداد، إلا أنني تفاجأت أن المستحضرات منتهية الصلاحية" مشيرة إلى أن "التسوق عبر الإنترنت في العراق للمواد الطبية ومواد العناية بالبشرة، غير آمن على رغم من كثرة الترويج للمستحضرات على أنها منتجات معروفه عالمياً". وأضافت الشمري أن "تخزين هذه المواد أو طريقة دخولها إلى العراق لا يتم عبر شركات معروفة، بل غالباً ما يتم عبر محلات تفتقر إلى المعرفة بطريقة التخزين ولا تهتم لتاريخ انتهاء الصلاحية، فما يطلق عليه تسمية، عمر الرف، لهذه المنتجات قد يمتد إلى سنتين، لكن في العراق تتجاوز هذه المنتجات تلك الفترة وكذلك الصلاحية فتصبح بالتالي غير آمنة للاستخدام. وهناك محلات تعلن عن بيع مستحضرات التجميل بالكيلو، فقد يصل سعر الكيلوغرام لهذه المنتجات إلى 35 ألف دينار عراقي (26 دولاراً) وهي بالغالب منتهية الصلاحية ولا تخضع لقوانين للرقابة".