Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا طلبت المعارضة السودانية من حكومة حمدوك؟

تعيب قوى سياسية من خارج التشكيلة الوزارية على رئيسها لجوءه إلى المحاصصة والابتعاد عن البيئة المحلية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

وضعت المعارضة السودانية حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي أعلن عنها الخميس الماضي، أمام خيار واحد لكسب ودها وتخفيف حدة معارضتها ونقدها، وذلك بالالتزام بالوقوف على مسافة واحدة بين المعارضة وقوى الحرية والتغيير، في الوقت الذي أبدت فيه إعجابها بالحديث المتوازن لحمدوك، خلال المؤتمر الصحافي لإعلان الحكومة الانتقالية. لكنها أعابت على التشكيل الوزاري مسألة المحاصصة والابتعاد عن البيئة المحلية، في إشارة إلى أن غالبية الوزراء جاءوا من الخارج.

بذل النصح

أوضح نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن" حسن عثمان رزق "حركتنا ليست جزءاً من التشكيلة الحكومية ولم تتم مشاورتنا في أي مرحلة من مراحل تشكيلها. ومع ذلك، نقبل بهذه الحكومة كأمر واقع، فإذا أحسنت نقف معها وإذا أساءت نقول لها أسأتِ. ومن الإيجابيات تأكيد حمدوك بأنه سيقف على مسافة واحدة في تعامله مع الجميع، لكننا كنا نتوقع أن يدعو المعارضة إلى الاجتماع أو حضور التشريفات البسيطة. وعلى الرغم من ذلك نمد يدنا للمساعدة في كل ما ينفع السودان، ومستعدون لبذل النصح وتقويم المعوج والتبصير بكل ما هو صحيح والمساعدة في عملية السلام لما نملكه من علاقات جيدة مع الحركات المسلحة".

ونوه إلى أنه بإمكان المعارضة أن تساعد في إيجاد حلول لكثير من المشاكل التي تعاني منها البلاد، مؤكداً أن المطلوب هو رتق النسيج الاجتماعي.

وبيّن رزق أن الإسلاميين، سواء في السودان أو غيره، ليسوا ضعفاء وإذا حاولت حكومة حمدوك أن تشيطن الوضع في ظل الحدود المفتوحة مع عدد من دول الجوار، فإن ذلك سيضر البلاد، داعياً إلى انتهاج سياسة تصالح وطني، كما حدث في بلدان أفريقية مشابهة مثل رواندا وجنوب أفريقيا وأثيوبيا، على الرغم من أن ما حدث من غبن ومآسٍ في تلك البلدان أكثر بكثير مما حدث في السودان.

وشدد على أن الوضع الأفضل والأمثل أن يتسامى ويتسامح السودانيون ويقبلوا الرأي الآخر، حتى يتفرغ الجميع لبناء الوطن والنهوض به إلى مصاف الدول المتقدمة. كما أعرب عن استعداد حركته لطرح رؤياها في العديد من القضايا المهمة، مشيراً إلى أن ما لمح إليه رئيس الوزراء من سياسات ورؤى عامة في السلام والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية المتوازنة حديث جميل، "لكننا نريد مع الأقوال أفعال، وألا نعادي أحداً في سياساتنا الخارجية، خصوصاً إيران وكوريا الشمالية، بمعنى ألا نميل إلى محور محدد فقط وأن تبنى هذه السياسة على المصالح المشتركة".

المحاصصة

وفي سياق متصل، قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق إن حديث رئيس الوزراء كان "متوازناً وخالياً من أي عدوان لفظي. وبالنسبة إلى التشكيل الوزاري فقد غلبت عليه المحاصصة، كما أن غالبيتهم غير معروفة في العمل السياسي العام، ويأتون من خارج السودان، وبالتالي فهم بعيدون عن البيئة المحلية، لا سيما أن غالبية الوزارات الخدمية تحتاج إلى أشخاص مدركين للواقع".

وأضاف "من عيوب طاقم حمدوك الوزاري أنه لا يتمتع بالشروط الاجتماعية والثقافي وأن مؤشرات الفشل موجودة بنسبة ما، وكذلك النجاح لكن بنسبة أقل"، مبيناً أنه إذا ما التزم رئيس الوزراء النهج القويم والتوافق القومي فسيخفف من حدة المعارضة.

وأشار عبد الرازق إلى أن المعارضة لديها مسؤولية تتمثل في رصد الواقع وتقديم البدائل ونقد السياسات المعوجة والأقل جودة، لافتاً إلى أن التحديات التي ستواجه هذه الحكومة كبيرة جداً سواء المسألة الاقتصادية وكل ما يتعلق بمعاش الناس أو عملية السلام والحركة السياسية العادلة وتوزيع الخدمات وغيرها من القضايا التي تتطلب مشاركة الجميع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع "إذا احترمت الحكومة الفرقاء ووسعت من المشاركة وتداركت أخطاء الوثيقة الدستورية القائمة على الإقصاء والعزل، فستحيد المعارضة وتقلل من نقدها، خصوصاً أن التيار الإسلامي مشهود له بالشراسة".

وأكد أن حزبه منذ بداية تسعينيات القرن الماضي كفر بالانقلابات العسكرية ومارس داخله نقداً ذاتياً توصل عبره إلى أنه لن يكرر هذا الخطأ التاريخي بحق الشعب السوداني، وأنه يؤمن بالعمل السلمي والحرية والعدالة والمساواة والتوافق والإجماع الوطني. وأشار إلى أن سلاحهم الأمضى في هذه المرحلة سيكون التظاهرات السلمية والندوات واستخدام الإعلام بكل صوره وأدواته ووسائله المختلفة، مشدداً على أن التيار الإسلامي في السودان يعرف بأنه حزب الخبراء في كل مناحي الحياة والأكثر بصيرة بهموم الناس ومعاشهم.

الجدير بالذكر أن حمدوك كان أعلن في مؤتمر صحافي، في 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، حكومته المكونة من 18 وزيراً لقيادة الفترة الانتقالية المحددة بـ 39 شهراً، فيما أرجأ تسمية وزيري البنية التحتية والثروة الحيوانية لوقت لاحق لمزيد من التشاور.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي