ملخص
طفرة في أعداد سجائر الفايب غير الشرعية المصادرة في بريطانيا
كشفت بيانات جديدة عن مصادرة ملايين السجائر الإلكترونية "فايب" المستوردة بطريقة غير شرعية على حدود المملكة المتحدة خلال العام الماضي مع بلوغ الأرقام أربعة أضعاف في غضون عام واحد فحسب.
وأظهرت الأرقام مصادرة أكثر من 4.5 مليون سيجارة "فايب" من قبل حرس الحدود البريطاني بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وفيما صودر 4430 "فايب" فحسب خلال عام 2021، ارتفع هذا العدد ليسجل 988064 عام 2022 وازداد بصورة ملحوظة عام 2023 وبلغ 4537689 (4.6 مليون تقريباً) وهو ارتفاع هائل في غضون 36 شهراً فحسب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتخضع السجائر الإلكترونية الأحادية الاستخدام (القابلة للرمي بعد الاستعمال) لتنظيم صارم في المملكة المتحدة مع مراقبة الحدود المسموح بها في ما يتعلق بالسائل الذي تحويه ومستوى النيكوتين فيها. ويبلغ حجم هذا السائل اثنين ملليلتر مع 20 مليغراماً من النيكوتين لكل ملليلتر، مما يقدم حوالى 500 – 600 نفخة من البخار.
بيد أنه بوسع أجهزة "الفايب" غير الشرعية التي ترِد من دول أخرى أن تقدم آلاف النفخات.
ولا تتمتع أجهزة "الفايب" غير الشرعية بعمليات ضبط الجودة نفسها التي تخضع لها الأجهزة المتوافرة بصورة شرعية، إذ إنها ليست مسجلة لدى وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة، لذا من المحتمل أن تتضمن مواد كيماوية مضرة.
وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم وزارة الداخلية إلى قناة "بي بي سي" التي كشفت عن الأرقام من خلال طلب تقدمت به ضمن قانون حق الوصول إلى المعلومات بأن الحكومة "لن تتساهل مع بيع منتجات غير شرعية وسلع مضرة على غرار سجائر الفايب الإلكترونية غير الشرعية أو المهربة". وأضاف المصدر أن: "قوات الحدود تعمل بصورة وثيقة مع جهات إنفاذ القانون لمشاركة المعلومات الاستخباراتية التي تملكها وهي تتمتع بسجل حافل في مكافحة السلع غير الشرعية والمهربة".
وفي سياق متصل، يأتي إعلان الأرقام الأخيرة بعد شهر من إعلان الحكومة أنها ستدفع قدماً بخططها للحد من بيع "الفايب" للأطفال "في أسرع وقت ممكن" خلال العام الجديد.
وشهد تدخين "الفايب" ارتفاعاً مطّرداً خلال الأعوام الأخيرة، إذ أفاد المكتب الوطني للإحصاء منذ أسابيع بأن 8.7 في المئة من السكان أصبحوا يدخنون "الفايب" حالياً أي ما يعادل 4.5 مليون شخص بالغ.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الصحة أندريا ليدسوم لمجلس العموم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن مشروع قانون التبغ والفايب قد يسلك طريقه ليتحول إلى قانون في وقت قريب.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى الحد من نكهات السجائر الإلكترونية وإظهار أوصافها كي لا تستهدف الأطفال خصوصاً. كما أن النواب الذين يقومون بحملات للتغيير علقوا على الطريقة التي تُطلق فيها التسميات على نكهات "الفايب" لكي تكون مشابهة للحلوى والسكاكر.
وفي حديثها أمام مجلس العموم قالت الوزيرة ليدسوم: "ندرك كلنا أنه يُحظر بيع الفايب للأولاد دون الـ18 من العمر ومع ذلك، فإن ولداً من أصل خمسة جرب تدخين الفايب عام 2023 وحده. لقد ارتفع عدد الأولاد الذي يجربون الفايب ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية. نعرف بأن تلك الصناعة تستهدف الأولاد بصورة سافرة ووقحة وهذا أمر غير مقبول. لذلك سيقوم مشروع قانون التبغ والفايب بالحد من عامل الجذب الذي يُمارس على الأولاد فضلاً عن توافر أجهزة الفايب للأولاد".
وتشمل القيود الأخرى المخطط لها عمليات بيع أجهزة "الفايب" الأحادية الاستخدام وتنظيم نقاط البيع.
ومن الخطوات الأخرى التي ستعتمدها الحكومة لتضييق الخناق على استخدام التبغ اقتراح إنشاء "جيل من غير المدخنين".
ومن شأن ذلك أن يرفع السن القانونية لشراء منتجات التبغ كل عام بهدف الحؤول دون دخول الأجيال الشابة في التدخين.
