حكومة بريطانيا تسعى لفرض ضرائب على السجائر الإلكترونية

تنظر الحكومة البريطانية في احتمال فرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية كجزء من حملة "جيل لا يدخن".

كما أظهرت الوثائق المنشورة، إلى جانب خطاب الملك، أن الحكومة ستبحث في "حملة جديدة على السجائر الإلكترونية كما فعلت دول أخرى".

ويرى الوزراء أن السجائر الإلكترونية أداة مفيدة للحد من التدخين، لكن هذا لا يعني خلوها من الأخطار.

ومن الممكن أن تستهدف الضريبة الجديدة على السجائر الإلكترونية القدرة على تحمل تكاليفها، وبالتالي تقلل من جاذبيتها.

وقال رئيس الوزراء إن "هناك توازناً مهماً يجب تحقيقه، لضمان وجود فرق كبير بين الضرائب على السجائر الإلكترونية وتلك المفروضة على السجائر التقليدية، لمنع هذه الخطوة من نتائج عكسية قد تشجع الناس على التدخين".

والجدير بالذكر أيضاً أننأأنتتأاااحضصتنيياست  ممم حوالى 40 دولة حول العالم فرضت ضرائب على السجائر الإلكترونية، إيطاليا واحدة منها.

وقامت الحكومة بوضع خطط لفرض قيود أكثر صرامة على التدخين الإلكتروني لحماية الأطفال والتخلص التدريجي من بيع السجائر.

وسيقوم مشروع حصر التبغ والسجائر الإلكترونية بتقييد بيع التبغ بحيث لا يتم بيع السجائر بشكل قانوني لأي شخص يبلغ من العمر 14 عاماً أو أقل.

وبهذا الصدد قال الملك، إن "الحكومة ستقدم تشريعاً لخلق جيل لا يدخن من خلال تقييد بيع التبغ... وقصر بيع وتسويق السجائر الإلكترونية على الأطفال".

فيما أكدت الحكومة أن هذه الخطوة سترفع فعلياً سن بيع التبغ بمقدار عام واحد كل عام.

ووفقاً لتقديرات الحكومة، يكلف التدخين المملكة المتحدة حوالى 17 مليار جنيه استرليني سنوياً، بما في ذلك 10 مليارات جنيه استرليني كل عام من خلال الإنتاجية المفقودة وحدها.

وتوضح الأرقام أن هذه التكلفة ستقلص مبلغ 10 مليارات جنيه استرليني الذي سيتم جمعه من خلال الضرائب على منتجات التبغ.

وبموجب هذه الخطط ووفقاً للحسابات، يمكن أن تكون معدلات التدخين بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و30 سنة قد لامست الصفر بحلول عام 2040.

كما وعد خطاب الملك بمزيد من الإجراءات الصارمة ضد تدخين الشباب للسجائر الإلكترونية، مع إجراء مشاورات جارية حالياً حول كيفية حماية الأطفال مع تشجيع المدخنين البالغين على استخدام السجائر الإلكترونية للإقلاع عن التدخين. وهي تطلب وجهات نظر حول ما إذا كان ينبغي حظر أو تقييد السجائر الإلكترونية التي تُستخدم لمرة واحدة، المعروفة بأنها الخيار الأول بين الأطفال، وما إذا كانت هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد بشأن التسعير.

وقد قال نشطاء الصحة مراراً وتكراراً إن تقديم السجائر الإلكترونية مقابل "أسعار في متناول اليد" يُشجع الأطفال على استخدام السجائر الإلكترونية.

وتتضمن اقتراحات أخرى تقييد نكهات وأوصاف السجائر الإلكترونية بحيث لا تستهدف الأطفال بعد الآن، ووضعها بعيداً من أنظار الشباب وتنظيم التعبئة والتغليف. وهناك اقتراحات ومشاورات أخرى على فرض غرامات فورية على تجار التجزئة الذين يبيعون للأطفال دون السن القانونية واتخاذ تدابير أكبر لمعالجة المبيعات عبر الإنترنت.

وجرب واحد من كل خمسة أطفال الآن التدخين الإلكتروني على رغم أنه غير قانوني لمن هم دون 18 سنة، في حين تضاعف عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ثلاث مرات في السنوات الثلاث الماضية.

فيما رحب ريتشارد موراي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كينغز فاند"  King’s Fund (وهي مركز أبحاث يشارك في العمل المتعلق بالنظام الصحي في إنجلترا عبر تنظيم مؤتمرات ومناسبات أخرى)، بالإجراءات المتعلقة بالتدخين والتدخين الإلكتروني.