ملخص
مسؤول في الخزانة الأميركية يعتبر أن النظام المالي العراقي يستخدم للمساعدة في تنفيذ الهجمات ويتوقع أن تحرز بلاد الرافدين تقدماً في إصلاحات القطاع المالي
قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتوقع مساعدة الحكومة العراقية في تحديد وعرقلة تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد، بعد هجوم بطائرة مسيرة شنه مسلحون عراقيون وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن هجوماً بطائرة مسيرة على موقع عسكري أميركي قرب الحدود الأردنية – السورية، الأحد، يحمل "بصمات" جماعة "كتائب حزب الله" العراقية المسلحة، لكن لم يتم إجراء تقييم نهائي بعد.
وتشن الجماعات المتحالفة مع إيران هجمات على أهداف إسرائيلية وأميركية من لبنان واليمن والعراق وسوريا منذ اندلاع الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأعلنت الفصائل المسلحة العراقية مسؤوليتها عن أكثر من 150 هجوماً على القوات الأميركية في المنطقة منذ ذلك الحين.
تبادل المعلومات
وقال مسؤول وزارة الخزانة لوكالة "رويترز"، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "فقدنا أرواح أميركيين في الأردن".
وأضاف "بصفة عامة هذه الجماعات تستفيد من العراق وتستغل أنظمته المالية وهيكله المالي من أجل استمرار هذه الأعمال، وعلينا أن نتعامل مع ذلك بصورة مباشرة". واستكمل "بصراحة، أعتقد من الواضح أن توقعاتنا في وزارة الخزانة هي أن هناك مزيداً الذي يمكن أن نفعله معاً لتبادل المعلومات وتحديد كيفية عمل هذه الميليشيات هنا في العراق".
ويعتمد العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران ولديه احتياطات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، بصورة كبيرة على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط والموارد المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصلت الحكومة العراقية الحالية إلى السلطة بدعم من الأحزاب والجماعات المسلحة القوية المدعومة من إيران، التي لها مصالح في الاقتصاد الذي يسيطر عليه القطاع غير الرسمي إلى حد كبير، بما في ذلك القطاع المالي الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه بؤرة لغسل الأموال.
ومع ذلك، أشاد مسؤولون غربيون بالتعاون مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى الحد من قدرة إيران وحلفائها على الحصول على العملة الأميركية وجعل الاقتصاد العراقي يتماشى مع المعايير الدولية. ويتضمن ذلك حملة لربط البنوك بالنظام المالي الدولي وتشجيع المدفوعات الإلكترونية في مجتمع يظل فيه التعامل النقدي هو الأساس.
وقال مسؤول وزارة الخزانة "أعتقد أنه خلال 12 إلى 13 شهراً فقط شهدنا قدراً هائلاً من التقدم في كل تلك المجالات".
القطاع المالي
كان النظام المالي العراقي معزولاً عن العالم بسبب العقوبات الدولية التي فرضت في التسعينيات بعد غزو الرئيس الأسبق صدام حسين للكويت. ورفعت العقوبات بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بصدام، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر صوب إصلاحات القطاع المالي خلال سنوات العنف الطائفي الذي أعقب ذلك.
واكتسبت الجماعات المسلحة والأحزاب الشيعية المقربة من إيران نفوذاً أكبر في بغداد بعد الغزو، وتشكل معاً أكبر قوة سياسية على رغم أنها لا تتفق في كثير من الأحيان.
وتماشياً مع العقوبات الأميركية على إيران، حاولت واشنطن الحد من وصول الإيرانيين إلى الدولار في العراق، وفرضت تدقيقاً متزايداً عام 2022 على مزاد للعملة الأميركية أجراه البنك المركزي شهد كثيراً من الفواتير الوهمية، وكان مصدراً رئيساً لتحويل الدولارات.
المعايير الدولية
ويطلب البنك المركزي العراقي الدولارات من احتياط البلاد من البنك المركزي الأميركي ويبيعها إلى البنوك التجارية، التي تبيع بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد. وتطرح نحو 200 مليون دولار في المزاد يومياً. وفي العام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة 14 بنكاً صغيراً نسبياً شاركت في هذا المزاد على القائمة السوداء، واتخذت هذا الأسبوع إجراءات ضد بنك آخر قالت إنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعات المدعومة من إيران.
ودعت واشنطن بغداد في السابق إلى القيام بدور أكثر فاعلية في معالجة المخاوف المتعلقة بالبنوك.
وقال مسؤول وزارة الخزانة الأميركية "نحن لا نحاول الوصول إلى الكمال. هذه علاقة جوار صعبة، وإيران جيدة جداً في هذا على وجه الخصوص". وأضاف، "لديّ في الواقع بعض الثقة في أننا سننجح في جعل العراق يفي بالمعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا سيقوض إلى حد كبير القدرات المالية غير المشروعة لهذا النظام".
