رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المئة في عام 2024، مقابل 2.9 في المئة في تقديراته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن يتسارع النمو إلى 3.2 في المئة في 2025.
وذكر الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير (كانون الثاني) 2024، أن "توقعات نمو الاقتصاد العالمي تظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المئة بين عامي 2000 و2019، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون الذي يؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي".
الاقتصادات الصاعدة
وقال الصندوق إن "رفع التوقعات للصين وأميركا والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تدعم النمو العالمي في 2024، إذ رفع توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.1 في المئة إلى 1.5 في المئة في 2024 من 1.4 في المئة في تقرير أكتوبر الماضي، قبل أن يتسارع إلى 1.8 في المئة في عام 2025".
وأشار إلى أن زيادة توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة في 2024 تعود إلى ارتفاع النمو في الولايات المتحدة الذي يوازنه جزئياً تراجع النمو في منطقة اليورو، إذ حسن توقعات نمو الاقتصاد الأميركي في العام الحالي إلى 2.1 في المئة من 1.5 في المئة مقارنة بالتقرير السابق، على أن يتباطأ إلى 1.7 في المئة في عام 2025، لافتاً إلى أن هبوط النمو الأميركي يرجع إلى ظهور آثار متأخرة لتشديد السياسة النقدية، وتشديد سياسة المالية العامة بالتدرج وزيادة المعروض في سوق العمل.
أما عن التوقعات في منطقة اليورو فخفض الصندوق الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة في العام الحالي إلى 0.9 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.2 في المئة في أكتوبر، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 1.7 في المئة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الاحتمالات الكبيرة نسبياً للتعرض لأخطار الحرب في أوكرانيا، بينما يتوقع أن يتحقق التعافي مدفوعاً بقوة استهلاك الأسر مع انحسار آثار صدمة أسعار الطاقة وهبوط التضخم، وهو ما يدعم نمو الدخل الحقيقي.
الاقتصاد الصيني
وحول معدل النمو في ثاني اقتصاد في العالم حجماً، فرفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في العام الحالي إلى 4.6 في المئة من 4.2 في المئة، ويبقيها للعام المقبل عند 4.1 في المئة، مستنداً إلى دعم زيادة الإنفاق الحكومي بهدف بناء القدرات في مواجهة الكوارث الطبيعية، بينما توقع أن يظل نمو الاقتصاد الهندي قوياً عند 6.5 في المئة في عامي و2025 مع رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية للعامين انعكاساً لصلابة الطلب المحلي.
وبالنسبة إلى الاقتصاد الروسي، فقد رفع الصندوق توقعات النمو في العام الحالي إلى 2.6 في المئة، بدلاً من 1.1 في المئة في تقرير أكتوبر الماضي، وذلك انعكاساً للآثار المرحلة من النمو الأقوى من المتوقع في 2023، على خلفية النفقات العسكرية والاستهلاك الخاص، وبدعم من نمو الأجور في سوق تتسم بنقص المعروض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول الاقتصاد السعودي خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى 2.7 في المئة، مقارنة بأربعة في المئة في تقديرات أكتوبر الماضي، وخفض توقعات النمو إلى انكماش بنسبة 1.1 في المئة في 2023 من 0.8 في المئة في التقديرات السابقة، بينما رفع توقعات النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية إلى 5.5 في المئة في العام المقبل، مرجعاً تعديل توقعاته إلى تأثير الخفض الموقت لإنتاج النفط في عام 2024، بما في ذلك الخفوضات الطوعية ضمن اتفاق "أوبك+"، لكنه توقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي قوياً.
وبالنسبة لمصر، فخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023/2024 إلى ثلاثة في المئة من 3.6 في المئة في التقديرات السابقة، وذلك انخفاضاً من 3.8 في المئة في العام المالي 2022/2023.
توقعات التضخم
وحول مصير التضخم أبقى الصندوق على توقعاته لمتوسط التضخم عالمياً في 2024 عند 5.8 في المئة وهي نفس توقعات أكتوبر الماضي، على أن يصل إلى 4.4 في المئة في العام المقبل، موضحاً أن تراجع حدة التضخم واطراد النمو يفتحان الطريق أمام "هبوط هادئ" للاقتصاد العالمي، لأن تباطؤ معدل التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع يؤدي لمزيد من تيسير الأوضاع المالية.
وأفاد التقرير، بأن السياسة المالية الأيسر من اللازم ومما تفترضه التوقعات على ارتفاع موقت في النمو، ولكنها تنطوي كذلك على أخطار إجراء تعديل أكثر كلفة لاحقاً، ويمكن لزيادة قوة زخم الإصلاح الهيكلي أن تعزز الإنتاجية مع ما لها من تداعيات إيجابية عبر الحدود.
وتابع أنه "على جانب التطورات السلبية قد يطول أمد تشديد الأوضاع النقدية، إذا ارتفعت أسعار السلع الأولية ارتفاعاً حاداً مجدداً نتيجة للصدمات الجغرافية السياسية، بما فيها استمرار الهجمات في البحر الأحمر، واضطرابات العرض أو استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول، كذلك يمكن أن تؤدي الأزمات في قطاع العقارات الصيني أو زيادة الضرائب وتخفيف النفقات على نحو مربك في أي بلد آخر إلى تحقيق نمو دون المستوى المأمول.
أسعار النفط
وتوقع الصندوق تأثيراً ضئيلاً لخفوضات إنتاج النفط الطوعية من "أوبك+" على أسعار الخام، إذ خفض توقعاته لمتوسط أسعار النفط في 2024 إلى 79 دولاراً للبرميل مقابل التقديرات السابقة البالغة 79.92 دولاراً.
وقدر أن يبلغ نمو التجارة العالمية 3.3 في المئة في 2024 و3.6 في المئة في 2025 أي دون المتوسط التاريخي البالغ 4.9 في المئة.
الصراع في غزة
وقال إن "الصراع في غزة وإسرائيل يمكن أن يتصاعد ويطاول المنطقة الأوسع، والتي تنتج نحو 35 في المئة من صادرات النفط في العالم، و14 في المئة من صادراته من الغاز، موضحاً أن استمرار هجمات البحر الأحمر (11 في المئة من حركة التجارة العالمية تمر عبره) والصراع الجاري في أوكرانيا قد يمثلان إصابة بالتعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلاسل التوريد مع الارتفاعات الحادة في كلف الغذاء والوقود والنقل.
