أرقام التضخم الجديدة تربك حسابات "الاحتياط الفيدرالي"

أرقام جديدة للتضخم تقلب المعطيات الاقتصادية وقد تربك حسابات مجلس الاحتياط الفيدرالي بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين (التضخم) أعلى من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع ارتفاع مؤشر التضخم 3.4 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.1 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.

ومع استبعاد الغذاء والطاقة انخفض التضخم "الأساس" إلى معدل سنوي 3.9 في المئة من 4.0 في المئة الشهر الماضي. وكان الاقتصاديون توقعوا أن يصل التضخم الأساس إلى 3.8 في المئة.

ربكة لـ"المركزي الأميركي"

وأربكت هذه الأرقام التوقعات في "وول ستريت"، إذ قد تعقد مهمة مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي الذين توقعوا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 دون أن يحددوا متى سيبدأون بذلك، في المقابل يتوقع المستثمرون ستة تخفيضات هذا العام، ابتداءً من مارس (آذار) المقبل.

وبعد صدور التقرير عبر عديد من مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي عن وجهات نظرهم في البيان، فقالت رئيسة بنك الاحتياط الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر إن شهر مارس ربما يكون مبكراً جداً لخفض أسعار الفائدة، موضحة أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك يظهر أن البنك المركزي لا يزال في حاجة إلى خفض التضخم بصورة أكبر.

تصريحات المحافظين

ومن ناحيته قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في ريتشموند توم باركين إنه لا يزال يبحث عن قناعة بأن التضخم في طريقه للوصول إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة، في حين قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي إنه يحتاج أيضاً إلى رؤية مزيد من البيانات قبل بدء التخفيضات.

وعلى رغم ذلك يلاحظ أن التضخم لا يزال معتدلاً بعد سلسلة من رفع الفائدة قام بها البنك المركزي لتهدئة الأسعار الأعلى منذ الثمانينيات، ففي العام الماضي انخفض التضخم الأساس إلى 3.9 في المئة من 5.6 في المئة في بداية 2023.

ورفع بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو (تموز) الماضي إلى أعلى مستوى منذ 22 عاماً متخطية 5.5 في المئة.

رسائل واضحة

ويحاول مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي التقليل من توقعات "وول ستريت" بتخفيض وشيك لأسعار الفائدة، إذ قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز قبل ظهور بيانات التضخم إنه لا يتوقع حدوث تخفيضات إلا عندما يكون بنك الاحتياط الفيدرالي واثقاً من أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفه البالغ اثنين في المئة، مكرراً وجهة نظر أعرب عنها في ديسمبر الماضي.

وأضاف في خطاب "أتوقع أننا سنحتاج إلى الحفاظ على موقف مقيد للسياسة النقدية لبعض الوقت لتحقيق أهدافنا بالكامل"، ويعني ذلك بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من التوقعات لخفض التضخم، لكنه أشار إلى "تقدم كبير" في مقياس رئيس للتضخم المعروف باسم "تضخم الخدمات الأساسية"، مضيفاً أن تضخم المساكن يتباطأ مع عودة نمو عقود الإيجار الموقعة حديثاً إلى مستويات ما قبل الوباء، كما حثت عضو مجلس الاحتياط الفيدرالي ميشيل بومان ورئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك على توخي الحذر في تصريحاتهما العامة قائلين إنهما يعتقدان أن إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لبعض الوقت يمكن أن يعيد التضخم إلى هدف البنك المركزي.

معاندة المستثمرين

وعلى رغم كل هذه الرسائل من البنوك المركزية في الولايات الأميركية لا يزال المستثمرون مقتنعين بتخفيض سريع حتى بعد بيانات التضخم، إذ لا تزال "وول ستريت" تضع احتمالاً بنسبة 61 في المئة أن يقوم بنك الاحتياط الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وأظهر ذلك عدم تأثر مؤشرات "وول ستريت" ببيانات التضخم، إذ أغلقت الأسهم الأميركية دون تغير يذكر.

وبعد إنهاء عام 2023 بارتفاع قوي بالمؤشرات الثلاثة الرئيسة في "وول ستريت" تكافح الأسهم للعثور على زخم صعودي مع ارتفاع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 0.21 في المئة فقط منذ بداية العام، فيما يتمسك المستثمرون برواية التخفيض السريع للفائدة، باعتبارها الرواية الوحيدة التي ستبقي المؤشرات إلى مواصلة الارتفاع الذي حصل العام الماضي.