ارتفاع الحد الأقصى للإيجارات في إنجلترا وويلز

أوصى تقرير مسرب بتكليف من حزب العمال البريطاني بوضع حد لارتفاع الإيجارات لملايين الأشخاص الذين يكافحون من أجل تحمل معدلات الإيجار المرتفعة، وأوصى أيضاً بضرورة اتخاذ حزمة من التدابير تمنح المستأجرين فرصة لالتقاط الأنفاس تحت وطأة كلف المعيشة.

ويمثل التقرير ضغطاً على زعيم حزب العمال كير ستارمر، لبذل مزيد من الجهد لصالح المستأجرين، بعد أن وعد بمعالجة أزمة الإسكان في إنجلترا إذا انتخب رئيساً للوزراء، ضمن برنامج ضخم لبناء المنازل في مقابل الإيجار الاجتماعي.

واقترح  التقرير الموقع باسم ستيفن كوان وضع قفل مزدوج لأولئك الذين يجددون إيجاراتهم، مما يضع حدوداً لرفع أسعار الإيجارات بأنها مرتبطة فقط بتضخم أسعار المستهلك أو نمو الأجور المحلية (أيهما أقل) في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.

من جانبها وعدت نائبة زعيم حزب العمال أنغيلا راينر بإلغاء عمليات الإخلاء من دون خطأ، مثلما وعد "المحافظون" سابقاً قبل أن يتخلوا عن الوعد في ما بعد.

وعلى رغم ذلك إلا أن حزب العمال حذر من القيام بأي شيء يمكن أن يهاجمه المحافظون باعتباره يسارياً للغاية، في حين يمكن أن تثني الضوابط على الإيجارات المطورين عن بناء منازل جديدة، بالتالي تجعل الأزمة أسوأ.

في غضون ذلك خيب التقرير المستقل آمال بعض الناشطين، الذين دعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك تجميد الإيجارات أو فرض قيود على الزيادات بين الإيجارات.

وحذر التقرير من أن مثل هذه الإجراءات قد تصعب من مهمة العثور على عقار مستأجر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة أكبر.

زيادة الإيجارات مرة واحدة سنوياً

ويوصي كوان أيضاً بأنه لا يمكن زيادة الإيجارات إلا مرة واحدة سنوياً، مع تلقي المستأجرين إشعاراً بأية زيادة قبل أربعة أشهر في الأقل، إذ يعتقد أيضاً أنه يجب حظر بنود مراجعة الإيجار (تمنح أصحاب العقارات المجال لرفع الإيجارات في منتصف العقد).

 ومع ذلك فإن هذين الإجراءين موجودان في مشروع قانون إصلاح المستأجرين الذي قدمته الحكومة، (كان ذلك مع إشعار قبل شهرين وليس أربعة أشهر قبل زيادة الأسعار).

من جهته رحب حزب العمال بحذر المقترحات التي طلبتها ليزا ناندي عندما كانت وزيرة الإسكان في حكومة الظل، لكن الحزب نأى بنفسه عن النتائج، قائلاً إنها "لا تعكس وجهة نظره الرسمية".

وأشارت صحيفة الـ"غارديان" التي نشرت التقرير حصرياً إلى أن تقرير كوان، زعيم حزب العمال في مجلس هامرسميث وفولهام، سيطلق غداً الأربعاء من دون حضور أي وزير في حكومة الظل لهذا الحدث.

وفي التقرير، قال كوان إن الإجراءات، التي المعرفة على أنها نظام "الجيل الثالث لتثبيت الإيجارات"، كانت ضرورية لحماية الناس من ارتفاع الإيجارات داخل الإيجارات، وكذلك تعزيز الأمن لأصحاب العقارات.

ويواجه المستأجرون في جميع أنحاء بريطانيا أعلى زيادة سنوية في الإيجارات منذ بدء التسجيل في عام 2015 العام الماضي، مع ارتفاع متوسط الإيجارات الشهرية بنسبة تسعة في المئة في العام حتى فبراير (شباط) الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية.

وتتوقع "ريزليوشين فاونيشين" للأبحاث أن يرتفع متوسط الإيجارات بنسبة تصل إلى 13 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إذ إن النمو المرتفع الحالي في سوق الإيجار الخاص يشق طريقه من خلال الإيجارات الحالية.

وقال كوان "يحق للمستأجرين أن يعرفوا أن منزلهم سيكون آمناً وذا مستوى جيد، ولملاك العقارات الجيدين الحق في التنافس في سوق يلعب فيه الجميع بالقواعد نفسه، وستمكن هذه التوصيات من حدوث هذه الأشياء بكفاءة وسرعة".

من جانبها رفضت النائبة العمالية عن ويغان ليزا ناندي، فكرة فرض ضوابط على الإيجارات في الصيف الماضي، ووصفتها بأنها "أداة لاصقة على مشكلاتنا العميقة الجذور"، على رغم الإشارة في السابق إلى أنها "شخصياً مهتمة للغاية" بالسماح لرؤساء البلديات والمجالس المحلية بتقديمها.

وقالت الصحيفة إن عديداً من أعضاء حزب العمال الآخرين دفعوا من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لكنهم تراجعوا وسط مخاوف داخلية في شأن الضوابط غير المقصودة على السوق.

تجميد الإيجارات

ومع ذلك وعد عمدة لندن صادق خان، الذي أعيد انتخابه أخيراً، ببناء 6 آلاف منزل يتم التحكم في إيجاره للعمال الرئيسين، مع تحديد سقف للإيجار بثلث متوسط أجر العامل الرئيس.

وكان خان وأندي بورنهام عمدة مدينة مانشستر الكبرى، وعدا في السابق بتجميد أسعار الإيجارات لمساعدة المستأجرين المتعثرين.

وفي مارس (آذار) الماضي رفض ستارمر دعم ضوابط الإيجار بصورة صريحة، مصراً على أنها لا تمثل السياسة الوطنية للحزب، ولكن عند الضغط عليه أثناء الحملة الانتخابية لمنصب رئيس البلدية الشهر الماضي، حول ما إذا كان يمكنه في المستقبل السماح لخان بتنفيذ الضوابط في لندن.

وقال متحدث باسم حزب العمال "على رغم أننا نعتقد أنه يجب اتخاذ إجراءات لحماية المستأجرين وإعادة توازن القوة، فإن ضوابط الإيجار ليست سياسة حزب العمال، إذ سنظل مدركين للأخطار التي يمكن أن تشكلها على توافر العقارات المستأجرة والتأثيرات الضارة لأي منها، وسيكون الخفض في العرض على المستأجرين".

وأضاف "في الحكومة، سيتحرك حزب العمال عندما يفشل المحافظون في ضمان العدالة والأمن للمستأجرين، ويلغي على الفور المادة الـ21، وينهي حروب العطاءات على المستأجرين ويوسع قانون أواب (قانون يلزم مالكي الإسكان الاجتماعي البدء في التحقيق في الأخطار المعروفة أو المبلغ عنها في المسكن المؤجر خلال 14 يوماً تقويمياً) ليشمل القطاع المستأجر الخاص".

وتوصي المراجعة التي اطلعت عليها الصحيفة البريطانية أيضاً بسجل وطني لأصحاب العقارات يتم تحديثه سنوياً، الذي يتطلب من أصحاب العقارات إثبات الامتثال لمعايير المنازل اللائقة أو مواجهة غرامات وحتى التعرض لجريمة جنائية.

سوق الإيجار قصير الأجل

وتوصي أيضاً بإلغاء عمليات الإخلاء من دون خطأ، وعمليات الإخلاء "من الباب الخلفي" التي قدمها مشروع قانون إصلاح المستأجرين المحافظين، الذي قد يشمل أصحاب العقارات الراغبين في نقل أنفسهم أو أفراد أسرهم والملاك الراغبين في بيع عقار، وهو ما يقوله كوان في التقرير "لا ينبغي أن يكون سبباً لإنهاء عقد الإيجار".

إلى جانب توصية بوضع تدابير لثني أصحاب العقارات عن دخول سوق الإيجار قصير الأجل وسوق العطلات أو قطاع الإقامة الموقتة المدفوعة الأجر ليلاً من خلال مساواة المعاملة الضريبية لجميع أشكال الإيجار الخاص.

وكذلك وضع سياسات لضمان عودة الإسكان الميسر متوسط الأجل إلى كونه ثاني أكبر جزء من قطاع الإسكان، لتقليل اعتماد البلاد على سوق الإيجار الخاص.

وقال توم دارلينغ من ائتلاف إصلاح المستأجرين "هذه المجموعة من المقترحات منطقية لإصلاح القطاع الخاص المستأجر"، مضيفاً "سيكون من الأهمية بمكان، إذا كان لحزب العمال أن يفوز في الانتخابات العامة، أن يتقدم ويقدم حزمة من الإصلاحات على هذا المنوال بصورة سريعة". وتابع "سيوفر ذلك ضمان الحيازة للمستأجرين الذين يواجهون أزمة إيجار حادة ومتنامية، بعد أن خذلتهم الحكومة بشدة".