ملخص
55 بنكاً بما في ذلك مجموعة من البنوك الإقليمية الأميركية ستكون معرضة لخسائر رأسمالية كبيرة
حذر أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن "الاستقرار المالي العالمي"، الذي صدر خلال الاجتماعات السنوية للمقرض متعدد الأطراف مع البنك الدولي، التي تعقد في مراكش هذا العام، من "حلقات ردود الفعل السلبية" التي أثارها التشديد المفاجئ للظروف المالية التي يمكن أن "تختبر مرة أخرى مرونة النظام المالي العالمي".
وقال الصندوق إن الوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام يقتضي تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي، داعياً البنوك المركزية إلى ضرورة التحلي بالعزم المستمر في كفاحها ضد التضخم حتى تظهر أدلة ملموسة على تحركه المستدام نحو المعدلات المستهدفة، وإن كان موقف السياسة النقدية ينبغي أن يمثل انعكاساً لوتيرة التعافي الاقتصادية الخاصة بكل بلد وعمليات خفض التضخم فيه، منوهاً إلى أن التواصل يظل عنصراً حيوياً لبيان مدى تصميم صناع السياسات.
وبحسب الصندوق تم اختبار الإجهاد لما يقرب من 900 مقرض على مستوى العالم، وقال إنه يمكن لمعظم المقرضين التعامل مع ما يسمى بـ"السيناريو الأساس" المتمثل في النمو العالمي المتواضع وتخفيف التضخم، على رغم أن 55 بنكاً، بما في ذلك مجموعة من البنوك الإقليمية الأميركية، ستكون عرضة لخسائر رأسمالية كبيرة.
وقال الصندوق إن الركود العالمي المؤلم وتجدد التضخم الذي يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من شأنه أن يعرض 215 مؤسسة التي تمثل مجتمعة 42 في المئة من الأصول المصرفية العالمية للخطر، مشيراً إلى أن عديداً من المؤسسات ذات الأهمية النظامية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة ستتأثر.
ويقول تقرير "الاستقرار المالي العالمي"، إنه في ظل استمرار ارتفاع التضخم الأساس وعدم تراجعه إلا ببطء في كثير من الاقتصادات المتقدمة، قد يتعين على البنوك المركزية زيادة تشديد السياسة النقدية لفترة أطول عن مستوى التسعير الحالي في الأسواق.
وأضاف التقرير "يبدو أن الأسواق الصاعدة تسير على خطى أسرع نحو تخفيض التضخم، مع اتضاح منافع الزيادات المركزة في أسعار الفائدة، غير أن هناك فروقاً بين المناطق المختلفة". وقال الصندوق إن التباين المتزايد في معدلات التضخم والآفاق الاقتصادية تنذر ببدء عدم تزامن السياسة النقدية في العالم.
تراجع الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي
وقال تقرير الصندوق الأحدث للاستقرار المالي، إنه على رغم تراجع الضغوط الحادة في الجهاز المصرفي العالمي، لا تزال هناك مجموعة من البنوك الضعيفة عبر عدد من البلدان، مع إمكان بروز بعض الشقوق في قطاعات أخرى لتتحول إلى تصدعات مثیرة للقلق، وأضاف أنه في حال تشديد الأوضاع المالية على نحو مفاجئ، قد تنشأ حلقات من التأثيرات السلبية المرتدة تضع صلابة النظام المالي العالمي على المحك من جديد، مشيراً إلى التحول الذي طرأ في دورة الائتمان العالمية مع تراجع قدرة المقترضين على سداد ديونهم وتباطؤ نمو الائتمان.
وحذر الصندوق من میل الأخطار التي تكتنف النمو العالمي نحو التطورات السلبية، قائلاً إنه في ظل سيناريو عدم تحقق الهبوط الهادئ المأمول، یتراجع المستثمرون عن تحمل الأخطار، وتتشدد الأوضاع المالية المقترحة من متوسطها على المدى الطويل، وأن توزيع النمو سيكون مائلاً بحدة أكبر نحو التطورات السلبية، بحسب تنبؤات مقياس النمو المعرض للأخطار.
ارتفاع تكاليف الإقراض وزيادة الأخطار في الأسواق المالية
وحث صندوق النقد الدولي الجهات التنظيمية على تشديد تدقيقها في التهديدات الناجمة عن ارتفاع عائدات السندات، إذ يؤدي الارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض العالمية إلى "زيادة الأخطار" في الأسواق المالية.
وقال مدير الأسواق النقدية ورأس المال في الصندوق، توبياس أدريان لصحيفة "فايننشال تايمز"، "عندما ترى تحركات كبيرة سريعة للغاية، فمن المحتمل أن تؤدي إلى عدم الاستقرار، لأن المشاركين في السوق يتعين عليهم إعادة تموضعهم، وهناك مسرعات في النظام يمكن أن تبدأ". وأضاف "نأمل أن يسود الهدوء في مرحلة ما، ولكن من المؤكد أن هناك أخطاراً متزايدة الآن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه التصريحات وسط أسابيع من التقلبات في أسعار السندات الحكومية الأميركية، وفي الأسبوع الماضي بلغت العائدات على الديون الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً بأكثر من خمسة في المئة، بعد بيانات قوية في سوق الوظائف أثارت احتمال بقاء أسعار الفائدة القياسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتفعة لفترة ممتدة من الزمن.
وكان أدريان يشعر بالقلق بشكل خاص في شأن تعرض البنوك للخطر، بخاصة تلك التي تضررت بشدة من انهيار بنك "سليكون فالي" في وقت سابق من هذا العام.
وقال أدريان "في حين أن عمليات البيع الأخيرة لم تترجم بعد إلى هوامش ائتمانية أوسع بكثير، فإن ذلك بالطبع يمكن أن يحدث في مرحلة ما، وسيكون هناك المزيد والمزيد من الضغوط على البنوك".
واجهت البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة في مارس (آذار) الماضي، أزمة امتدت لاحقاً إلى مؤسسات أكبر، حتى إنها وقعت في شرك أحد أكبر المقرضين في أوروبا وهو بنك "كريدي سويس".
وعانت البنوك المتعثرة من إخفاقات إدارية محددة، بما في ذلك الافتقار إلى الحماية المناسبة ضد ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن هذه الحادثة كشفت مدى تعرض المؤسسات للاندفاع المفاجئ.
وقال مدير الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، "إن الإجراءات الإشرافية القوية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً".
