تقلصت آمال بدء وتيرة تخفيف السياسة النقدية الأميركية بعد أن قفز مؤشر أسعار المنتجين الأميركي (أسعار الجملة) في الولايات المتحدة لأكثر من المتوقع خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما دفع المحللين إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة قريباً، على رغم أن بيانات أسعار المستهلكين لم تصدر بعد ويتوقع صدورها غداً الأربعاء.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات، وهو مقياس لما يتلقاه المنتجون في مقابل السلع، 0.5 في المئة خلال أبريل الماضي، وهو أعلى من تقديرات "وول ستريت" البالغة 0.3 في المئة، وفقاً لشبكة "سي أن بي سي".
وباستثناء أسعار السلع المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساس 0.5 في المئة مقارنة بتقديرات "داو جونز" البالغة 0.2 في المئة، كما ارتفعت أسعار السلع على مؤشر أسعار المنتجين 0.4 في المئة، بينما انخفض مؤشر الطلب النهائي على الغذاء 0.7 في المئة، مما يشير إلى أن التضخم يظل مرتفعاً في أوائل الربع الثاني من العام الحالي.
وظلت كلف الاقتراض في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة منذ نهاية يوليو (تموز) 2023 في جهود لكبح التضخم المرتفع، وعلى رغم ذلك يعتقد محللون أن بيانات أسعار المستهلكين المتوقع صدورها غداً الأربعاء سيكون لها الأثر الأكبر في توقيت خفض الفائدة المنتظر بقوة مما يحفز النمو الاقتصادي.
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي بصورة طفيفة، وعلى رغم ذلك فلن يغير الأمر على الأرجح توقعات أسواق المال التي تعتقد بشدة أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما ارتفع التضخم على أساس سنوي 2.7 في المئة حتى مارس الماضي بعد ارتفاعه 2.5 في المئة حتى فبراير (شباط) 2024.
رئيس "الفيدرالي" يتوقع تراجع التضخم
في الأثناء توقع رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى العام الحالي مثلما حدث في 2023، على رغم تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام، "أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي"، مضيفاً "أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت".
وعلى رغم ذلك إلا أن بأول طمأن الأسواق قائلاً إنه "من غير المرجح أن يضطر الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً"، وأعاد التأكيد مثلما فعل بعد الاجتماع الأخير للمجلس أن البنك المركزي "سيتحلى بالصبر" حتى يسمح بتحقق التأثير الكامل في سعر الفائدة الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع رئيس "الفيدرالي" أنه بناء على البيانات الحالية فلا يمكن أن تكون الخطوة المقبلة رفع أسعار، مؤكداً "على الأرجح سنبقي على سعر الفائدة كما هي في الوقت الحالي".
يذكر أن "المركزي الأميركي" أبقى أسعار الفائدة من دون تغير في نطاق ما بين 5.25 و 5.5 في المئة منذ يوليو 2023، وهو القرار الذي اتخذه في آخر اجتماعات المجلس نهاية الشهر الماضي.
"وول ستريت" تستقر
في غضون ذلك فتحت الأسهم الأميركية من دون تغير يذكر اليوم مع تقييم المستثمرين بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقوى من المتوقع،
وهبط مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 0.32 نقطة أو 0.01 في المئة، إلى 5221.10 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" المجمع 2.92 نقطة، أو 0.02 في المئة، إلى 16391.16 نقطة، وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 35.25 نقطة، أو 0.09 في المئة، إلى 39466.76 نقطة.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي الدولي رئيس كلية كوينز في "جامعة كامبريدج" محمد العريان إنه "في أول إصدارين من بيانات التضخم الأميركية المتوقعة هذا الأسبوع كانت الزيادات الشهرية في كل من مؤشر أسعار المنتجين الرئيس والأساس أعلى من التوقعات"، مضيفاً عبر منصة "لينكد إن" أن "بيانات التضخم الأكثر أهمية ستصدر غداً"، وموضحاً أن "البيانات المرتقبة ستوضح التأثير في الأُسر، وكذلك سلوك الشركات في تحديد الأسعار المستقبلية، كما ستوضح التفاعل بين تضخم أسعار السلع والخدمات وقطاع الإسكان".
هبوط مؤشر الدولار
أما في أسواق العملات فقد هبط مؤشر الدولار الأميركي بعد صدور بيانات أسعار المنتجين الأميركية التي تعد ضمن مؤشرات التضخم المهمة، إذ يسجل مؤشر الدولار حالياً 104.96 هبوطاً بـ0.14 في المئة.
من جانبه قال المدير التنفيذي لشركة "تريد فيو" الأميركية والمحلل الاقتصادي أمجد عطية إن "أسعار المنتجين التي جاءت أعلى بنسبة طفيفة من المتوقع أظهرت أن التضخم لا يزال يشكل المشكلة الأكبر للمستهلك الأميركي"، مضيفاً في تصريحات إلى "اندبندنت عربية" أن "التضخم سيكون أيضاً العقبة الرئيسة أمام الفيدرالي في تحديد توقيت البدء في خفض أسعار الفائدة، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستبدأ في يونيو (حزيران) المقبل"، مستدركاً "لكن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن هذا الأمر لن يحدث نظراً إلى بقاء التضخم في مستويات مرتفعة، مما يؤجل تخفيف السياسة النقدية".
