توقعات باضطراب أسعار الغاز الطبيعي نتيجة التوترات الجيوسياسية

استقرت أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، على رغم ارتفاعها قليلاً نتيجة مخاوف العرض بسبب التوترات الجيوسياسية، فيما لم تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً على رغم موجة البرد في نصف الكرة الشمالي والسحب من المخزونات.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى 2.71 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بارتفاع طفيف قبل أن تستقر في تعاملات نهاية الأسبوع، الجمعة، على 2.52 دولار بانخفاض عن مستواها السابق عند 2.66. ولا يزال متوسط السعر لمدة 50 يوماً في العقود الآجلة أعلى قليلاً من أقل مستوى وصل إليه في 22 يناير (كانون الثاني) عند 2.1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

فلماذا تتذبذب أسعار الغاز الطبيعي مواصلة بذلك مستويات متدنية نسبياً على رغم التوتر المتصاعد في البحر الأحمر وتبعات حرب أوكرانيا؟ ولماذا لم تهتم الأسواق بالتقرير ربع السنوي لوكالة الطاقة الدولية الصادر، الجمعة الماضية، الذي توقع زيادة نمو الطلب على الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة؟

هناك عديد من العوامل التي جعلت سوق الغاز الطبيعي تختلف في الأداء عن سوق النفط ضمن أسواق الطاقة العالمية، وإن كانت تتعلق في النهاية بمعادلة العرض والطلب أيضاً.

صراع الشرق الأوسط وأوكرانيا

على رغم هدوء أسواق الغاز الطبيعي منذ بداية العام، بخاصة في أوروبا التي بدأت تعتاد على غياب الغاز الروسي، وتحتفظ حالياً بمخزونات تجارية عند نسبة 73 في المئة، أي بما يزيد على متوسط المخزونات من الغاز في السنوات الخمس الماضية، فإن التوقعات بأن تشهد أسواق الغاز اضطرابات متزايدة في الفترة المقبلة لها ما يبررها.

على جانب العرض، تصاعدت مخاوف تعطل الإمدادات نتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا والآن تصاعد التوتر في البحر الأحمر، فإمدادات الغاز الطبيعي من قطر، التي توفر نحو خمس الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، المتجهة إلى أوروبا تمر عبر البحر الأحمر. وبحسب ما نقلت صحيفة الـ"فايننشيال تايمز" عن بيانات شركة معلومات الشحن البحري "كيبلر"، فإنه منذ منتصف هذا الشهر لم تمر أي ناقلة غاز طبيعي مسال ما بين باب المندب وقناة السويس، بسبب تصاعد التوتر عند سواحل اليمن نتيجة زيادة تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران للملاحة في المنطقة.

في ما يتعلق بالعرض أيضاً، أعلن رئيس وزراء منغوليا لوفسان نامسراي أويون-إردين أن مشروع خطوط أنابيب الضخم من روسيا إلى الصين قد يشهد تأخيراً في إنجازه. ويهدف مشروع خطوط أنابيب "باور أوف سيبيريا 2" إلى نقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز غرب روسيا إلى الصين، وهي الكميات التي كانت تصدر إلى أوروبا، وتوقف ذلك نتيجة الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو.

وكان المتوقع أن يبدأ إنشاء خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 3555 كيلومتراً، منها 950 كيلو متراً عبر أراضي منغوليا، هذا العام، فإن رئيس وزراء منغوليا قال في مقابلة مع الـ"فايننشيال تايمز" إن روسيا والصين لم تتفقا بعد على تفاصيل أساس في الشروع الضخم.

وبشكل عام، توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها، أن تواجه سوق الغاز الطبيعي ضغوطاً من ناحية العرض في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتأخر مشروعات إنتاج في مناطق مختلفة من العالم عن موعدها المحدد سلفاً. وأضاف التقرير "أن تصعيد الصراع الإقليمي الذي بدأ بهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يمكن أن يؤثر بشدة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط".

الطلب على الغاز

وعلى رغم توقعات تقرير الوكالة بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة، مقابل نموه بنسبة -0.5 في المئة فقط العام الماضي، فإن أوروبا تشهد تراجعاً في الطلب على الغاز وصل معدله إلى نسبة سبعة في المئة، ومن الواضح أن أوروبا بدأت الاعتياد على ذلك في ظل سياسة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بعد اضطرارها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وذلك باستيراد الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعراً من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

ومع أن السحب من مخزونات الغاز الأميركية بلغ، في الأسبوع الأخير، مستوى عالياً بسبب موجة البرد فإنه جاء ضمن توقعات الأسواق. وبحسب أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية، شهدت المخزونات انخفاضاً بقيمة 326 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي 19 يناير الحالي.

ومع استمرار الأسعار المنخفضة، لن يكون لنمو الطلب تأثير كبير على الأسواق حتى في ظل مخاوفها من تأثير التصعيد في البحر الأحمر وأوكرانيا، فإن أسواق الغاز لن تستقر قبل نهاية العام واتضاح خطط التحول في إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة ونظيفة مثل المحطات العاملة بالمفاعلات النووية أو توليد الطاقة من الشمس والرياح.