اضطرابات البحر الأحمر تهدد بتأجيج التضخم عالميا

كشفت نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين، عن إدراج التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط في توقعات البنك المركزي مصدراً محتملاً لارتفاع محتمل في التضخم بعد تراجعه.

وأشارت بريدين إلى أن البنك المركزي كان يواجه أخطاراً جديدة للضغوط التضخمية العالمية، بعدما أدى تعطل سلسلة التوريد وزيادة كلفة الشحن خلال ذروة جائحة كورونا إلى ارتفاع تضخم أسعار السلع في الاقتصادات الغربية، في حين تهدد قرصنة الحوثيين المدعومين من إيران للسفن التجارية اليوم برفع التضخم في وقت بدأت عديد من البلدان بما فيها بريطانيا في التعافي من فترات تضخم مؤلمة.

ولفتت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع التضخم الأساس العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة تسبب في الاختناقات المرتبطة بالوباء على مدى العامين الماضيين. 

وشهدت الأسعار في بريطانيا خفضاً بنسبة 0.2 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2023 مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول) الماضي -وهو أول خفض منذ أربعة أشهر- بينما تباطأ معدل التضخم السنوي بصورة كبيرة إلى 3.9 في المئة من 4.6 في المئة على أساس شهري، وهو أقل بكثير من التوقعات والأدنى منذ سبتمبر (أيلول) 2021، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). 

وحذر اقتصاديون من ارتفاع حاد في كلفة الشحن العالمي يشكل تهديداً للتضخم بعد الخفض الأخير، وسط اضطرابات شديدة في ممرات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس. 

وأدت الهجمات التي شنها الحوثيون بدعم من إيران على قوافل بحرية في المنطقة، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية في غزة، إلى إجبار أكبر شركات الشحن وشركات النفط في العالم على تغيير طرقها التجارية في الشرق الأوسط وتوجيه البضائع للمرور عبر أفريقيا. 

وخلق التهديد الأمني نقطة ضيقة في واحدة من أهم طرق التجارة العالمية، إذ اضطرت الشركات إلى التنافس من أجل ضمان الوصول إلى حاويات الشحن، مما أدى إلى زيادة كلفة الشحن وتهديد بتفاقم التضخم، الذي يشبه الحالة التي شهدناها خلال انتشار جائحة "كوفيد-19".

زيادة التضخم

ويمر نحو 30 في المئة من إجمالي حجم الشحن العالمي عبر قناة السويس، التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة بين أوروبا وآسيا، وفي عام 2021، أدى انسداد سفينة في القناة مدة ستة أيام إلى ارتفاع كلفة الشحن بأكثر من أربعة أضعاف المتوسطات التاريخية. 

وتزامنت اضطرابات البحر الأحمر مع أسوأ موجة جفاف تشهدها قناة بنما، إحدى الطرق الرئيسة الأخرى للشحن في العالم، منذ 60 عاماً، لذا يهدد الاضطراب المشترك بزيادة التضخم من خلال آليتين، ارتفاع أسعار النفط والغاز على الساحة العالمية، وتزايد واسع النطاق في كلفة الشحن الدولي، مما قد يؤثر في أسعار السلع والمواد الغذائية. 

وارتفعت أسعار النفط والغاز بنسبة سبعة في المئة في الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد، ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع كلفة الشحن العالمية بنسبة تصل إلى 55 في المئة لبعض ناقلات الطاقة.

ووفقاً لتقديرات وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"، من المتوقع حدوث تأخيرات في الشحن تصل إلى 50 في المئة للشحنات المسافرة من آسيا إلى أوروبا، إذ قد تضطر إلى تغيير مسارها لتجنب قناة السويس. 

اضطرابات التجارة الدولية

وحذرت كبيرة الاقتصاديين في "رابوبنك"، مارتجي ويفيلارس، من أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع بمقدار ثلاث نقاط مئوية خلال الفترة من 2021 إلى 2022 بسبب اضطرابات التجارة الدولية، ويمكن أن يظهر مرة أخرى الآن. وأشارت إلى أن خطر حدوث جولة جديدة من التضخم نتيجة زيادة الكلفة قد زاد بصورة كبيرة. 

وقضى محافظو البنوك المركزية هذا العام وهم يحذرون من احتمال ظهور مصادر جديدة للضغوط التضخمية، حتى وسط بداية لنمو الأسعار في الخفض بشكل ملحوظ في الاقتصادات الكبرى، في حين أدى الخفض الحاد في أسعار النفط والغاز، جنباً إلى جنب مع استعادة السلاسل الدولية للتوريد إلى حالتها الطبيعية، إلى تراجع التضخم هذا العام. 

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "كيه بي أم جي" في الولايات المتحدة، ديان سوونك، لصحيفة "التايمز"، "أصبحت سلاسل التوريد أكثر هشاشة بكثير (بعد الوباء)، وكان التضخم الذي شهدناه أثناء إعادة الافتتاح ناتجاً عن تصادم صدمات العرض والطلب، وهذا أحد عديد الأسباب التي تجعل محافظي البنوك المركزية يتوقعون خفضاً أبطأ بكثير في أسعار الفائدة".