شركة "ولْمَرْت" تخفض مبيعات الذخيرة في مخازنها

أعلنت مخازن "وولمرت" أنها ستُخفِّض من مبيعات الأعتدة، في سياق ردٍ الشركة على إطلاق النار الجماعي الذي حدث في مخزنها بمدينة ألباسو.

وجاء القرار بعد أن حث زبائن ومعلقون الشركة الشهيرة في مبيعات التجزئة، على إنهاء بيع الذخيرة التي تستخدم في أسلحة عسكرية الطابع، عقب وقوع حوادث إطلاق نار جماعية مروعة أثناء الشهر المنصرم. وشملت جهود إنهاء بيع العتاد، عريضة الالتماس التي بدأها أحد مستخدمي الشركة وجمعت 45 ألف توقيع. مع ذلك، فإن بادرة هذه الشركة المُحافظة تظل غير متوقعة.

فبعد بيع تجهيزاتها الحالية، ستتوقف كل مخازن "وولمرت" عن بيع الذخيرة للبنادق ذات المقبض القصير، إضافة إلى ذخيرة المسدسات، حسبما جاء في بيان صادر عن الشركة. وفي ألاسكا ستتوقف مخازنها عن بيع المسدسات، منهية تماما بيعها المسدسات في شتى أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة ولمرت في بيانها، "نحن نعرف أن هذه القرارات ستزعج بعض زبائننا، لكننا نأمل أن يتفهموا... نحن كشركة، شهدنا حادثين مروعين خلال أسبوع واحد، لذلك لن نكون أبدا نفس ما كنا عليه قبلهما."

كذلك، ستطلب شركة "وولمرت" من زبائنها عدم حمل الأسلحة النارية داخل مخازنها، مشيرة في بيانها إلى أن الزبائن يقومون بذلك كنوع من إظهار القوة التي تمنحها الأسلحة لهم.

وفي هذا السياق، قالت الشركة في بيانها: "بما يخص سلامة مخازننا، كانت هناك حوادث متعددة منذ حادث إلباسو، حيث راح بعض الأفراد، تعبيرا عن موقفهم واختبارا لردنا، يدخلون مخازننا وهم يحملون أسلحة بطريقة تُخيف أو تقلق منتسبينا أو زبائننا."

وأضاف البيان: "كذلك كان لدينا زبائن ذوو نوايا حسنة ويتصرفون وفقا للقانون، لكنهم دون قصد تسببوا في إفراغ أحد المخازن من زبائنه ومنتسبيه، واستدعاء الشرطة المحلية لمواجهة الوضع. وهذه الحوادث مقلقة ونحن نود تجنبها."

ولن يُستثنى من النظام الجديد الذي سيطبق هذا الأسبوع، سوى الموظفين المكلفين إنفاذ القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن اثنين وعشرين شخصا قُتلوا وأصيب أكثر من عشرين آخرين خلال إطلاق النار في أحد مخازن شركة "وولمرت" بمدينة إلباسو، أوائل شهر أغسطس(آب) الماضي. وترك القاتل وراءه بيانا يصف فيه خطته لاستهداف الجالية ذات الأصل الأميركي اللاتيني في المدينة.